الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مرصد حقوقي تونسي ينتقد تعيينات القضاء

5 مايو 2012
تونس (د ب أ) - انتقد “المرصد الوطني لاستقلال القضاء” في تونس أمس، استمرار الحكومة التونسية المؤقتة في تسمية المناصب الكبرى بالجهاز القضائي. وقال المرصد، في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة لاستعراض تقريره حول التعيينات القضائية من قبل السلطة التنفيذية بين شهري ديسمبر 2011 وأبريل 2012، إن “الحديث عن سلطة قضائية مستقلة في تونس يعتبر مغالطة للواقع”. وأضاف المرصد “لم يسبق أن حدث في تونس مثل هذا الحجم من التعيينات التي فاقت السبعين قاضيا وشملت أغلب المحاكم التونسية، ومن بينها المحاكم العقارية والإدارية ومحاكم الاستئناف والتعقيب من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة في ظل الحكومة الشرعية الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شركائها في الائتلاف الحاكم”. وقال القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، وهي جمعية تأسست بعد الثورة، “لا يمكن أن نتحدث عن مسار العدالة الانتقالية في تونس، والتي تقتضي التتبع الجزائي والتعويض واستعادة ثقة المواطنين وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية في البلاد دون أن يكون هناك إصلاح حقيقي للجهاز القضائي برمته”. وأضاف الرحموني “نستغرب عدم الانطلاق في إصلاح الجهاز القضائي إلى حد الآن وان يقع اعتباره مسألة مؤجلة إلى ما بعد الوضع الانتقالي بالبلاد”. ومنذ حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس الذي اتهم بالفساد والتبعية للنظام التونسي السابق اقتصرت التعيينات والترقيات للقضاة من قبل السلطة التنفيذية عبر الأوامر أو مذكرات العمل. وقال رئيس المرصد إن الحكومة المؤقتة في تونس “تجاوزت المعايير الموضوعية والدولية وخاصة المادة التاسعة من الميثاق العالمي للقضاة عبر تعييناتها للمناصب العليا في الجهاز القضائي وعددها سبعة سواء من قبل رئيس الحكومة نفسه أو عبر وزير العدل”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©