بكين (رويترز) - تباطأ الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع في ديسمبر، وانخفض معدل نمو المعروض النقدي بشكل عام وهو ما يبرز دقة موقف البنك المركزي الذي يسعى لاحتواء مستويات الدين الخطيرة، دون أن يكبح الأنشطة الاقتصادية أكثر من اللازم.
غير أن المحللين يرون حاجة لاستمرار البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي، في حين تعهد القادة الصينيون بالحفاظ على استقرار وتيرة النمو في 2014 مع تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد من أجل وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.
وقال سون جونوي الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي في بكين في مذكرة بحثية «لا تزال الضغوط التضخمية معتدلة، ونتوقع أن يبقي بنك الشعب الصيني السياسة النقدية الحالية دون تغيير.. ومع هذا نعتقد أن البنك سيحقق توازناً بين تقليص المخاطر المالية من ناحية واستقرار معدل النمو على الجانب الآخر».
وأفادت بيانات البنك المركزي أمس بأن القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية بلغت 482.5 مليار يوان (79.9 مليار دولار) في ديسمبر، وهي تقل عن التوقعات البالغة 600 مليار يوان وتقل كثيراً أيضاً عن حجمها في الشهر السابق البالغ 624.6 مليار يوان. غير أن محللين يعتقدون أن تباطؤ القروض المصرفية يرجع لأسباب موسمية، لاسيما حاجة البنوك للاحتفاظ بسيولة أكبر التزاماً بلوائح تنظيمية لنهاية العام.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي «ن2» ارتفع 13.6% في الشهر الماضي مقارنة بمستواه قبل عام بعد زيادة بمعدل 14.2% في نوفمبر. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة بمعدل 13.8% في ديسمبر. وقال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه قفز بأكثر من 500 مليار دولار العام الماضي أو بحوالي 15%، ليصل إلى ما يعادل 3.82 تريليون دولار.
وأضاف أن الاحتياطيات نمت بحوالي 160 مليار دولار في الربعين الثالث والأخير من العام الماضي، بعدما زادت بمقدار 130 مليار دولار في عام 2012 بأكمله.
ويعكس النمو في احتياطي النقد الأجنبي زيادة نسبتها 13% في الفائض التجاري السنوي للصين العام الماضي ليصل إلى 260 مليار دولار.
عدد اليوم
