يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد صيارفة في السوق المحلي، أن النظام والمعايير الجديدة لترخيص ومراقبة أعمال ونشاطات شركات الصيرفة بالدولة، تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار في القطاع لاسيما للشركات الصغيرة، وتضع تحديات كبيرة أمامها للاستمرار في العمل، مبينين أن عدداً من هذه الشركات قد أغلق أبوابه خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح الصيارفة أن ما يقارب 20 شركة صرافة كبيرة تستحوذ على 90% تقريباً من حجم السوق المحلي، فيما تعمل 120 شركة تقريباً في حصة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة أعمال ونشاطات الصيرفة والتحويلات المالية التي ينفذها القطاع.
وبين الصيارفة أن الشركات الصغيرة ستواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض حجم أعمالها وضرورة زيادة رأس مالها وقيمة الضمانات، الأمر الذي سيجعل استثمارها غير ذي جدوى اقتصادية، ولذا يتوقع أن تتجه نحو الإغلاق والخروج من هذا القطاع.
وتوقع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، انخفاض عدد شركات الصيرفة العاملة بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن العدد تراجع بشكل ملحوظ خلال العام الأخير، وذلك بعد أن بدأ المصرف المركزي بالتطبيق التدريجي لنظام المعايير المتعلق بترخيص شركات الصرافة والرقابة عليها.
وأوضح أن المعايير الجديدة تنص على رفع الحد الأدنى لرأس المال والضمانات البنكية وتشترط معايير محددة للكادر البشري، وهي معايير ترفع تكلفة الاستثمار في القطاع.
وقال: إن هذه المعايير بالنسبة لبعض الشركات العاملة بقطاع الصيرفة بالدولة، لا تشكل تحديات وهي ملتزمة بها ولا يوجد لديها مشكلة في هذا الموضوع، بينما العديد من الشركات تواجه تحدياً، لأن الجدوى الاقتصادية للاستثمار أصبحت تحت علامات استفهام بالنسبة لهم، وهو ما قد يدفع تلك الشركات لإغلاق أبوابها.
ولفت الأنصاري إلى أن ما يقارب 20 شركة كبيرة عاملة بقطاع الصيرفة في السوق الإماراتي تستحوذ على نحو 90% من حجم السوق، بينما ما يقارب 120 شركة لا تتجاوز حصتها الإجمالية 10% فقط من السوق.
ومن جهة أخرى قال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالدولة، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن عدد شركات الصيرفة العاملة بالدولة انخفض بشهر مايو 2018، لافتاً إلى أن العديد من الشركات التي أصبحت الجدوى الاقتصادية لعملها في هذا السوق مشكوكاً فيها، بدأت تغادر السوق وتغلق أبوابها.
وأضاف: حسب توقعات أولية، فإن أكثر من 20 شركة صرافة بالدولة أغلقت أبوابها خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتاً إلى أن هناك شركات كبيرة وذات ملاءة مالية عالية وهذه الشركات قادرة على الالتزام بكافة المعايير الجديدة ومتطلبات الترخيص في النظام الجديد، والاستمرار بالعمل بالسوق، لكن هناك العديد من الشركات التي لا تملك هذه الإمكانيات المالية، لذلك لن تتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع وستكون مضطرة لإغلاق أبوابها.
وأكد آل رحمة، أن النظام الجديد تجري مناقشته مع المصرف المركزي منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أن المصرف المركزي منح الشركات العاملة بالقطاع مهلة طويلة نسبياً وكافية لتوفيق أوضاعها.
وقال: المهلة مستمرة حتى نهاية سبتمبر 2019، ولكن من حيث المبدأ يمكن القول إن الشركات التي لم تستطع حتى الآن توفيق أوضاعها غالباً لن تتمكن من الاستمرار، ولن تتمكن من توفيق أوضاعها خلال الفترة المتبقية.
وتوقع إغلاق مزيد من الشركات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يرفع سعر التكلفة على شركات الصرافة بالسوق المحلي، لكن المنافسة الشديدة بالسوق المحلي، لا تسمح للشركات بزيادة أسعار خدماتها والرسوم والعمولات التي تتقاضها، لذلك يتوقع أن تعوض الشركات الجزء الأهم من الزيادة في التكلفة من خلال زيادة حجم العمل والتوسع في الخدمات التي تقدمها لعملائها.
ويشار إلى أن المصرف المركزي كان قد منح الشركات العاملة في قطاع الصيرفة بالدولة (نحو 140 شركة)، مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة المفروضة لممارسة أعمال الصيرفة.
ووفقاً للمهلة، كان يجب على الشركات تسديد القسط الأول من الزيادة في رأس المال (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2017 أو قبل ذلك، على أن يتم دفع الجزء الثاني من هذه الزيادة (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2018 أو قبل هذا التاريخ، وأن تستكمل الدفعات بتسديد القسط الثالث من الزيادة (رصيد المبلغ المراد زيادته) للامتثال الكامل في 29 سبتمبر 2019 أو قبله.
ووفقاً للنظام، هناك ثلاث فئات للترخيص تستند إلى نطاق أعمال الصرافة التي يسمح للشخص المرخص بتنفيذها وفقاً للنظام وهي: الفئة «أ»: يسمح للشخص المرخص، الذي يمتلك رخصة «الفئة أ»، بتنفيذ أعمال صرف العملات الأجنبية، ولهذه الفئة يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مليوني درهم.
وفي حال كان الشكل القانوني هو شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم. وأما الفئة «ب»: فيسمح للشخص المرخص بها مزاولة صرف العملات الأجنبية، وعمليات التحويلات، ولهذه الفئة يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المرخص 5 ملايين درهم.
وفي حال كان الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم. وفيما يتعلق بالفئة «ج»: فيسمح للشخص المرخص بهذه الفئة، بمزاولة صرف العملات الأجنبية وعمليات التحويلات، ودفع الأجور باستخدام نظام حماية الأجور المعمول به بالدولة.
ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 10 ملايين درهم إماراتي. وفي حال كان الشكل القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون درهم. كما يجب على الشخص المرخص له تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من بنك مرخص في دولة الإمارات، بشرط ألا تقل قيمة الكفالة البنكية في أي وقت من الأوقات عن 100% من الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل فئة ترخيص، أو 5% من متوسط ??قيمة التحويلات الشهرية للسنة المالية السابقة بحد أقصى 75 مليون درهم.
عدد اليوم
