تراجع كلي للمؤشرات الاقتصادية في قطـر

يوسف العربي (دبي) شهد الاقتصاد القطري تراجعاً كلياً، شمل القطاعات الاقتصادية كافة، وفي مقدمتها البورصة، الطيران والسياحة، والعقارات، والتأمين، والمصارف، والشحن، وذلك بعد مرور أقل من شهرين من قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر. وظهرت علامات تراجع الأداء الاقتصادي لدولة قطر منذ اليوم الأول للمقاطعة، حيث خسر المؤشر العام لبورصة قطر نحو 701 نقطة في الجلسة الأولى، وخلال الجلسة الثانية فقد المؤشر 238 نقطة إضافية، كما تقلصت السيولة لدى البنوك، خصوصاً الدولار والعملات الدولية الرئيسة، مع تراجع الطلب على الريال القطري الذي امتنعت العديد من شركات الصرافة عن قبوله في الخارج. وتلقى قطاع الشحن البحري في قطر ضربة قوية أدت على تضاعف تكاليف الشحن مع إعلان الخطوط الملاحية العالمية تعليق عملياتها بالسوق القطرية مثل شركات «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية، كما أبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن تسلم البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم لقطر. وتسبب انخفاض التصنيف الائتماني لدولة قطر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في فرض واقع اقتصادي جديد ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتجمدت فيه الخطط الاستثمارية للشركات العالمية للدخول أو التوسع في السوق القطرية. فرص ضئيلة وتبدو فرص تجاوز الاقتصاد القطري للتحديات المالية التي فرضها الواقع الاقتصادي الجديد ضئيلة، لا سيما مع استمرار المقاطعة لفترات طويلة، ويمكن القول «إنه بإمكان الحكومة القطرية تمويل متطلبات النمو أو الصمود لجميع القطاعات الاقتصادية لفترة قصيرة لامتلاكها أرصدة من العملات الأجنبية، إلا أن هذه الأرصدة لن تكون كافية قطعاً لتمويل النمو لجميع القطاعات على المديين المتوسط والطويل. ومع استمرار المساندة الحكومية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في الوقت الراهن، يصبح التراجع الحاد لأرصدة المصرف المركزي وأصول صندوق الثروة السيادية القطري، وانخفاض قيمة الريال القطري، أمرين مؤكدين مع تزايد احتياجات الاقتصاد القطري للنقد الأجنبي. ويبدو أن تحقيق الاستقرار المالي واستعادة المقومات الأساسية لنمو القطاعات الاقتصادية في قطر، سيكون أمراً بعيد المنال مع استمرار المقاطعة، لاسيما مع انهيار إيرادات القطاعات المدرة للدخل، وفي مقدمتها السياحة والطيران والتصدير، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر. البورصة عادة ما تكون البورصة أسرع القطاعات استجابة للأحداث والمتغيرات الاقتصادية في أي دولة، ومع إعلان قرار المقاطعة من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تلقت البورصة القطرية صدمة قوية، وخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة، فقد المؤشر العام للبورصة نحو 701 نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ 238 نقطة إضافية، فتراجع إلى 8965 نقطة مقارنة بمستوى بلغ 9923.6 نقطة في اليوم السابق لقرار قطع العلاقات، ما يعني أن المؤشر العام للبورصة القطرية خسر 9.7% من مستواه خلال جلستين. وعلى الرغم من الدعم القوي الذي تقدمة الحكومة القطرية لواجهة الاقتصاد «البورصة»، فإن أداء الأخيرة لا يزال بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة، حيث يدفع الوضع الحالي شريحة كبيرة من المستثمرين على تصفية مراكزهم المالية في البورصة تجنباً لتآكل رؤوس الأموال مع استمرار المقاطعة. وفي الوقت الذي تتميز فيه الاستثمارات في أسواق الأسهم بسهولة التسييل والانتقال إلى أسواق بديلة، يتزايد اتجاه مستثمرين خليجيين، لاسيما من دول المقاطعة، خلال الأيام الماضية، لنقل استثماراتهم من البورصة في قطر إلى أسواقهم المحلية التي لم تتأثر سلباً بقرارات المقاطعة. العقارات ومع استمرار مقاطعة الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، يفقد القطاع العقاري في قطر جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، حيث توالى انسحاب المستثمرين الخليجيين من القطاع، كما أن تجميد خططهم لضخ استثمارات جديدة بالقطاع يعد أمراً مفروغاً منه مع استحالة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية وزيادة حالة القلق والغموض المحيطة بأداء الاقتصاد القطري. وفي ظل هذه التحديات، يصبح من المنطقي أن تقوم غالبية الشركات العقارية الأجنبية بالامتناع عن ضخ استثمارات جديدة في السوق القطري، فيما يتوقع تباطؤ وتيرة تنفيذ غالبية المشروعات وتوقف بعضها بشكل نهائي مع استمرار قرار المقاطعة. وتواجه المشروعات العقارية قيد التنفيذ في السوق القطري صعوبات لوجستية متعلقة بنقل مواد البناء بعد قرار المملكة العربية السعودية غلق المنفذ البري مع دولة قطر والقرارات الأخرى التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق المنافذ البحرية، وعدم استقبال السفن القادمة أو المتوجهة إلى قطر. الشحن البحري وتلقى قطاع الشحن البحري في قطر ضربة قوية أدت إلى تضاعف تكاليف الشحن مع إعلان الخطوط الملاحية العالمية تعليق عملياتها بالسوق القطرية مثل شركات لشركة «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية، كما أبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن تسلم البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم لقطر. ونتيجة القرارات المشار إليها، تضاعفت تكاليف شحن البضائع من دول المنشأ إلى قطر، وبلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، فعلى الرغم من أن حركة الشحن البحري بين قطر والعالم الخارجي مفتوحة عبر الموانئ القطرية، فإن آليات ومسارات شحن البضائع إلى السوق القطرية تغيرت على نحو كلي. وأصبحت الخطوط الملاحية أمام خيارين رئيسين لتزويد السوق القطرية باحتياجاته من السلع والبضائع، أولهما نقل البضائع من بلد المنشأ على سفن صغيرة إلى قطر أو فصل البضائع الموجهة للسوق القطرية في موانئ خارجية، ويترتب على كلا الخيارين تكاليف إضافية يتم تحميلها على مصاريف الشحن. وقبل قرارات المقاطعة، كانت البضائع تنقل عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ في الإمارات، ومن ثم يعاد تصدير جزء منها إلى قطر، وهو الأمر الذي اختلف بطبيعة الحال مع حظر استقبال السفن القطرية في أي من موانئ الدولة، حيث باتت قطر تعتمد على الربط مع موانئ خارجية أخرى لتلبية احتياجاتها. التصنيف الائتماني وكان تخفيض التصنيف الائتماني لدولة قطر بمثابة الضربة القوية للاقتصاد القطري لما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية وانخفاض سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA- ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية، وقالت الوكالة إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تفاقم نقاط الضعف الخارجية لقطر ما يفرض ضغطاً على النمو الاقتصادي ومؤشراتها المالية، مع تراجع التجارة الإقليمية وتراجع أرباح الشركات بسبب تراجع الثقة، كما قالت إنه مع وجود ودائع كبيرة لـ «غير المقيمين» في البنوك القطرية وزيادة في إقراضهم للحكومة من أجل تمويل مشروعات البنية الأساسية، أدت الأحداث الأخيرة إلى احتمال زعزعة استقرار تلك الودائع، وربما التسبب في هروبها. ووضعت وكالة موديز تصنيف قطر الائتماني عند مستوى Aa3، وهو المكافئ للتصنيف الجديد لوكالة ستاندرد آند بورز. الطيران والسياحة من أكبر الخاسرين دبي (الاتحاد) يعد قطاع الطيران القطري من أكثر القطاعات تأثرا بقرارات المقاطعة، حيث خسر القطاع أكثر من 30% من إيراداته مع إلغاء نحو 150 رحلة جوية كما ارتفعت التكاليف التشغيلية للرحلات مقابل ثبات أسعار بيع التذاكر التي تخضع جبراً لآليات المنافسة السوقية المفتوحة. وأعلنت شركات الطيران الإماراتية «الاتحاد للطيران»، «طيران الإمارات»، «وفلاي دبي»، و«العربية للطيران»، تعليق رحلاتها من وإلى قطر فور إعلان الإمارات عن قرار المقاطعة وحتى إشعار آخر، كما علقت الخطوط الجوية السعودية والبحرينية والمصرية جميع الرحلات من أو الى الدوحة. ووفق مراقبين ومختصين بشؤون السياحة والطيران، تراجعت نسب الإشغال على الرحلات التابعة للخطوط الجوية القطرية إلى ما دون الحد الأدنى الذي يغطي تكاليف تسيير الرحلات حيث وصف العديد من الركاب طائرات الشركة بالخاوية تعبيراً عن قلة عدد المسافرين على متن الطائرة. وعكست الصور الحية من «مطار حمدالدولي في الدوحة» الذي بدى خالياً من المسافرين أزمة عميقة لقطاع الطيران في قطر يصعب التكيف معها أو تجاوزها لاسيما مع ضخامة الاستثمارات التي ضختها الحكومة القطرية بالقطاع. ومع فقدان السوق القطرية لنحو مليون سائح سعودي تراجعت نسبة إشغال الفنادق إلى ما دون 50% كما تراجعت أسعار الإقامة نتيجة احتدام المنافسة بين المنشآت الفندقية العاملة في الدولة.