عواصم (وكالات) - دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس، الى الانضمام لجبهة موحد ضد إيران لإرغامها على وقف برنامجها النووي.
وقالت كلينتون خلال اجتماع سنوي للجنة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في بكين، إن الدولتين تشتركان في هدف واحد، وهو منع ايران من امتلاك سلاح نووي، مجددة تأكيدها رغبة بلادها في حل مسألة البرنامج النووي الإيراني سلمياً سلمية للازمة. وأضافت “افضل طريقة لتحقيق الحل الدبلوماسي الذي نسعى له جميعا هو أن نبقى اقوياء وموحدين”. وأوضحت “اذا خففنا الضغوط أو ضعف عزمنا، فسيكون لدى إيران حافز أقل للتفاوض بنية حسنة أو اتخاذ الخطوات الضرورية لتبديد المخاوف الدولية من برنامجها النووي”.
في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله القيادة الإيرانية من اللعب على عامل الوقت في الخلاف بين إيران والدول الغربية. وقال خلال مؤتمر للجنة الأميركية اليهودية في واشنطن مساء أمس الأول: “إن صبرنا محدود، ولا يمكن ولن يتم قبول امتلاك إيران أسلحة نووية”. وأضاف “هدفنا بسيط.. نحن بحاجة إلى أدلة سليمة وقابلة للتحقق منها على أن إيران لا تسعى لانتاج أسلحة نووية. لن نقبل اللعب على عامل الوقت وتم إبلاغ طهران بضرورة التعجل في حسم هذا الموضوع”.
قال فيسترفيلة “إن البرناج النووي الإيراني لا يشكل خطراً على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة كلها”. وأبدى قلقه حيال “استمرار النظام الايراني في تهديد إسرائيل بالزوال”. وقال “أريدكم أن تعلموا أننا سنبقى بجانب اسرائيل”.
من جانب آخر، رفضت إيران وقف تخصيب اليورانيوم وإنها لا أو إغلاق موقع “فوردو” النووي تحت سطح الأرض قرب مدينة قم جنوب طهران.
وقال مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي اصغر سلطانية، في تصريح صحفي “هناك أمر واضح، وهو أنه لن يتم تعليق التخصيب في إيران أبداً”، وأضاف “لا نرى مبررا لإغلاق موقع فوردو لأنه خاضع لاشراف الوكالة. حين يكون لدي مكان آمن ومؤمن تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلماذا تطلب مني أن أغلقه؟”.
وأوضح أن بلاده بنت الموقع لتوفر حماية أفضل لنشاطها النووي من أي هجمات تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة عليها، قائلاً “فوردو مكان آمن. أنفقنا الكثير من المال والوقت حتى يكون لدينا مكان آمن”.
ورأى سلطانية، إن الضغوط لا يمكنها ان توقف البرنامج النووي الايراني. وقال “لا العقوبات ولا الاعمال العسكرية ولا الارهاب الذي يمارس ضد علمائنا سيوقف التخصيب”.
على صعيد آخر قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الجمعة، إن إيران تقمع ناشطين ومحاميهم بإنزال عقوبات قاسية عليهم في محاولة لسحق أحزاب ومنظمات مطالبة بالديمقراطية. ودعوا في بيان مشترك أصدروه في جنيف، إلى الإفراج فورا عن دعاة حقوق إنسان، بينهم نرجس محمدي اعتقلت مرة ثانية يوم 21 أبريل الماضي، وقضت حكمة استئناف بسجنها لمدة 6 أعوام.
وذكر البيان إن محمدي، التي كانت نائبة لرئيسة “مركز الدفاع عن حقوق الإنسان” شيرين عبادي، أدينت بتهمة “تشكيل جمعية والتواطؤ ضد الأمن القومي، والانتماء إلى مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والدعاية المناهضة للنظام”.
وقال إن المحامي عبد الفتاح سلطاني الذي شارك في تأسيس المركز المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقل في سبتمبر الماضي بتهم “التواطؤ والدعاية المناهضة للنظام والحصول على عقار بوسائل غير مشروعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما ومنعه من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاماً. وأضاف أن المحامية نسرين ستوده، وهي محامية مدافعة عن حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2010 وحكم حكما عليها بالسجن 6 أعوام ومنعها من ممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد “إن إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان وإنزال عقوبات صارمة للغاية عليهم مؤشر إلى القمع المتزايد لأنشطتهم الإنسان المشروعة، وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الإنسان في إيران”.
وقالت المقررة الخاصة لحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارجريت سيكاجيا “المدافعون عن حقوق الإنسان يلعبون دوراً جوهرياً في تأمين المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان. يجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد”.
وقالت المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين جابرئيلا نول إن الحكومة (الإيرانية) ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني دون ترويع، أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو الملاحقة القضائية عن أي إجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم”.
عدد اليوم
