تباينت التصريحات حول اتفاقات تجري للخروج من أزمة تشكيل الحكومة العراقية، يشكل التيار الصدري بيضة القبان فيها بين اشتراطات قدمها التيار لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وبين مفاوضات جدية مع القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والتي وصلت إلى مرحلة أعلنت «العراقية» فيها أنها قد تفاجئ الأوساط السياسية قريبا. في نفس الوقت أعلن القيادي في العراقية طارق الهاشمي استعداد القائمة لمناقشة البدائل والمقاربات المطروحة لمعالجة الوضع السياسي الراهن.
وذكرت مصادر رفيعة المستوى من دولة القانون لـ”الاتحاد” أن التيار الصدري قدم جملة من المطالب لدعم ترشيح المالكي لولاية ثانية داخل التحالف الذي تشكل قبل حوالي شهرين بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ودولة القانون.
وأشارت المصادر مفضلة عدم الإشارة إلى أسمائها أن الهيئة السياسية للتيار الصدري اشترطت على دولة القانون إطلاق جميع المعتقلين من أتباع التيار بمن فيهم المحكومين بالإعدام، للبدء بأي حوار من أجل تشكيل الحكومة. وأكدت أن المالكي يتجه نحو تنفيذ رغبة الصدريين مع منحهم وزارة سيادية ووزارة خدمية من حصة المكون الذي يترأسه وبذلك ستكون حظوظه أكبر لولاية ثانية في رئاسة الوزراء.
وكشف المصدر أن “التيار الصدري يتجه إلى إعلان قبوله بالمالكي مرشحا للتحالف الوطني والذهاب به إلى البرلمان قبل انقضاء مهلة الأسبوعين التي تم تحديدها لعقد جلسة للبرلمان من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”. وأشار إلى أن “المالكي بات الآن يحظى بقبول من جميع مكونات الائتلاف ما عدا المجلس الأعلى الإسلامي”، مرجحا أن يكون الأخير “خارج التحالف الوطني في حال لم يقبل بالمالكي”.
في نفس الوقت أكدت مصادر من داخل القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن هناك توجه ربما سيقوض التحرك الجديد من قبل المالكي باتجاه الصدريين. وأشارت المصادر إلى أن مباحثات تجري الان بين التيار الصدري والعراقية لبلورة تحالف قد يكون مفاجئ بالنسبة لائتلاف دولة القانون.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي في العراقية محمد علاوي سيخوض مباحثات سريعة في دولة عربية مجاورة مع التيار الصدري لحسم هذا الموضوع. يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يزور دمشق حاليا وقد التقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأول.
وفي سياق متصل قال نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي إن العراقية مستعدة لمناقشة البدائل والمقاربات المطروحة لمعالجة الوضع السياسي الراهن. وأضاف خلال استقباله جمعا من الإعلاميين العراقيين أن العراقية متمسكة بمشروعها في تحقيق التغيير والإصلاح الحقيقي بهدف الحيلولة دون تعرض العراق للأزمات والمشاكل التي واجهها خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد الهاشمي على أن العراقية ليست طرفا في المأزق السياسي الحالي ولا تريد أن تكون سببا في أزمة تفاقم أو تزيد من معاناة العراقيين، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل بسياسة الإذعان والإملاء التي تمارس اليوم في المشهد العراقي.
وعن الخلافات الحالية التي تعيق تشكيل الحكومة، ذكر الهاشمي أن “الخلاف الحالي ليس سببه الخلاف على المناصب والكراسي بقدر ما هو قلق يساور البعض من حركة تغيير حقيقية يراد لها أن تحدث خلال السنوات الأربع المقبلة، فالبعض قلق من فتح ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وسلوك سلطة لا تنطبق مع معايير العراق الجديد، الذي تعهدناه عام 2003 أو ملفات ترقى إلى مستوى فضائح تاريخية في التعامل مع المال العام.
وأكد الهاشمي أن “حالة العناد السياسي وروحية التمسك بالسلطة لا يمكن أن تجعلنا نخضع للأمر الواقع ونقبل بحكومة تشكل بأية طريقة أو كيفما اتفق بعيدا عن استحقاقات التغيير والإصلاح، بل لا بد من طرح البدائل الواقعية والمضي في البحث عن حلول للأزمة الراهنة بما يحفظ السلم الأهلي والوئام الوطني”.
على الصعيد نفسه أكد حسن الشمري القيادي في حزب الفضيلة أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي لـ”الاتحاد” أن اجتماعا سيعقد اليوم لتسمية مرشح الائتلاف الوطني والذهاب به إلى دولة القانون ومن ثم الخروج بمرشح واحد عن التحالف الوطني لرئاسة الوزراء. وأكد أن قادة الائتلاف سيحددون سقفا زمنيا لتشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الخرق الدستوري سيستمر فيما إذا لم يتم حسم الأمر سريعا باتجاه تسمية مرشح رئاسة الوزراء.
إلى ذلك نقل جواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق ووزير الداخلية عن المرجعيات الدينية في النجف دعوة الأطراف السياسية إلى الانخراط في حوارات جادة من أجل تشكيل حكومة بأسرع وقت. وأضاف أن “المرجعية تؤكد أهمية المرحلة الحالية وخطورتها في إحداث خرق في الدستور والمشاكل التي تنتج من التداعيات في تأخير تشكيل الحكومة”.
عدد اليوم
