دبي (الاتحاد) - ارتفعت نسبة القضايا الجزائية في دبي 13 في المائة العام الماضي، فيما انخفضت القضايا المدنية 4,5 في المائة مقارنة بعام 2011، بحسب تقريرين لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، أُعلن عنهما أمس.
وأرجع الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، انخفاض عدد القضايا المدنية إلى استقرار السوق الاقتصادية والنزاعات المالية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة القضايا الجزائية يأتي نتيجة طبيعية للزخم الاقتصادي وتوسع السوق.
وخلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، كشف ابن هزم عن أن محاكم دبي تركّز جهدها خلال العام الحالي على مركز تسوية المنازعات الودية، وإدارة الكاتب العدل، بينما تعمل لإنجاز قانون الكاتب العدل الجديد، الذي سيحتوي على خبرات جديدة تشمل أساليب متنوعة لخدمة المجتمع، وتسهيل وصول الخدمة له، ترضي جميع أفراده.
وأوضح أن محاكم دبي سجلت 52 ألفاً و829 قضية مدنية العام الماضي، في حين سجلت 55 ألفاً و311 قضية في 2011، فيما سجلت المحاكم 47 ألفاً و513 قضية جزائية العام الماضي، مقارنة بـ 41 ألفاً و973 قضية خلال 2011.
وبين التقرير أن محاكم دبي حققت إنجازات مهمة خلال العام الماضي، خاصة في مجال معدل الفصل في القضايا المنظورة أمامها، إذ بلغ معدل الفصل في القضايا الجزائية 99 في المائة، وفي القضايا العامة 96 في المائة، والقضايا المدنية 91 في المائة.
وأوضح التقرير ارتفاع معدل فصل القضايا للعام الماضي 2 في المائة مقارنة بـ 2011، لافتاً إلى ارتفاع في معدل فصل القضايا المدنية 9 في المائة، وانخفاض في معدل فصل القضايا الجزائية 7 في المائة.
وكشف التقرير السنوي عن أن إنجازات محاكم دبي أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وذلك بارتقاء الدولة 50 مرتبة في تسوية حالات الإعسار و30 مرتبة في إنفاذ العقود.
وتبادل الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، ومارك بير رئيس قلم المحكمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي التقارير السنوية، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين المحكمتين بحضور عدد من القضاة والمعنيين في السلك القضائي.
وأكد بن هزيم أن العام الماضي لم يختلف عن الأعوام التي سبقته في محاكم دبي من حيث كثافة وتنوع الفعاليات الخاصة بأحد أهم غاياتنا الاستراتيجية، وهي الاهتمام بالموارد البشرية، فقد شهد العام تنظيم الكثير من البرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية واستثمار الموارد البشرية.
وأضاف أن المحاكم لم تكتف لتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي بالوقوف عند البعد المحلي فقط، بل استقبلت محاكم دبي الكثير من الوفود الخارجية، ونظمت العديد من الفعاليات لكسب ثقة المجتمع الدولي في النظام القضائي في إمارة دبي.
وأشار إلى أن الشكل الجديد والطريقة المطورة لعرض المعلومات والبيانات في التقرير السنوي لعام 2012 هو خطوة إضافية للارتقاء بهذا العمل، ولضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع المعنيين بالشأن القضائي في الدولة.
من جانبه، قال مارك بير: “إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تواصل نموها بثبات لتكون الخيار الأمثال للباحثين عن محكمة دولية ناطقة باللغة الإنجليزية لحل المنازعات في المنطقة، ونحن ملتزمون بالكامل بتلبية دورنا هذا، وما يفرضه علينا من مسؤوليات”.
ويحتوي تقرير محاكم دبي على بابين، يضم الأول عرضاً لهيكل التنظيم القضائي والإداري، والخطة الاستراتيجية للمحاكم، والتطورات والتحولات التي شهدتها المحاكم 2012، فيما يضم الباب الثاني مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والمؤشرات الخاصة بالأعمال الإدارية.
عدد اليوم
