«العمل» تشترط بطاقة التوقيع الإلكتروني لاسترجاع الضمان «أون لاين»

تشترط وزارة العمل حصول الشركات على بطاقات التوقيع الإلكتروني سارية الصلاحية للحصول على خدمة استرجاع الضمان المصرفي “أون لاين” والتي أطلقتها الوزارة أمس في أبوظبي عقب تطبيقها في دبي قبل أسبوعين. وذكرت الوزارة أن النظام الإلكتروني يساعد في استرجاع الضمان المصرفي الذي تفرضه على المنشآت وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث يتيح إمكانية حصول أصحاب الأعمال على المبالغ المالية المستحقة لهم من الضمان المصرفي إلكترونياً. كما يتيح النظام الجديد للمنشآت التي تملك توقيعاً إلكترونياً، إمكانية استرجاع مستحقاتها المالية المتبقية من ضمانها المصرفي إلكترونياً، من خلال الوزارة ومكاتبها الفرعية، ومراكز الطباعة، لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع. وتشترط الوزارة تقديم الضمان المصرفي قبل التقدم بأي معاملة إلى الوزارة أو عند الموافقة على استقدام العامل بالنسبة لتصاريح العمل الجديدة، وفي جميع الأحوال يجوز سداد الضمان المصرفي مقدماً عن كل تصاريح العمل التي قد تتقدم بها المنشأة خلال السنة. ويتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ تحريره ولمدة عام واحد ويدفع بناء على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من دون أي اعتراض، ومن دون الرجوع إلى مقدمه. كما يتم تجديد الضمان تلقائياً بحيث يبقى سارياً وتحت طلب الوزارة وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، ولا يجوز للمصرف رد أو تخفيض قيمة الضمان إلا بموجب خطاب رسمي معتمد صادر عن الوزارتين. ولا يجوز لوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تسييل الضمان إذا قام صاحب العمل بدفع المبالغ المطلوبة منه للعامل، كما لا يجوز تسييل الضمان المصرفي أو استقطاع أي مبالغ منه وأداؤها للعامل إلا في ثلاث حالات هي، نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل، والمبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها، وفي حالة صدور حكم قضائي من أي من محاكم الدولة يقضي بالوفاء بحقوق العامل. وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لأداء حق العامل يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه، ولا يجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي أو جزء منه، إذا لم يكن قد استكمل رصيد الضمان المصرفي الكلي المطلوب منه. ويجوز لصاحب العمل أن يسترد الضمان المصرفي أو جزء منه في حالة استرداد كامل الضمان المصرفي إذا كان مقدماً لعامل واحد يكون في الحالات الآتية، إلغاء كفالة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم، وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم، عند الموافقة على نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل آخر، أو أي حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها الكفيل مستند الخصم، بالإضافة إلى إمكانية استرداد جزء من الضمان المصرفي إذا كان الضمان شاملاً أكثر من عامل في الحالات الواردة نفسها، وبشرط استبداله بضمان آخر متساوي القيمة مع عدد العمال الباقين. خدمات إلكترونية وتستعد إدارة المعاملات الإلكترونية بوزارة العمل لتدشين إصدار جديد من المعاملات الإلكترونية ويأتي هذا في إطار سعيها إلى التطوير وتقديم كل ما هو جديد خدمة للعملاء. وتقدم الوزارة العديد من الخدمات على موقع “إي نتواصل” ومنها توضيح بيانات العمال بالمنشأة وبيان حالة بطاقات العمل لتفادي مخالفات التأخير علاوة على شهادات الرواتب وبيانات عقود العمل وإصدار تصاريح العمل الإلكترونية. كما يوفر “إي نتواصل” خدمات تسهيل، الذي قامت الوزارة بتطويره وإعادة اختيار وكلائها ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلية فإن الوكلاء الجدد هم، انفنتي الدولية لخدمات إدارة المنشآت وتساهيل للخدمات العامة في مدينة أبوظبي، وفي عجمان مركز “استمارات” للخدمات، وفي دبي يقدم “فاست لينك” لخدمات إدارة الأعمال المعاملات اللازمة لعملاء الوزارة. وتنتهج الوزارة سياسة تيسير الخدمات المقدمة لعملائها والعمل على توفيرها عن طريق “الكاونتر” بديوان الوزارة على مستوى الدولة أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو إمكانية الاتصال بمركز الاتصال 800665. وكانت وزارة العمل قد أطلقت مبادرة “تبادل” بهدف الربط الإلكتروني مع إدارة الجنسية والإقامة في دبي، والتي جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين بهدف تطوير نظام الربط الإلكتروني بين الإدارة والوزارة، حيث يشكل المشروع نقلة كبيرة وإنجازاً متميزاً في مجال التعاون البناء بين الدوائر الحكومية.