عبدالكريم جلفار: إطلاق خدمة الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت بانتظار تعديل التشريعات

استعرضت الجلسة الثالثة أمس ضمن فعاليات مؤتمر ''مايكروسوفت'' للقيادات العربية 2008 والتي عقدت تحت عنوان تكنولوجيا الاتصالات، بعض نماذج المشروعات والمبادرات الدولية على صعيد أساليب وتقنيات الحكومة الإلكترونية، للوقوف على الدور الفعال لقطاع المعرفة وتبادل المجتمعات المعلوماتية سواء داخل الدولة الواحدة أو عبر الدول، من أجل تحسين الظروف المجتمعية في العالم· أكد أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' أن المؤسسة ليست لديها مشكلة على صعيد إطلاق خدمة استخدام الاتصال الهاتفي عبر ''الإنترنت'' فالشركة تمتلك البنية التحتية اللازمة لإطلاق تلك الخدمة ولكن إطلاقها يحتاج إلى صدور تشريع خاص بها حتى يتسنى للشركة توفير تلك الخدمة· جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها جلفار على هامش الجلسة الخاصة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القيادات الحكومية وقد دارت الجلسة حول التطور الذي تشهده تقنيات وتكنولوجيا الاتصالات والذي يساهم بشكل فعال في مجالات التدريب والتعليم وتطوير القدرات والتنمية، هذا وقد تمت مناقشة العديد من محاور المعرفة الاقتصادية والثورة الرقمية التي أصبحت عاملاً أساســياً تعتمد عليه المجتمعات والدول في بناء المعرفــــة وأساليب التعليم والتدريب· وكشف جلفار عن مفاوضات ومناقشات تمت بين ''اتصالات'' وكل من وزارتي الصحة والعدل على صعيد تطبيق أساليب الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود فريق عمل خاص تم تكليفه بدراسة المشروع من جوانبه المختلفة حتى يتم تطبيقه في المرحلة المقبلة والاستفادة من الخدمات المقدمة لذلك على صعيد أنشطة الوزارتين وهو ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة عن طريقها وسرعة الحصول عليها من جانب أفراد المجتمع ولا سيما الخدمات الصحية· وألقى جلفار الضوء من خلال الجلسة على مساهمة ''اتصالات'' والخدمات التي تقدمها المؤسسة لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية داخل الدولة· ورداً على سؤال حول التحديات التي تقابل المؤسسات الاقتصادية والتي يجعلها تقع في مأزق بين تطوير البنية التحتية الخاصة بها وتحقيق الأرباح وإمكانية الموازنة بين الشقين، أشار جلفار إلى أن المؤسسة قد وصلت لتحقيق ذلك خلال السنوات الماضية، حيث وصلت إلى توفير بيئة وتقنيات عمل مواكبة لأحدث الأساليب التكنولوجية، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من الأرباح وهو مكنها من الموازنة بين جودة الخدمات وتحقيق الأرباح· وأضاف جلفار أن المؤسسة في سبيل ذلك قد اعتمدت على العديد من العوامل المهمة وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث ما تقدمه الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات، مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت في المساهمة أيضاً في تطوير البنية الأساسية للدولة ومحاولة التوفيق بينها وبين متغيرات العصر الحديثة، ولذلك فإن ''اتصالات'' ستعمل بكل الطرق الممكنة على استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية· وأكد جلفار أن ''اتصالات'' قدمت كثيراً من تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن، وتعمل على استحداث كثير من الخدمات لكي توصلها إلى المستخدم النهائي وأما بشأن بعض الخدمات المستحدثة كالاتصال الهاتفي عبر ''الإنترنت''، فهو أمر تنظيمي والمؤسسة على أتم الاستعداد له من الناحية التقنية، مضيفاً أن هناك العديد من الخدمات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت، وهناك كثير من الدراسات لإطلاق العديد منها للمستخدم النهائي في المرحلة المقبلة· ولا شك أن إطلاق تلك الخدمات سيؤدي إلى المزيد من تطوير تكنولوجيا الاتصالات داخل الدولة، كما ستزيد من الأنشطة الاستثمارية للمؤسسة· وقد تم عرض بعض نماذج المشروعات والمبادرات الدولية على صعيد أساليب وتقنيات الحكومة الإلكترونية، وذلك للوقوف على الدور الفعّال لقطاع المعرفة وبناء المجتمعات المعرفية سواء داخل الدولة الواحدة أو عبر الدول، وذلك لتحسين الظروف المجتمعية في العالم أجمع· جودة الخدمات من جانبه، أكد جونثان موراي مسؤول التكنولوجيا حول العالم في ''مايكروسوفت'' أن الهدف الأساسي لأساليب التكنولوجيا المتطورة هو تحسين التنافسية بين القطاعات الاقتصادية المهمة ولا سيما على صعيد دولة الإمارات وهو ما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال تلك القطاع، وذلك للحصول على سلعة أو خدمة تلائم تطلعات أفراد المجتمع· وأضاف أن تطبيق الخدمات الإلكترونية على صعيد الحكومة يجب أن يعتمد على الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة وعدم الانتظار لإقبال الناس على تلك الخدمة، حيث إن تعميم الخدمات سيخلق مزيداً من الطلب عليها في المجتمع، بالإضافة إلى تدعيم قدرة تلك الخدمات ومستوى التنافس التي تتمتع به· وأكد جونثان أهمية البيئات الإلكترونية الاقتصادية في الوقت الحالي ولا سيما استخدام تلك البيئات في عملية التسويق والتجارة وهو ما أثبت نجاحاً فعّالاً حالياً ومن أمثلة تلك البيئات ''يو تيوب'' والمواقع الإلكترونية الأخرى التي أصبحت تجذب مزيداً من الاهتمام في الوقت الحالي· تحرير الخدمات على صعيد آخر، أضاف ديموند خوري المدير الإقليمي لـ''مايكروسوفت'' في منطقة الخليج ان عملية تحويل الخدمات الى خدمات إلكترونية يتطلب كثيراً من الاجراءات والجهود وعلى رأسها تحسين المنظومة والأساليب الخاصة بالتطبيق حتى يتسنى الحصول على أفضل النتائج على هذا الصعيد· وأشار الى ضرورة احداث تفاعل بين القطاعين الخاص والعام وذلك من أجل تحرير الخدمات الحكومية، وهناك أمثلة عديدة طبقت على الصعيد الدولي سواء أكانت بجهود محلية داخل الدولة أو بجهود مشتركة مع هيئات ومؤسسات خارجية، ويجب إلقاء الضوء على ذلك من خلال المؤتمرات والملتقيات الدولية· واشار ديمون إلى ان تحويل الخدمات يطال نواحي اقتصادية واجتماعية مختلفة خاصة داخل دولة الإمارات، ويمكن القول حالياً إن تلك العملية قد تخطت مرحلة كبيرة وعلى صعيد الإدارة الالكترونية، فإن تلك المرحلة بدأت تصل الى كثير من الدوائر والقطاعات الاقتصادية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع التعليم ولا سيما مع المبادرات والاتفاقيات التي تمت مؤخراً لتطوير اساليب التعليم وادواته والذي من المنتظر ان يسفر عن نتائج ايجابية ملحوظة على صعيد زيادة خبرات ومهارات الكوادر، بالاضافة الى زيادة فاعلية أساليب التعليم والتدريب· 210 آلاف فرصة عمل جديدة يوفرها قطاع التقنية أبوظبي (الاتحاد) - افادت دراسة جديدة أجرتها ''آي دي سي'' أن قطاع تقنية المعلومات في المنطقة سيوفر في السنوات الأربع المقبلة ما يزيد على 210 آلاف فرصة عمل جديدة، كما سيشهد هذا القطاع تأسيس أكثر من 4100 شركة تقنية معلومات جديدة· وقد أظهرت الدراسة أن الأنشطة المتصلة بشركة مايكروسوفت ساهمت بفتح ما يعادل 57% من إجمالي فرص العمل في مجال تقنية المعلومات خلال العام الماضي ·2007 وقال جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والعضو المنتدب الإقليمي لشركة آي دي سي الشرق الأوسط وأفريقيا: ''تأتي دراسة آي دي سي الجديدة لتؤكد حقيقة رأيناها ماثلة أمام أعيننا لوقت طويل، ألا وهي أن البرمجيات تساهم بشكل يفوق التصور في تعزيز الاقتصادات الحيوية القائمة على تقنية المعلومات· وتظهر الدراسة بما لا يترك مجالاً للشك أن الجزء الأكبر من هذه المساهمة يأتي من النظام البرمجي الشامل لمايكروسوفت، خاصة في ما يتعلق بنشوء شركات محلية وتوليد فرص عمل جديدة''· وتحرت الدراسة، التي جاءت بتكليف من مايكروسوفت، دور قطاع تقنية المعلومات في إيجاد فرص عمل جديدة، وتأسيس المزيد من الشركات الناشئة، وتحقيق العائدات الضريبية في 82 بلداً، تستأثر مجتمعة بما يعادل 99,5% من إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات· ووجدت ''آي دي سي'' أن البيئة البرمجية لمايكروسوفت- والتي تعرًّف بأنها مجموع الناس العاملين في شركات تقنية المعلومات وأخصائيي تقنية المعلومات الذين يطورون أو يبيعون أو يوزعون منتجات تعمل باستخدام أنظمة تشغيل مايكروسوفت- تلعب دوراً أساسياً في تعزيز المساهمة الكلية لقطاع تقنية المعلومات في نمو فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية· وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن مايكروسوفت تؤدي دوراً اقتصادياً حافزاً في كل واحدة من الدول التي تزاول فيها الشركة نشاطها· وقد تجاوزت عائدات الشركات التي تعمل مع مايكروسوفت العائدات التي حققتها مايكروسوفت نفسها بفارق كبير، حيث تظهر الدراسة أن كل دولار كسبته مايكروسوفت في عام 2007 ستقابله مكاسب قدرها 15,56 دولار للشركات العاملة معها· يضاف إلى ذلك، أن البيئة البرمجية لمايكروسوفت حققت للمنطقــــــــة في عــــــام 2007 عائدات تجــاوزت 7,9 مليار دولار، كما أن الشركـــــة ستســـتثمر في عام 2008 وحده 1,3 مليار دولار في تطوير الأبحاث والتسويق والمبيعات والدعم الفني في الاقتصادات المحلية· تعزيز الشراكات لكي تتسنى المحافظة على هذا النمو الاقتصادي، فإنه لا بد من توفير تعليم عالي الجودة يضمن الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة· وفي هذا الإطار، تجدد مايكروسوفت التزامها الراسخ بالتعاون مع شركائها في قطاع التعليم حول العالم وتزويدهم بتعليم عالي الجودة يتيح للطلاب والمعلمين استثمار طاقاتهم الكامنة بالشكل الأمثل· ومن خلال تجديد التزامها ببرنامج ''شركاء في التعليم'' على مدى السنوات الخمس القادمة، تواصل مايكروسوفت تزويد المعلمين والشركاء بما يحتاجونه من مصادر وتدريب لضمان الاستفادة من التقنيات المستخدمة داخل الصف على الوجه الأكمل وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستثمار طاقاتهم الكامنة بالدرجة القصوى· ويهدف برنامج ''شركاء في التعليم'' إلى تعزيز الدور التنموي للبرمجيات في خلق تجارب تعليمية مبتكرة تقرب بين الطلاب والمعلمين أكثر في جميع أنحاء العالم· ومنذ إطلاقه في عام ،2003 ساهم برنامج ''شركاء في التعليم'' في إحداث تغيير إيجابي كبير في حياة ما يزيد على 90 مليون طالب ومعلم وصانع قرار تعليمي في 101 بلد· وتهدف مايكروسوفت إلى مضاعفة تأثير ونطاق البرنامج بواقع 3 مرات من خلال استثمارات جديدة على مدى 5 سنوات تصل إلى 235,5 مليون دولار وهو ما يرفع إجمالي استثمارات الشركة في ''شركاء في التعليم'' خلال 10 سنوات إلى نحو 500 مليون دولار· وقد استفاد حتى الآن العديد من الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية والحكومات في العالم العربي· ومن هؤلاء المعلمين، مها الشخشير، معلمة البيولوجيا في مدرسة جلول الثانوية في الأردن في البادية الوسطى، والحائزة سابقاً على جائزة محتوى المدارس الثانوية خلال ''ملتقى المعلمين المبدعين'' في إطار برنامج ''شركاء في التعليم''· وقد حضرت الشخشير العديد من فعاليات ''ملتقى المعلمين المبدعين'' على المستويين الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة وتقول إن فرصة التعاون مع المعلمين عالمياً كان لها مفعول إيجابي على إدارتها للوقت داخل الصف· وقالت الشخشير: ''يواجه المعلمون في جميع أنحاء العالم التحديات ذاتها التي أواجهها كل يوم· ويتمثل دورنا كمعلمين في تحضير طلابنا للنجاح في الحياة العلمية· ومما لا شك فيه أن الجمع بين قوة التقنية وقوة المنهاج يمكنه المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحيوية الاقتصادية لمجتمعاتنا من خلال إعداد طلابنا من أجل المستقبل''· شركاء في التعليم وتشمل قائمة شركاء مايكروسوفت في برنامج ''شركاء في التعليم'' وزارة التربية والتعليم في البحرين، التي تعاونت مع مايكروسوفت لتدريب المعلمين على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات لاستخدام معرفتهم المكتسبة في المجال التقني لتدريب طلابهم· وقد تم حتى الآن تدريب 1000 معلم على هذه المهارات، ليقوموا بدورهم بتدريب 10 آلاف معلم آخر· كذلك، تشاركت وزارة التربية والتعليم في مصر مع مايكروسوفت لتدريب أكثر من 50 ألف معلم· وفي قطر، كان ''مجمع البيان التربوي الخاص للبنات'' من الأعضاء المؤسسين لبرنامج ''المدارس الإبداعية'' من مايكروسوفت، والذي يمتد لعامين ويهدف إلى تحويل المدرسة إلى نموذج للتعليم الناجح في القرن الحادي والعشرين· وسيزود البرنامج الطالبات بالمهارات التي يحتجنــــها للمشاركة بفاعلية في قوة العمل القطرية وزيادة عدد النـــــساء اللواتي يساهمن بشكل كبير في تعزيز النمو في البلاد بصفتها اقتصاداً قائماً على المعرفة· تحتاج الحكومات المحلية والإقليمية إلى التعاون والمشاركة في الملكية الفكرية وتبادل أفضل الممارسات في ما بينها· ولكن، هناك العديد من العقبات التي تحول دون ذلك، بما في ذلك النقص في عدد الموظفين الحكوميين الذين يملكون مهارات تقنية المعلومات اللازمة لتطوير الحكومة الإلكترونية وإدارة المشاريع بنجاح، بالإضافة إلى انخفاض معدلات ملكية واستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وغياب البنية التحتيــــة المناسبة لتقنية المعلومات، والافتقار إلى التمويل الكافي والأطر القانونية المطلوبة· وسط ذلك كله، توجد لدى مايكروسوفت قناعة راسخة بقدرة التقنية على المساعدة في مواجهة هذه التحديات وتحقيق مستوى أعلى من الأداء والكفاءة التشغيليـــــة من خلال تعزيز التعاون والابتكار· وقد تبوأت ''كلية دبي للإدارة الحكومية''، مؤسسة التعليم والبحث العلمي التي تركز على السياسات العامة في العالم العربي، مركز الصدارة في التغلب على هذه العقبات، حيث عملت مع مايكروسوفت لتوفير الوقت والتكلفة ومشاركـــــة الموارد من خلال التعاون عبر برنامج ''شبكة مشاركة الحلول'' (SSN)· تقدم 130 خدمة للمستثمرين الاقتصاد تطلق بوابة إلكترونية جديدة أبوظبي (الاتحاد) - أكد سعادة محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط أن الوزارة بدأت أمس تشغيل بوابة إلكترونية جديدة لها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت· وذكر في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن البوابة الإلكترونية تقدم 130 خدمة إلكترونية لرجال الأعمال والشركات والمستهلكين المواطنين والمقيمين· وأوضح أن البوابة تضم جميع القوانين والمعلومات عن الخدمات والإجراءات التى يحتاجها رجال الأعمال والشركات، خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية والملكية الفكرية وشهادة المنشأ وإجراءات إنشاء الشركات والوكالات التجارية، إضافة إلى دليل المستثمر الأجنبي· ووصف سعادته تجربة الإمارات في المجال الإلكتروني بأنها ناجحة، مشيرا إلى أن البداية انطلقت من تجربة حكومة دبي عام 2001 وبعد تطويرها تم تعميم الحكومة الإلكترونيــــة على كافة وزارات الدولة ومنها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأكد أن غالبية المواطنين والمقيمين يدركون الفوائد الكبرى للحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى انتشار الإنترنت في الدولة بنسبة 70%· وقال: الوزارة تطور أداءها الإلكتروني بشكل كبير والموقع الإلكتروني الجديد للوزارة متميز للغاية وسيتم تجريبه لفترة ترصد فيها الوزارة ردود أفعال المستثمرين والشركات والجمهور العادي عليه تمهيدا لإطلاق الموقع الرسمي في شكله النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي· ونوه إلى أن الموقع يضم تعليمات وإرشادات للمستهلكين حول كيفية الشراء الفعال، كما سيضم الموقع الجديد جدول أسعار السلع في الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى وهو الجدول الذي كانت تنشره الوزارة أسبوعيا في الصحف اليومية· وقال الوكيل: نريد أن يتفاعل الجمهور مع الموقع الجديد للوزارة، كما نطالب المستثمرين بمضاعفة استثماراتهم في الإمارات، حيث سيتيح لهم الموقع إنجاز طلباتهم دون الرجوع إلى الوزارة خلال أوقات العمل· تحديات تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي دارت الجلسة الثانية حول مستقبل الحكومة الإلكترونية، وتحدث فيها البروفيسور محمد القائد من دولة البحرين والبروفيسور رمزي شيهادي من بيروت والبروفيسور علي الشواردي المدير العام لوكالة تكنولوجيا المعلومات المركزية في دولة الكويت وليما شافعي وزيرة الدولة للتكنولوجيا والإنترنت في تونس· وشدد البروفيسور الكويتي علي الشواردي على ضرورة التوافق بين التكنولوجيا وما تحمله من ثورة معلوماتية وبين قيمنا وعاداتنا العربية· وقال: التكنولوجيا في العالم العربي تواجه تحديات كثيرة، كما أننا كمستخدمين لها نواجه صعوبات تتعلق باللغة ومضمون الإنترنت وكيفية الوصول إلى المواقع الإلكترونية· وشدد في كلمته على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات في الوطن العربي لانتشار التكنولوجيا وخاصة الإنترنت، إلا أنه لفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على مواقع الإنترنت دون المساس بحقوق المواطنين العرب في المعرفة· وقال: نحتاج إلى وجود ثقة وتواصل بين الحكومات والشعوب ولابد أن نستفيد من التقدم الهائل في التكنولوجيا الحديثة ونعتبرها وسيلة وليست غاية· واستعرضت الوزيرة التونسية إنجازات حكومتها في المجال التكنولوجي، مشيرة إلى أن غالبية مدارس وجامعات تونس ترتبط حاليا بشبكة الإنترنت بنسبة 100%· ونوهت بصفة خاصة إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة التونسية لإيصال خدماتها الإلكترونية إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة· وأشارت إلى أن حكومتها توفر الفرص للمستثمرين للاستثمار في القطاع التكنولوجي في تونس· وقالت: الحكومة تدفع برنامـــــج الحكومــــــة الإلكترونيــــــة إلى الأمام ولدينا لجنة وزارة تعنى بمتابعة ما تم إنجازه يوميا، كما أننا نجحنا في إشراك القطاع الخاص معنا في برنامج التطوير التكنولوجـــــي في تونس ووافقت الحكومــــة على قانون جديـــــد للاتصال الرقمي ولدينا استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في تونس·