تجري دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة دراسة على السوق، بعنوان “واقع وتطورات الأسعار بالإمارة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية”، ومن المتوقع الانتهاء منها في يونيو القادم. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع ونمطية الأسعار بالإمارة والتغيرات الجوهرية التي جاءت خلال وبعد الأزمة المالية العالمية وأثرها على مستوى المعيشة وخط الفقر، ومقارنة الأسعار في الإمارة بالأسعار داخل وخارج الدولة وبالذات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع أخذ مستوى المعيشة بعين الاعتبار، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية لهذه التغيرات وبحث إمكانية التعامل معها، وأدوار الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر وجهات رسمية في تحقيق استقرار الأسعار. وتعتمد الدراسة في مجملها على عدة عناصر منها تجميع ما يتوافر من معلومات وتشمل البيانات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالأسعار في الإمارة والإمارات الأخرى، ودول مجلس التعاون الخليجي مثل “بيانات أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية للفترة 2005 ـ 2010، وتقارير الجهات المعنية المهمة للدراسة من داخل وخارج الدولة للفترة 2005 - 2010، إضافة إلى القوانين والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالأسعار في الدولة والإمارة والمنطقة”، ثانيا تنظيم وتلخيص وتبويب هذه البيانات والمعلومات وتحليلها لأغراض الدراسة.
عدد اليوم
