أوصى أخصائيو علم النفس والاجتماع والقانون المشاركون في ورشة عمل حول “مسببات العنف الأسري”، ضرورة بناء خطة استراتيجية وطنية متكاملة لدراسة العنف الأسري، وتعديل لائحة السلوك المدرسي، ودراسة الظواهر السلوكية الموجودة في الميدان التربوي ووضع الحلول لها، ووضع مادة للتدريس في المدارس من المرحلة التأسيسية حول الثقافة الأسرية وإدارة الحياة.
جاء ذلك في ختام الورشة التي نظمها قسم الوعي والتثقيف بإدارة حماية الطفل والمرأة، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحضور المقدم أبو بكر الجسمي، والرائد شاهين إسحاق المازمي، والمشاركين في الورشة.
وأشاد المقدم الجسمي بالمادة العلمية الثرية للورشة وبالأساتذة المشاركين الذين حرصوا على تقديم خلاصة علومهم وتجاربهم وعمدوا إلى مناقشة مسببات العنف الأسري انطلاقا من الفرد نفسه، وختاما بالمحيطين فيه من الأسرة والمجتمع والعوامل الأخرى، كما أشاد بالحضور من العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية من مختلف مؤسسات الدولة.
وقال المقدم الجسمي إن توجيهات القيادة العليا في شرطة دبي واضحة ومحددة الأهداف في شأن التركيز على بناء أسر قوية ومتماسكة ، باعتبار أن الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة والعنف والسلوكيات الهدامة، وجاء امتثالنا وبمتابعة مباشرة من العميد الدكتور محمد المر، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بإعلاء الجوانب الإنسانية في حياة الأفراد وتقديسها باعتبارها حقا أساسيا إلى جانب حماية النفس والمال. عقب ذلك قام المقدم الجسمي بتكريم الأساتذة المشرفين على الورشة والمشاركين والرعاة.
التوصيات
في السياق ذاته أوضح الرائد شاهين إسحاق المازمي أن المشاركين خلصوا إلى مجموعة من التوصيات، أهمها الدعوة إلى نشر لغة الحوار الأسري، وتدريب الأسرة على كيفية مواجهة المشكلات الأسرية من خلال برامج تدريب أسرية مدروسة تركز على احترام الجنس الآخر، كما طالبوا برفع توصيه لوزير التربية والتعليم لتعديل لائحة السلوك المدرسي ، ودراسة الظواهر السلوكية الموجودة في الميدان التربوي، ووضع الحلول لها وأكدوا على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية في تكريس مفاهيم الرفق والرحمة والمودة بين الزوجين وتخصيص قنوات إعلامية تربوية تختص ببناء الأسرة، وإنجاح المشروع الأسري بصورة متكاملة، بحيث تكون من ضمن أهدافها إنتاج برامج وفواصل إعلانية تقوم على التفاهم الأسري. وأكد المشاركون وفقا للرائد المازمي بضرورة تأسيس مؤسسات استشارية أسرية “نفسية واجتماعية” يقوم عليها خبراء من ذوي الكفاءة العالية في هذا المجال، تشارك في تأسيسها والإشراف عليها جهات حكومية بحيث تستقبل الحالات المختلفة بصورة ميسرة للمعنفين من كافة الفئات، وبناء خطة إستراتيجية وطنية متكاملة لدراسة العنف الأسري.
وأشاروا إلى أهمية تنفيذ دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، حول الأساليب الإيجابية وفن التعامل بين الزوجين وتشجيع الجهات المختصة على تقديم ندوات علمية ومحاضرات ثقافية، وورش عمل من الجهات المدنية المعنية تبين مخاطر العنف المنزلي وانعكاسه على البناء الأسري والمجتمعي ووضع مادة للتدريس في المدارس من المرحلة التأسيسية حول الثقافة الأسرية وإدارة الحياة ودعوا إلى اهتمام المؤسسات التعليمية بمختلف وسائلها وقنواتها بدور التوعية والإرشاد عبر المناهج الدراسية والبرامج الثقافية.
البرنامج العلمي
وجاءت أعمال اليوم الثاني من الورشة لتشمل محاضرة حول الوقاية من العنف الأسري بين الشريعة والقانون الإماراتي والمواثيق الدولية، قدمتها الدكتورة عالية أحمد ضيف الله من قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون، كما قدمت المحاضرة الثانية المستشارة أمل المطوع، مدربة دولية ومعالجة بالطاقة الحيوية والطب البديل، وجاءت على شكل ورشة تدريبية من خلال التحقيق مع المعنفات وسبل توفير الحماية لهن. (دبي- الاتحاد).
عدد اليوم
