• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  01:55    وزير خارجية روسيا: مقاتلو المعارضة الذين يرفضون مغادرة شرق حلب سيتم التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين         01:56    لافروف: روسيا ستدعم عملية الجيش السوري ضد أي مقاتلين معارضين يبقون في شرق حلب         02:36     وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة سوخوي-33 خلال هبوطها على حاملة طائرات في البحر المتوسط     

أكد أنها لا تخضع للتقادم ولا يسقط حق أصحابها في المطالبة بها

وزير العدل يصدر قراراً بخصوص إدارة حسابات أمانات المحاكم الاتحادية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 19 مايو 2014

أصدر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2014 في شأن إدارة حسابات أمانات المحاكم الإتحادية والرقابة عليها، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ويقصد بأمانات المحاكم الاتحادية المبالغ المحصلة من قبل أمناء الصناديق، والمبالغ المحولة من الجهات المختلفة إلى حسابات المحاكم الاتحادية لدى البنوك على ذمة قضايا صدرت فيها أحكام أو قرارات بهذا الشأن.

ونص القرار على أن تتولى “إدارة الموارد المالية والمشتريات- قسم الأمانات”، بديوان عام وزارة العدل إدارة أمانات المحاكم وحساباتها لدى البنوك، وتمارس مهام ضبط وتسوية حسابات الأمانات، والإشراف والرقابة على حسابات الأمانات، الجرد الدوري وحسب الحاجة على الحسابات، إعداد تقارير الجرد والتسويات ورفعها إلى وكيل الوزارة، فتح الحسابات بالبنوك وإخطار وزارة المالية بذلك، فتح الودائع الثابتة وإخطار وزارة المالية بذلك، عهدة وطباعة مستندات وسجلات الأمانات، تشغيل وإدارة النظام الآلي، إنشاء وفتح حسابات آمانات المحاكم على النظام الآلي، تقديم أي مقترحات إضافية بشأن إضافة أو إلغاء أو تعديل للمستندات والنماذج المالية المستخدمة، أعمال حسابات الأمانة غير المتحركة، قيد قبض الأمانات وديون المواطنين لمحاكم أبوظبي الإتحادية، إصدار شيكات وحولات الأمانة وديون المواطنين لمحاكم أبوظبي الإتحادية، مطابقة وتسوية حسابات أمانة ديون المواطنين محاكم أبوظبي الإتحادية لدى البنوك، حذف مستندات الصرف المعلقة بدون إصدار شيكات في نهاية كل شهر.

وتتولى المحاكم الاتحادية أعمال الأمانات لديها وتسوية حساباتها لدى البنوك، وتمارس مهام قبض الأمانات بصندوق المحكمة وإيداعها بالبنوك المخصصة لذلك وقيدها ببرنامج الأمانات، تسجيل الحوالات المدفوعة بالحساب للقضايا الخاصة بها، تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات المقرر صرفها، إجراء المطابقة بين حساب البنك بسجلات المحكمة وكشف حساب البنك يوميا، إجراء المطابقة بين إجمالي الأمانات وإجمالي الأرصدة بالبنوك، متابعة تحصيل الشيكات المودعة والتأكد من إضافة قيمتها للحساب قبل صرف الامانة، إرسال صورة من مذكرات التسوية الشهرية ومرفقاتها إلى مكتب التدقيق الداخلي وإدارة الموارد المالية.

وتصدر المحاكم والنيابات العامة وإدارة الموارد المالية بوزارة العدل قرارات بشأن توزيع العمل على الموظفين المعنيين بشؤون الأمانات وفق نظام توصيف وتصنيف الوظائف المعتمد وإخطار وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بها.

وحدد القرار المستندات والسجلات المستخدمة في أمانات المحاكم والتي تتضمن إشعار استلام أمانات، إيصال إستلام أمانات، مستند صرف أمانات، مستند قيد أمانات، دفتر أستاذ الأمانات، دفتر أستاذ البنك، سجل الميراث “القضايا الشرعية”، ويحظر إلغاء أي من المستندات أو التعديل عليها إلا بموافقة من وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة مع موافاة مكتب التدقيق بنسخة من المستند وطلب التعديل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض