المرأة تستحوذ على 67,2% من التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة

تشكل نسبة المواطنات العاملات في القطاع المصرفي بالدولة 67,2% من إجمالي عدد المواطنين العاملين بالقطاع، بحسب إحصائيات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي. ووفقاً للإحصائيات، يبلغ إجمالي عدد الإناث العاملات في القطاع المصرفي والمالي بالدولة 15821 امرأة تعمل في مختلف المصارف، ويشكلن 43% من القوى العاملة في القطاع المصرفي والذي يصل إلى 36700 موظف وموظفة. وفي إطار سعي معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتعزيز دور المرأة المواطنة في القطاع المصرفي، نظم أمس الأول فعاليات ورشة عمل للقيادات النسائية تحت عنوان دمج المرأة بالقيادة، بحضور 45 مشاركة من القيادات النسائية المصرفية والمالية، وذلك بالتعاون مع جامعة فيرجينيا - كلية داردن لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة الأميركية. وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة المواطنات في منصب مديري الفروع، إذ ارتفع إجمالي مديري الفروع المواطنات من 66 مديرة فرع مواطنة في عام 2005، ووصل عددهن إلى 200 مديرة فرع مواطنة تعمل في مصارف الدولة حتى نهاية عام 2010 وبنسبة زيادة 203%، أي تضاعف عددهن مرتين. وبذلك ارتفعت نسبة مديري الفروع من المواطنات من إجمالي مديري الفروع بشكل عام من 13,5% ووصلت إلى 25,2%، أي تضاعفت خلال ست سنوات. وأكد معالي احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال كلمته أهمية الورشة في وقت أصبحت فيه المرأة عنصراً مهماً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والبشرية وأثبتت وجودها في القطاعات كافة. وأشاد الطاير بتعاون جامعة فيرجينيا – كلية داردن للأعمال والمصنفة من الأوائل بين كليات إدارة الأعمال على الصعيد العالمي في تنظيم الورشة، مثمناً جهود الخبراء والمختصين من الجامعة من خلال استخدام أساليب نوعية في طرح فعاليات الورشة من خلال دراسة حالات عملية بشكل يومي للاطلاع على أفضل وأحدث التجارب في تنمية الخطط الاستراتيجية الفعالة لإدارة المؤسسات وعلى المستوى القيادي. كما توجه الطاير بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المؤسسات المصرفية والمالية، وقال إن مشاركة 45 مشاركة هو دليل على اهتمامهم وحرصهم لترشيح المواطنات للمشاركة بالبرنامج، مؤكداً أن القطاع المصرفي شريك استراتيجي في دعم سياسات التوطين وخلق قيادات مصرفية مشرفة للمساهمة في النهضة المستمرة للقطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات. وقال الطاير إن برنامج دمج المرأة سوف يعزز من قدرات المرأة بشكل عام لدى المناصب القيادية، وإننا في المعهد نساير هذا التوجه بتعزيز وجودها في المناصب التخصصية والمهمة أيضاً من خلال طرح العديد من البرامج المهنية الموجه والمتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة. وأشار إلى أن اللجنة استحدثت مؤخراً جائزة خاصة للمرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي تقديراً للدور الفعال في تطوير العمل المصرفي والمالي بدولة الإمارات، وتمكين القيادات النسائية المواطنة ممن ساهمن في تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية. ودعا المشاركات كافة إلى اغتنام هذه الفرصة والفرص الأخرى التي يوفرها لهن المعهد والمصارف بالجد والاجتهاد والالتزام لرفع المستوى المهني واكتساب المهارات الخاصة لدعم قدراتهن المصرفية والمالية، متمنياً لهن التوفيق والنجاح والاستفادة القصوى من تلك البرامج، والاستمرار والمثابرة في المزيد من المشاركات المتخصصة والنوعية التي بلا شك ستنعكس بشكل إيجابي على أدائهن وخبراتهن. من جانبه، قال جمال الجسمي مدير عام المعهد إنها هذه المرة الثانية التي ينظم فيها المعهد هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة فيرجينيا، حيث ابتعث المعهد في المرة الأولى 3 مواطنات للمشاركة في البرنامج نفسه خلال شهر أكتوبر الماضي بمقر الجامعة بالولايات المتحدة الأميركية، وتأكيداً لنجاحه فقد تقرر تنظيمه للمرة الثانية ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وتم اختيار مدينة دبي لاحتضانه نظراً لما تتمتع به من مكانة اقتصادية ومالية عالمية. وأشار إلى أن هذا البرنامج صمم خصيصاً لتعزيز السلوك القيادي لدى المشاركات ودعم قدرات القياس والتحليل والإدارة، والاستعداد للمستقبل للمساعدة على ضمان القيادة الممتازة. وأكد الجسمي أن المعهد حريص على تطوير المهارات القيادية للمواطنات اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، تأكيداً منه لتعزيز الكوادر الوطنية وتوفير كل ما من شأنه دعم مهاراتهم وتطوير قدراتهم المصرفية خاصة القيادية منها بما يخدم القطاع المصرفي بالدولة. وحول دعم الوظائف المهنية المتخصصة، أشار الجسمي إلى أن المعهد يسعى إلى توفير منظومة متكاملة من الشهادات المهنية التي يطرحها بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة لتعزيز وصقل مهارات المواطنات لدى المناصب التخصصية، داعياً المواطنين إلى الإقبال والاستفادة من الشهادات المهنية، مثمناً جهود المؤسسات المصرفية والمالية في دعم وتشجيع المواطنين للانخراط في تلك البرامج. وتناقش الورشة خلال مدة انعقادها موضوعات عدة يتم التركيز فيها على سلوكيات محددة وحاسماً في القيادة الفعالة، كذلك كيفية بناء الثقة وإدارة الصراع وإنشاء شبكات فعالة وإدارة التغيير الفردية، بالإضافة إلى التفاوض والتميز. ويقدم البرنامج كبار المتخصصين من كلية داردن للأعمال أعضاء هيئة التدريس. وتتضمن يومياً مناقشة وبحث حالات دراسة يتم نقاشها أثناء ورشة العمل وبعضها يتم بحثه بشكل فردي من قبل المشاركات تتعلق بنماذج لمؤسسات دولية وأخرى تتعلق بمكان عمل المشاركات.