الإمارات تستعد لإطلاق قمرين صناعيين العامين الحالي والمقبل

أكد مسؤولون خلال المنتدى العالمي لتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية 2011، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أن الإمارات تستعد لإطلاق قمرين صناعيين العامين الحالي والمقبل. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية: "من الملاحظ أن فوائد الاستثمار في مجال تكنولوجيا الفضاء في مختلف مناطق العالم، تدخل مباشرة في حياتنا اليومية وتؤثر في حياة جميع شرائح المجتمع". وألقى معاليه الضوء أيضاً خلال الكلمة، على أهمية التعليم في تطوير صناعة الفضاء وتعزيز الاقتصاد بشكل عام. وقال "يعتبر التعليم والتكنولوجيا في نظر ورؤية القيادة الرشيدة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المقومات الرئيسية لتزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة، لتمكينها من المنافسة في عصر المعلومات الذي نعيشه". من جانبه، قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن دولة الإمارات نجحت في إطلاق 5 أقمار صناعية لغاية الآن، وتمتلك أكبر قطاع فضائي في المنطقة. وتتمثل مشاريع الأقمار الصناعية الحالية في مشروع الثريا، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار، والذي يخدم الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى مشروع "الياه سات" باستثمارات تبلغ نحو 1,7 مليار دولار، والذي يخدم الأغراض العسكرية والتجارية، فضلاً عن خدمات التصوير الفضائي التي تقدمها مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة بدبي، باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، بحسب الغانم. ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي الثاني لـ"الياه سات" في الربع الأخير من العام الحالي، بعد أن نجحت في إطلاق قمرها الصناعي الأول، والذي يعد في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي، في حين تطلق مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة بدبي، قمرها الثاني في الربع الأخير من العام المقبل. وقال الغانم إن انعقاد المؤتمر في أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي، يؤكد مكانة أبوظبي في مجال الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية. وبين الغانم أن أربعة من الأقمار الصناعية التي أطلقت بنجاح من أصل خمسة، تعمل في الوقت الحالي، في حين انتهى العمر الافتراضي لقمر صناعي آخر. وأكد أن صندوق تطوير قطاع الاتصالات الذي أطلقته الهيئة يقوم بدعم الأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية. من جهته، أكد أحمد المنصوري، مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى العالمي لتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية 2011، أهمية تكنولوجيا الفضاء في مجال التخطيط الحضري وإدارة الكوارث والتعليم، وقال المنصوري "رغم التقدم الكبير الذي وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، فإنها تحتاج لأن تكون شأنا يوميا في حياتنا، حيث كان تسخير فوائد القمر الصناعي دبي سات-1 لخدمة المجتمع الإماراتي بأكمله تحدياً نعمل على تحقيقه، بوصفه يشكل أرضية مشتركة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين". وركزت الجلسة الأولى للمنتدى، والتي شاركت فيها نخبة من كبار الشخصيات الحكومية المتخصصة في صناعة الفضاء، على أهمية التطبيقات التقنية الفضائية وتأثيراتها في الحياة اليومية، والتحديات التي تواجه قطاع الفضاء والأقمار الصناعية، إضافة إلى عرض نماذج مبتكرة لشركات متخصصة في القطاع ودور الحكومات المحلية والمستخدمين النهائيين والشركاء في صناعة الفضاء. وناقش المنصوري خلال مداخلاته في الجلسة عدداً من القضايا المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها أرضاً مشتركة جديدة للشركات والحكومات والأفراد في المنطقة والعالم. وأشار إلى ما حققه القمر الصناعي دبي سات-1، الذي أطلقته الدولة في منتصف 2009، من تطبيقات تقنية في الإمارات وخارجها لخدمة الكثير من المجالات بما فيها برامج التخطيط الحضري من قبل بلدية العين، وفي عمليات المراقبة ومسح المواقع في أبوظبي، إضافة إلى مجال تخطيط مشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق في دبي. وإضافة إلى تلك التطبيقات، أشار المنصوري إلى عدد من التطبيقات التقنية الأخرى التي يوفرها دبي سات-1 بما فيها مجال إدارة الكوارث الدولية، والتي كان آخرها نقل الصور الحية من المناطق التي تعرضت لنوبات تسونامي في اليابان، إضافة إلى دعم برنامج سبايدر التابع للأمم المتحدة، إلى جانب توفير الصور الفضائية للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات التي تعرضت لها باكستان في سبتمبر 2010، فضلا عن توفير روابط حية بالفيديو بين عمال المناجم المحاصرين ووكالة الفضاء في تشيلي خلال أغسطس 2010. وتحدث المنصوري عن أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الفضاء في عمليات التخطيط البيئي، مشيراً إلى استخدام الصور التي أرسلها دبي سات-1 في دراسة البيئة الإسبانية، إضافة إلى استخدامها في التخطيط للمشاريع البيئية في كل من البرازيل وأميركا الجنوبية. فقد عمل دبي سات - 1 ضمن شراكة مع الوكالات الوطنية "نوفا تيرا" و"غلوبال جيوا" على التوالي. من جانبه، قال الرائد محمد الشحي، مدير المحطة الأرضية "فالكون يونيفيرسال" ومركز الرصد الفضائي بالإمارات، الذي شارك في الجلسة الأولى للمنتدى "نقوم بتوفير بيانات الاستشعار عن بعد التي نجمعها من خلال مركز الرصد الفضائي، لمختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الاختصاص محلياً ودولياً". وأضاف "لدينا شراكات تعاون مع منظمات وجهات عالمية، بما فيها أقمار صناعية عالمية توفر لنا صوراً فضائية يتم استخدامها في مجال التخطيط الحضري والاتصالات وبرامج البيئة والزراعة". وتحدث خلال الجلسة كذلك كل من السير مارتن سويتنج، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوري ساتيلايت تكنولوجي، وفرانسوا رانسي، مدير عام اتحاد الاتصالات العالمي وتوماس تشوي، الشريك المؤسس لآسيا برودكاست ساتيلايت في هونج كونج. صندوق قطاع الاتصالات أكد الدكتور عيسى بستكي المدير التنفيذي لصندوق دعم قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، أن ميزانية الصندوق العام الحالي تبلغ نحو 100 مليون درهم. وقال إن الصندوق يقدم التمويل لقطاع التعليم والبعثات الداخلية والخارجية، إذ رصد نحو 57 مليون درهم لدعم الجامعات والمختبرات المتخصصة في قطاع الاتصالات، فضلاً عن طلاب المدارس المبدعين في الأبحاث المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وأضاف بستكي أن المجال الآخر الذي يقوم الصندوق بدعمه، هو مجال البحث والتطوير العلمي الذي يتم تمويله بنحو 22 مليون درهم. وقال إن الصندوق يقوم بتمويل الحاضنات والشركات المبتدئة الصغيرة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد مول 10 مبدعين يعملون في 4 حاضنات بنحو 16 مليون درهم. وأضاف "يتم التمويل من خلال التعاون والتنسيق مع جامعة الإمارات وواحة دبي للسيلكون وشركة مصدر وتكنوبارك". ولفت بستكي إلى أن كل باحث يدخل الحاضنات يخصص له حوالي مليوني درهم تنفق على تطوير أبحاثه العلمية خلال عامين، في حين يقدر المبلغ المخصص لتمويل الأبحاث المقدمة من الشركات بالضعف، بما يقارب 4 ملايين درهم لكل شركة تنفق أيضاً خلال عامين. ويدعم الصندوق إنشاء مراكز الأبحاث كخطوة إضافية لدعم البحث والتطوير العلمي، وفقا للبستكي. وتوقع البستكي أن ترتفع ميزانية الصندوق بنسبة 50% إلى 150 مليون درهم خلال العام المقبل. وبين أن مساهمة مشغلي الاتصالات في الصندوق تتراوح بين 300 و350 مليون درهم، وهي تمثل حوالي 1% من عوائد شركات الاتصالات، حيث توجه تلك السيولة النقدية لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتقنية بالدولة. وقال بستكي إنه تم البدء في تشغيل الجيل الثاني من شبكة الإنترنت في دولة الإمارات التي يطلق عليها اسم "العنكبوت" المخصصة لأغراض الأبحاث العلمية والتعليم. وتوقع أن يتم الإعلان عن اطلاق الشبكة رسمياً قريباً. ويعد مشروع "العنكبوت" الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى حل مشكلة عنق الزجاجة في شبكة الإنترنت، وفقاً للبستكي الذي أشار إلى أن الصندوق يقوم بتمويل المشروع بالتعاون مع جامعة خليفة. وبين أن حجم تمويل المشروع يبلغ 90 مليون درهم، يقدم الصندوق منه 75% على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين تقدم جامعة خليفة 25%.