الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مستأجرون يطالبون بعقد موحد لتأجير السيارات

مستأجرون يطالبون بعقد موحد لتأجير السيارات
28 يوليو 2017 21:03
فهد الأميري (دبي) شكا مستأجرو سيارات من فرض مكاتب التأجير مبالغ تأمين مالية كبيرة قد تصل في بعض المكاتب إلى 4000 درهم، الأمر الذي بات يمثل عبئاً عليهم خصوصاً وأن الغالبية تلجأ للتأجير في أوقات الأزمات، ودعوا إلى وضع عقود موحدة تحفظ حق المستأجر، بينما اعتبر أصحاب المكاتب أنفسهم «الحلقة الأضعف» في سوق التأجير، يرتكب المستأجر مخالفات مرورية بعشرات الآلاف من الدراهم، لذلك يعد مبلغ التأمين الضمان الوحيد لحفظ حقوقهم، وفي المقابل أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن التأمين المالي هو أحد بنود العقد بين المؤجر والمستأجر، ما يجعله أمراً قانونياً في حال الموافقة عليه بين الطرفين، وكشفت الإدارة عن دراسة مستقبلية لتنظيم عقود تأجير السيارات. ويقول مستأجرون إنهم يلجؤون لاستئجار مركبات حين تضطرهم الظروف لذلك في حال تعطل سيارتهم وتعرضها لحوادث، ويعتبرون التأمين عبئاً مالياً إضافياً يمكن الاستعاضة عنه بصورة بطاقة الهوية وجواز السفر. وقالت مريم آل علي، «فوجئت أن صاحب مكتب تأجير يطلبني بدفع مبلغ 2000 درهم كتأمين مالي (مسترجع)، فعرضت على صاحب المكتب إعطائه بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بها كتأمين لحين تسليم المركبة المستأجرة إلا أنه رفض، فاضطرت للبحث عن مكتب آخر، ولكن النتيجة كانت واحدة في جميع المكاتب، وهي أنها ملزمة بدفع مبلغ تأمين لصاحب المكتب يسترجع بعد 10 أيام من تسليم المركبة». وبينت مريم، أن مبلغ التأمين غير موحد فهو يختلف من مكتب لآخر، ففي بعض المكاتب يصل قيمته إلى 4000 درهم، مشيرة إلى أن غياب الرقابة سبب هذا الاختلاف الكبير في القيمة لدى مكاتب تأجير السيارات، وتناشد الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على هذه المكاتب، وتوحيد قيمة مبلغ التأمين حفاظا على حقوق الطرفين. وأوضح عبد الجليل حبيب، موظف بالشارقة، أنه استأجر سيارة من أحد المكاتب وتعرض لحادث تطلب بقاء السيارة في ورشة التصليح لفترة زادت على 14 يوماً، ووجد المكتب يطالبه بسداد أكثر من ثلاثة آلاف درهم عن هذه الفترة، ولم يجد مفراً من الدفع لأنه قام بالتوقيع على بند يقر ذلك، ويؤكد على أن تلك العقود أصبحت «غير منصفة» وتلزم المستأجر بدفع مبالغ كبيرة نتيجة وقوعه في خطأ غير مقصود، مشدداً على ضرورة وضع إجراءات جديدة أو قانون يحكم هذا الأمر ويحمل شركات التأمين تلك المبالغ وليس المستأجر. وعلى الجانب الآخر، يقول أحمد الوراق صاحب مكتب لتأجير السيارات: «قيام المكاتب بإلزام المستأجر بدفع تأمين مالي إلى جانب صورة بطاقة الهوية وجواز السفر لضمان استعادة السيارة المؤجرة، وليحفظ صاحب المكتب حقه في حال تعرضت السيارة لأي تلف أو ضرر وأيضاً في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة أو تعرضها لحادث، ومبلغ الضمان لا يتجاوز 2000 درهم بينما في بعض الأحيان يكون الزبون قد تسبب بأضرار أو مخالفات تفوق هذا المبلغ». ويوضح أختر علي، صاحب مكتب تأجير السيارات في الشارقة، أن الشروط الأساسية التي تطبقها جميع مكاتب تأجير المركبات أنه على المستأجر تقديم صورة من رخصة القيادة ومن بطاقة الهوية إضافة إلى دفع مبلغ تأمين قيمته 2000 درهم، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد للمستأجر بعد عشرة أيام من تسليمه المركبة للمكتب، وبعد التأكد من عدم تسجيله أي مخالفات مرورية على المركبة، وألزمت به المكاتب مستأجري السيارات حفاظاً على حقوق المكتب، فبعض المستأجرين لا يهتمون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بينما صاحب المكتب يتكبد خسائر مالية كبيرة في حال تسجيل مخالفات على المركبة أو التسبب في حوادث مرور ينتج عنها تضرر وتلف المركبة، لذا من حقنا أن نحافظ على حقوقنا. وأشار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المكاتب تجاه المستأجرين غير مبالغ فيها، بل طبيعية وتحفظ للمكاتب حقوقها في ظل العديد من الحيل التي يلجأ إليها بعض المستأجرين للتهرب من دفع المستحقات التي عليهم. ويرى محمد سيف، صاحب مكتب لتأجير السيارات بدبي، أن إلزام المستأجر بدفع تأمين مالي هو أحد طرق حفظ الحقوق، حيث إن مكاتب تأجير المركبات هي «الحلقة الأضعف» في المشكلات، مشيرا إلى أن استهتار بعض مستأجري المركبات يتمثل في عدم التزامهم بقوانين وإرشادات الطريق وبالسرعة المحددة، ونفاجأ أن بعض المركبات بعد أن يرجعها المستأجر للمكتب تكون عليها جملة مخالفات قد يزيد مجموعها على 18 ألف درهم، فنضطر إلى دفع جزء كبير منها كون مبلغ التأمين لا يغطي إلا جزءا بسيطاً من هذه المخالفات، وأيضاً تتفاقم خسارتنا المالية في سفر المستأجر خارج الدولة بعد تسليمه المركبة، خصوصا الذين يقدمون إليها بتأشيرة زيارة أو سياحة، واكتشافنا بعض المخالفات التي لا يمكن معرفتها إلا بعد أيام عدة من تسجيلها مثل مخالفة «السرعة الزائدة» التي تكون عبارة عن بلوك (حظر) على المركبة، فنضطر إلى دفع أربعة آلاف درهم للمخالفة متضمنة 3000 درهم بدل حجز المركبة و1000 درهم قيمة المخالفة، ويتضاعف هذا المبلغ في حال تم تسجيل أكثر من مخالفة على المركبة المستأجرة. «حماية المستهلك» تدرس تنظيم عقود التأجير دبي (الاتحاد) قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: «لدى المستأجر خياران كضمان على المخالفات المرورية، إما أن يسلم بطاقة الائتمان الخاصة، أو يدفع تأميناً مالياً بقيمة 2000 درهم تسترجع له بعد 10 أيام من تسليمه المركبة، حيث إن بعض المستأجرين يسجلون مخالفات على المركبة ولا تظهر لأصحاب مكاتب التأجير إلا لاحقاً فيضطرون لدفع قيمتها، ومبلغ الألفين درهم التي يدفعها المستأجر هي عبارة عن ضمان لصاحب المكتب». وأضاف: «تحديد قيمة الضمان أو التأمين المالي يكون وفق العقد بين الطرفين المؤجر والمستأجر، وهذا العقد يتم وفق قبول وإيجاب بينهما لذلك يعتبر قانونياً، وأطمئن الطرفين أننا في إدارة حماية المستهلك نعمل على دراسة مستقبلية لتنظيم عقود تأجير السيارات بالتعاون مع الجهات واللجان المعنية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©