أكدت بعثة من كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتطبيق التزاماتها الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي على نحو كامل، وأبرزت العديد من الممارسات الجيدة من طرف الدولة.
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها للإمارات، لإجراء تقييم مفصل للترتيبات القانونية والرقابية والإدارية والفنية التي تنفذها الدولة، لاستيفاء الالتزامات الدولية في مجال حظر الانتشار النووي ومجال الضمانات، بما في ذلك إجراء مراجعة شاملة لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها. ويمثل الوفد بعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدول لحساب المواد النووية ومراقبتها، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتكون البعثة من فريق من الخبراء من ذوي الخبرة في حظر الانتشار النووي الذين قاموا بمهام مشابهة في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحددوا من خلالها أفضل الممارسات.
وتوفر البعثة آلية للإمارات، لكي تتوافق ترتيباتها مع ترتيبات البلدان التي لديها برامج طاقة نووية راسخة، بهدف التوجه نحو أداء عالمي المستوى. كما تتوافق زيارة البعثة مع نهج الشفافية التامة الذي تتبعه دولة الإمارات. وتمت استضافة البعثة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية لدولة الإمارات، المسؤولة عن تحديد الأمور المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي في الدولة. وراجعت البعثة الأنشطة والعمليات التي تستخدمها الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك أبوظبي وجمارك دبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وسيقوم الفريق بإعداد تقرير كامل ستتم مشاركته مع دولة الإمارات، تأكيداً للممارسات الجيدة وسيقدم اقتراحات حول كيفية زيادة تعزيز فعالية وكفاءة ترتيبات حظر الانتشار النووي والضمانات في الدولة. (أبوظبي- وام)
عدد اليوم
