يتجه مواطنون ومقيمون إلى تصريف أمورهم عبر خدمات حكومية ذكية، تتسابق مختلف الجهات في الإعلان عنها، تماشيا مع متطلبات الحكومة التي تسعى جاهدة إلى تحويل كل خدماتها إلى «ذكية» بما يحقق هدفها الأسمى في تطويع التكنولوجيا لخدمة أبناء شعبها. وتباينت وجهات نظر مواطنين ومقيمين استطلعت «الاتحاد» آراءهم حول جدوى تلك الخدمات وفاعليتها. ففي حين اعتبر الفريق الأول أن بعض الخدمات «شكلية» وغير مفعلة على أرض الواقع، يرى الآخرون أن أغلب الجهات التزمت بخدماتها الذكية، التي أعلنت عنها وقدمتها على «طبق من ذهب» وفق معايير الجودة والسرعة والكفاءة.
استطلاع: منى الحمودي، آمنة الكتبي، شروق عوض
أظهر الاستطلاع أن الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، اختصرت عليهم الكثير من الوقت والجهد والمسافات، وبالجانب الآخر يرى البعض أن الخدمات بحاجة إلى ترويج وشرح لطريقة التعامل معها، إضافة إلى تسهيلها والابتعاد عن التعقيدات في استخدامها.
ويقول محمد الأنصاري، موظف، إنه أصيب بخيبة أمل عند لجوئه إلى الخدمات الذكية، حيث لم يحصل على ما توقعه من خدمة ذكية سريعة تعوضه عن انتظار طابور كبير لتنفيذ معاملته حال ذهابه اليها، معتبرا أن «الجهات الاتحادية والمحلية تسابقت لإثبات قدرتها لأن تكون أهلا لما تسعى اليه الحكومة باعتماد تقديم أفضل الخدمات الذكية».
ودلل الأنصاري على ذلك، «بأني لجأت إلى تطبيق ذكي أعلنته وزارة الصحة يمكن من خلاله تجديد البطاقة الصحية عبر موقعها الإلكتروني، وعلى الفور ودون تردد قمت بتعبئة تعليمات التطبيق من بيانات شخصية تخص زوجتي التي انتهت صلاحية بطاقتها، ولكني اكتشفت أنّ التطبيق غير مفعل، ما دفعني للتشكيك بخدمات هذه الجهة التي تطرح تطبيقات مغرية لعملائها فيهرولون إليها، لكن عدم تفعيلها أحبطهم وأنا واحد منهم».
وأكد أنه قرر عدم اعتماد تلك التطبيقات وفضل بالمقابل الذهاب إلى تلك الجهة وتكبد عناء انتظار الطابور لساعات طويلة عوضا عن تعبئة بيانات التطبيق الخادع الذي يوحي بتوفر الخدمة السريع علما بأنّ الطلب لم ينفذ أصلا.
كذلك الأمر بالنسبة إلى سالم يونس، مالك لإحدى الشركات العاملة بالمبيدات الحشرية، حيث يضطر بين فترة وأخرى إلى الدخول موقع وزارة البيئة والمياه للاطلاع على أحدث القرارات فيما يتعلق بالمبيدات لكن كما يؤكد فإنه لا فائدة تذكر، يقول: دخلت أكثر من مرة إلى موقع «الوزارة» بعد علمي بطرحها تطبيقات ذكية خلال القمة الحكومية، على أمل أن أستفيد منها ولكن دون جدوى، حيث إن الوقت الطويل الذي يستغرقه فتح الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة كل ما هو جديد يؤدي لإصابتي بحالة من الضجر وعليها قبل أن تهرول في طرح التطبيقات أن تعمل على تطوير صفحتها الرئيسية وتفعيل سرعتها كي لا تبقى تلك التطبيقات مجرد سراب.
وتساءل كيف تغفل وتهمل جهة وزارية مسألة موقعها الالكتروني الرسمي الذي يوحي بجودة خدماتها الذكية، فالمهم ليس طرح أعداد من التطبيقات الذكية وإنما طرح تطبيق فاعل واحد يلبي أغراض العملاء.
أما خلفان النعيمي، مندوب علاقات عامة في إحدى الشركات الخاصة بدبي، فيرى أن تلك الجهات ركزت على الخدمات المتعلقة بتحصيل النقود وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنّ جهة ما أصدرت تطبيقا حول المخالفات المرورية، وهو تطبيق له كفاءته وفعاليته، حيث يدفع العميل إلى تسديد قيمة مخالفته بسرعة دون جهد او عناء.
وفي المقابل وفقا للنعيمي، فإن هناك جهات تقدم خدمات حول اجراءات تجديد رخصة ما أو معاملة ما، لكن في الواقع لا يتمكن الشخص من انجاز أية معاملة الكترونية بسبب التعقيدات وعدم الوضوح في الإجراءات في كثير من الأحيان.
وتابع النعيمي قائلا إنه ومن كثرة تعامله مع وزارة العمل أصبح يعرف تماما إجراءاتها والوثائق المطلوبة لتنفيذ معاملة ما، ولكنه إذا ما قرر الاعتماد على خدماتها الذكية فهو يرى أنه لن ينجز أيّة معاملة بسبب جهله بالتطبيقات الذكية أحيانا او عدم فهمه للتطبيقات الموجودة على موقع الوزارة أحيانا أخرى. لافتا إلى أنه وفي حال اعتمد ما تم طرحه في تطبيقاتها فإنّ إجراءات الشركة التي يعمل لديها لن تنجز بالسرعة المطلوبة وسيتعرض للمساءلة واتهامه بالتقصير، مما يجعله يذهب إلى مقر الوزارة بدلا من اجراء معاملة الكترونية قد اغفل أحد شروطها فتتأخر المعاملة لشهر كامل.
أما إبراهيم أحمد، موظف، فيرى أنه يتوجب تعميم الخدمات الذكية على الجهات الخاصة أيضا لا أن تبقى حصرا على القطاع الحكومي، يقول: فكرة الخدمات الذكية يجب ان تطال الجهات الخاصة، فالمواطن يحتاج كذلك لتلك الخدمات من شركات القطاع الخاص، واهتماماته ليست محصورة في الجهات الحكومية فحسب حيث تعتمد طبيعة حياته اليومية على تعامله مع الجهات الخاصة بكثرة مثل البنوك وشركات الطيران والشركات الخدمية الخاصة بالأثاث والمطاعم والفنادق وغيرها الكثير، ويحتاج الشخص العادي إلى خدمات يومية ويطلبها بشكل مستمر، بينما قد يحتاج الخدمات الحكومية مرة في الشهر أو ربما في السنة.
وتابع: نظرا لانشغالاتنا اليومية باتت حياتنا صاخبة وذات رتم متسارع، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لعدم قدرتنا على تأمين احتياجاتنا من الجهات الخاصة بشكل سريع، والمبرر الوحيد هو عدم وجود الوقت الكافي لمغادرة مكان العمل والانتقال إلى البنك مثلا أو أية جهة أخرى للتنفيذ معاملة ما.
وطالب بضرورة تعميم التوجه الذكي على القطاع الخاص وحثه على تقديم أفضل الخدمات الذكية بوصفه شريكا فاعلا في دعم مسيرة الدولة وتوجهاتها، كما يتوجب توفر الخدمات الذكية على مدار 24 ساعة لا أن تحصر في أوقات معينة.
كذلك الأمر بالنسبة إلى جمال النهدي حيث يرى أنّ الخدمات الحكومية الذكية مهمة جدا في الحياة اليومية لما توفره من جهد وعناء الذهاب والإياب إلى تلك الجهات لإنهاء وإتمام معاملاته، متسائلا حول كيفية الحصول على تلك الخدمات طالما أنّ المنطقة التي يقطنها لم تصل اليها شبكة الانترنت بعد، فقد تقدم لشركة اتصالات منذ نحو سنتين بطلب توصيل شبكة الإنترنت إلى منزله الكائن في منطقة الخوانيج، ولكن لغاية الآن لم يلبَّ طلبه.
وطالب النهدي المسؤولين على الخدمات الذكية إيلاء الاهتمام لمسألة توصيل خدماتهم للناس أينما وجدوا، وعليها أن تضغط على شركات الاتصالات لإيصال شبكة الانترنت وأن توصل صوت المواطنين الذين يعانون من مثل مشكلتي إلى المسؤولين فيها، وطالما بقيت هناك مناطق غير متصلة بشبكة الانترنت فلن تحقق الخدمات الذكية غايتها وأهدافها المهمة لحياة المواطنين.
أما ناصر آل رحمة، موظف، فيقول إنه لا يمكننا لوم جميع الجهات واتهامها بالتقاعس، فبمجرد أن أطلقت دولة الإمارات توجهها نحو الحكومة الذكية والخدمات الذكية، بادرت العديد من المؤسسات لتنفيذ ذلك التوجه، حيث وصلت الكثير من الجهات إلى طرح تطبيقات ذكية موجهة لعملائها بنسبة 100%.
وتابع: هناك نماذج حية على ما سبق ذكره، فعلى سبيل المثال هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تعتبر سباقة في خدماتها الذكية، وقد وفرت لعملائها مختلف احتياجاتهم، فتطبيق معين يستطيع العميل الذي يعتمد سيارة الاجرة في تنقلاته الحصول عليها بأقل من 10 دقائق، وكذلك عملاء المترو باستخدام بطاقة إلكترونية يتمكنون من الصعود بسرعة ودون عناء، وغيرها الكثير. مؤكدا: من واقع تعاملي مع هذه الهيئة فقد خففت علي كثيرا من الأعباء فكم من مرة تجولت برفقة أطفالي في أماكن عدة كمراكز التسوق او الأسواق المنتشرة في الإمارة حيث تمكنت بكل سهولة دفع اجرة الموقف عبر الدخول بموبايلي على تطبيق المواقف الذي يحدد موقع تواجدي ويخصم مني اجرة الموقف دون عناء مغادرة السيارة. وأضاف: إنّ ما تقدمه الجهات الاتحادية والمحلية من خدمات لبت للمواطن ما يصبو اليه لينعكس ذلك عليه وعلى أسرته بالشعور بالرضا، كما أن مسألة السرعة في دفع أجرة الموقف وأنا مع أطفالي داخل السيارة أزالت شعور الخوف من ترك الأطفال وحيدين فيها والقلق من حدوث طارئ لا قدّر الله.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى داوود الشيزواي الذي يرى أنّ الخدمات الذكية هي مبادرة نوعية وفريدة سبقت بها الجهات الحكومية في دولتنا الكثير من الدول، كما أنها وفرت الراحة للكثير من المواطنين والمقيمين ما أشعرهم بالسعادة والرضا من دولة همها الأوحد طرح المبادرات لإسعاد شعبها. وأضاف: إنّ كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بكافة شرائحهم أكانوا موظفين أو رجال أعمال لا سيما الخدمات الخاصة بالإقامة والهجرة والجنسية والخدمات اليومية كالبنكية والكهرباء والمياه والمرور وغيرها من الخدمات الذكية متوفرة بين أيديهم على طبق من ذهب.
مؤكداً أنّ جميع الجهات الحكومية لن تتخاذل في تقديم المزيد من الخدمات الذكية حرصا منها على المشاركة في استدامة الدولة وتنميتها، وستجد نفسها بعد إتمام مرحلة الحكومة الذكية أمام تحد جديد يتمثل بالتحول إلى الحكومة العبقرية.
الترويج بشكل جيد
قالت كلثم علي إنها لا تعلم عن تطبيقات حكومة دولة الإمارات في الهواتف الذكية غير ما يتم تداوله في أحاديث الأقارب والأصدقاء، حيث يتناولون في حديثهم مدى تسهيل هذه التطبيقات الكثير من الخدمات عليهم.
وأشارت إلى أنها تفضل زيارة المؤسسات والوزارات والانتظار، بدلاً من تطبيقات الهواتف الذكية، كون أنها لم تعتد عليها ولم تستخدمها ولا لمرة، ولربما إن توفر من يقوم بشرح استخدام التطبيقات لها، سوف تعمل على استخدامها. وأضافت أنه لأمر جميل أن يتنقل الشخص وفي «جيبه» جميع الخدمات التي يحتاجها في أي مكان وزمان، وأن الخدمات الإلكترونية تسهل الوصول إلى أي جهة، ولربما تحقق فوائد معنوية ومالية للجهات الحكومية، فهي تخفف من الضغط على الموظفين، وتقلل من التكلفة المادية للورق وغيرها، لذلك على الجهات التي تمتلك تطبيقات تشجيعي وتشجيع غيري من المواطنين في استخدام هذه التطبيقات والترويج لها بشكل جيد.
الانطلاق ببطء
أكد الدكتور يوسف الاكرف، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي التزام بعض الدوائر والمؤسسات بتوجه الحكومة وتقديمها العديد من خدماتها الذكية المتطورة لعملائها.
إلا أن الاكرف توقف عند مسألة مهمة وهي أن سرعة تقديم الخدمات الذكية لم تنسحب على كافة المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية، فيقول: على الرغم من أنّ بعض تلك الجهات تحولت بسرعة الصاروخ نحو الخدمات الذكية، فإنّ ثمة دوائر اتسمت بالبطء في توجهها نحو ذلك التحول، ومرد ذلك لعدم وجود الكفاءة في مواردها البشرية، لذا يتوجب عليها الالتفات لهذه المسألة لتتمكن من الانطلاق بسرعة نحو الخدمات الذكية.
تطبيقات لخدمات متعددة
يمكن ملاحظة التطور الهائل الذي تشهده الدولة في تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، التي تحرص على حصول المتعامل على الخدمات في أي وقت وأي مكان، تحقيقا لرغبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أعلن عن إطلاق الحكومة الذكية والتي يعتبرها سموه إحدى محطات سعي الحكومة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وتشمل الخدمات الذكية تطبيقات عديدة يستفيد منها المتعاملون منها مخالفات المرور، ودفع رسوم مواقف السيارات، والصحة، وخدمات التأشيرات، والتي سعت أبرز الجهات الاتحادية لتفعيلها منها وزارة الداخلية والصحة والتعليم العالي والاقتصاد، والتي تعتبر من أولويات الحكومة الذكية.
قياس نجاح التطبيق بعدد المعاملات لا بعدد المشتركين
مستخدمون: كفاءة عالية وشفافة تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين
قال المواطن محمد مطر هناك بعض التطبيقات الذكية والتي تتميز بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافة تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية تسهل فرص تخليص المعاملات للجمهور من خلال تطوير التطبيقات الهاتفية الذكية وأنا شخصياً استخدم عدة تطبيقات لعدد من الدوائر الحكومية والخاصة وأخرى تطبيقات في نمط الحياة وتتميز بالسلاسة والسهولة واليسر في مجال تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الذكي وعبر الهاتف في كل زمان ومكان.
وأضاف مطر أصبحت التطبيقات الذكية تختصر الوقت والجهد والمسافات ودورها مهم في الوقت الحالي ولا يمكن الاستغناء عنها خصوصاً أنها تقدم حلولاً إبداعية مبتكرة، قادرة على الوصول بخدماتها لكل شرائح المجتمع على مدار الساعة.
وقالت المواطنة عائشة محمد استطاعت التطبيقات الذكية أن تختصر المسافات فاليوم يتواصل الأشخاص مع جميع الدوائر والوزارات، من خلال أجهزتهم الذكية، ومن بيوتهم، وفي الوقت الذي يريدون، فوفرت عليهم أعباء الذهاب والانتظار، إضافة للجهد والوقت وغيرهما.
ومن خلال الأجهزة الذكية، يتواصل المواطنون والمقيمون مع الوزارات، فأغلب الشباب يجيد التعامل مع الإلكترونيات، ومن لا يستطيعون التعامل، وهم قلة لا تذكر، فلا يكاد يخلو بيت ممن يتقن التعامل مع هذه الأجهزة الذكية بخلاف بعض التطبيقات الذكية التي تتسم بالبطء الشديد والصعوبة وهذا يتطلب من بعض الجهات العمل في تطوير تطبيقاتها وتسهيلها للمتعامل بهدف تقديم خدماتها بشكل إبداعي وسهل بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية.
واتفق المواطن سعيد البناي مع الرأي السابق مؤكداً أن التطبيقات الذكية هي خدمة عصرية متطورة تجعلنا في طليعة الدول التي تواكب التطور ولا شك أن هناك تطبيقات عبر الهواتف الذكية تصل لعملاء أينما كانوا وتمدهم بالخدمات والمعلومات والأخبار وتصلهم وتصبح في متناول أيديهم بشكل سريع وسهل ومن المهم أن التطبيق الخاص يعمل على عدة منصات لتطبيقات الهواتف الذكية كالآيفون والأندرويد وغيرهما فهذا يزيد من فرصة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء فالتعاملات سابقاً كانت تستغرق وقتاً طويلاً لكن مع التكنولوجيا الحديثة باتت تستغرق ثواني معدودة.
وقال المواطن يوسف سالم مصبح إن التطبيقات الذكية المتوافرة حالياً جيدة نوعاً ما لبعض الدوائر الحكومية وصعبة ومعقدة لدوائر أخرى ويجب قياس نجاح التطبيق بعدد المعاملات لا بعدد المشتركين، لافتاً إلى أن بعض التطبيقات تلبي حاجة المتعاملين في الوقت الحالي ولكن حاجات المتعاملين متجددة وليس لها حد لذا نأمل في المستقبل أن يتوافر تطبيق واحد يمثل حكومة كل إمارة ويشمل جميع الدوائر المقدمة من الدوائر الحكومية على اختلاف نشاطاتها ومن حساب مشترك واحد.
وأوضحت المواطنة سماح الميسري أن هناك تطبيقات تسعى من خلالها إلى حل مشكلة معينة تم تحديدها وتقدم الخدمة بشكل أكثر كفاءة، ويتم تقديم الخدمة بأساليب وطرق أسهل من خلال التطبيق وأدى إلى التقليص من عدد الخطوات اللازمة للحصول على الخدمة بالإضافة إلى خفض التكلفة على المتعامل وهذا بكل تأكيد أدى إلى زيادة في رضى المتعاملين وذلك من خلال بساطة التصميم والتصفح السلس وتوفير الخصائص المميزة ومنها خاصية تأكيد الاستلام ومتابعة الحالة ومدى توافر التطبيق بلغات مختلفة تتناسب مع المستخدمين.
موكدة أن التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية تلبي احتياجات المتعاملين من خلال عينة واسعة تمثل كل شرائح المجتمع في الإمارات من الموظفين ورجال الأعمال والمستثمرين والطلاب وربات البيوت وفي المقابل أن الحكومة تلتمس حاجة كل شريحة من الشرائح ولا تقف عند حد مجاراتها وتلبيتها بل تسبقها حين تتأكد أن المتعامل قد وصلته الخدمة بسهولة ويسر حيثما ومتى كان على مدار الساعة عبر التوظيف الأمثل للتطبيقات التقنية الحديثة وما تتيحه من قدرة لتوفير الجهد والوقت على المتعاملين.
وقالت المواطنة إيمان سالم إن التطبيقات الذكية هي مبادرة مميزة تجاري تطورات المستقبل، وتجعل من تقديم أفضل مستوى خدمات للجمهور أمراً واقعاً وملموساً للجميع، حيث توفر الخدمات عبر الهاتف المحمول بحيث تذهب الخدمات الحكومية للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها.
وأشارت إلى أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة الحياة التي نعيشها حالياً، ومن هنا فإن هذه التحول الذكي يأتي ليواكب الخدمات والمعاملات الحكومية وتجاري التغيرات التي نعيشها بل وتسبقها، بعد أن قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال مرحلة التحول للحكومة الإلكترونية ومنها للذكية.
تبسيط الإجراءات والترويج السليم ضمانة للانتشار
الدعوة إلى اعتماد مظلة واحدة للتطبيقات الحكومية و«الهوية» مرجعية بــــدلاً من التسجيل كل مرة
اختصرت التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية العديد من الخطوات والإجراءات التي كانت تتطلبها معظم معاملات الخدمات في وقت سابق، حيث ساهم الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا لدى الأفراد والمؤسسات الى اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في اتجاه الاعتماد الكلي على التطبيقات الإلكترونية الذكية في مختلف مناحي الحياة. ويعتبر مواطنون أن كلمة السر في النجاح بتطبيق تلك الخدمات بالكامل هو الترويج السليم وشرح طريقة التعامل معها لدى مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تسهيلها والابتعاد عن التعقيدات في استخدامها. وأوضح أحمد علي الظنحاني أن استخدامه للتطبيقات الحكومية في الهواتف الذكية محدود وبسيط جدا لبعضها كون أن ليس لديه خلفية عن جميع التطبيقات، وما تحتويه من خدمات، وأن التطبيقات التي يتم الترويج لها هي فقط التي تحتل مركزا متقدما في الاستخدام والتحميل على الهواتف.
وذكر الظنحاني أن استخدامه للتطبيقات التي تهمه ويحتاج لها وفرت عليه الكثير من المسافات والوقت، وأنه يشعر بالراحة عند استخدامها كونها سهلة، وبالنسبة للخدمات المدفوعة خصص الظنحاني بطاقة ائتمانية ذات حد أعلى من الدفع، يتم الدفع عن طريقها لجميع الخدمات الموجودة في التطبيقات. ويقترح الظنحاني أن يتم ضم جميع التطبيقات الحكومية تحت مظلة واحدة ودخول الأفراد لها عن طريق بطاقة الهوية بدلا من الاضطرار لتسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة لكل تطبيق، لافتا الى أهمية ذلك في مساعدة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنها تخفف وتبسط عليهم الإجراءات.
أما مريم سعيد الظهوري فترى أن هنالك نوعين من التطبيقات أحدهما خدمية وأخرى معلوماتيه بحتة، وأنها كمستخدمة تفضل استخدام التطبيقات التي تقدم له خدمات تغنيها عن زيارة الجهات والانتظار، مشيرة إلى ضرورة سعي الجهات إلى تطوير تطبيقاتها التي تحتوي على معلومات فقط، لتصبح خدمية وفعالة ومرنة أكثر.
وذكرت أن معظم الجهات الحكومية لم توفر في تطبيقاتها المعلومات الكافية لطريقة الدخول لها وكيفية استخدامها وما الذي تقدمه للمستخدم.
أما خالد السويدي فيرى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية البدء في توفير خدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية بأسرع وقت ممكن، للتخلص من الانتظار، والأوراق، فهو يؤيد استخدام التكنولوجيا في جميع الخدمات، حيث إن الازدحام وأزمة مواقف السيارات جميعها سوف تقل، إضافة إلى أن تحويل الخدمات الورقية إلى إلكترونية سوف يحافظ على البيئة من خلال تقليل استخدام الأوراق.
ويعتقد الظهوري أن خطوات بعض الجهات الحكومية تكاد تكون بطيئة للبدء في تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بالهواتف المتحركة، وهو أمر مهم وخطوة كبيرة في تطوير الخدمات الحكومية، مقترحا أن يتم تسهيل عملية الدخول لهذه التطبيقات عن طريق بصمة إلكترونية عن طريق الهاتف المتحرك بكل شخص، فأمر تسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور لكل تطبيق، لربما يكون سببا في تردد الكثيرين في التسجيل بهذه التطبيقات والدخول إليها.
وترى خديجة عبدالله أن استخدامها لتطبيقات بعض الجهات الحكومية والوزارات وفر عليها الكثير من الوقت والجهد، خصوصا في دفع المخالفات والفواتير وغيرها. وأن الجميل في الأمر أن أي شخص يمكنه الحصول على العديد من الخدمات الحكومية في دولة الإمارات عبر الهاتف الذكي الذي بين يديه مثل الآي فون، والأندرويد، والبلاك بيري، والتي نجدها متداولة بين الجميع في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن بعض التطبيقات كانت سهلة الاستخدام في السابق، أما الآن أصبحت صعبة ومعقدة قليلا، وبحاجة إلى تبسيط وشرح طريقة التعامل مع التطبيق، وهو أمر تطالب أن يتم توفيره في كل تطبيق تحت أيقونة «كيفية الاستخدام». ولا تنكر خديجة تفضيلها للموقع الإلكتروني للجهات كون أن الموقع مريح ويحتوي على أيقونات أكثر وطرق أسهل في الاستخدام من التطبيق. وأضافت كون أن تطبيقات الهواتف الذكية تقنية جديدة على المستخدمين، فهنالك حاجة ملحة لجعل التطبيق سهلا وغير معقد، وفيه خدمات أكثر، ففي النهاية يُعتبر التطبيق أفضل من الانتظار المطول في الوزارات والجهات. ويعبر فارس سعيد عن شعوره بالراحة للخدمات التي تتم عبر الهاتف المحمول كون أن التكنولوجيا أصبحت عصب الحياة في الوقت الذي نعيشه حاليا، وأن الخدمات الحكومية متوافرة للأفراد ولا تنتظر منهم زيارتها حتى تتم معاملاتهم.
يقول محمد عمير القبيسي إن التطبيقات الحكومية «اختصرت عليه كثيرا»، فالسرعة التي يتم بها إنهاء الخدمات، فاقت ما يتصوره العقل وأن معظم الخدمات تمكن العاملين من الاستفسار عن المعلومات التي يريدونها، وتسهيل إجراءات المعاملات، إضافة إلى أن بعض التطبيقات تحتوي على النماذج الخاصة بالمؤسسة، ويتم تعبئتها في أي مكان وعلى مدار الساعة، مما يوفر وقتا وجهدا كبيرين على الأشخاص. وتقول سكينة عبدالله إنها لم تستخدم أي تطبيق لأي جهة حكومية، وذلك لعدم حاجتها لها في الوقت الحالي، إضافة لعدم معرفتها لما تحتويه أو ما تقدمه من خدمات، وربما يعود السبب إلى أنه لا يوجد ترويج لخدمات هذه التطبيقات أو ما يمكن الوصول إليه عبرها. ولفتت الى انها دائما ما تعاني في الجهات والمؤسسات من طوابير الانتظار والمواعيد وغيرها، وأن كان الحل في كبسة زر على هاتفها النقال، فبالطبع سوف تتجه إليه على الفور، في حال توفر صفتي الثقة والأمان في طريقة الدفع، كون أن الأمر سيتطلب مني وضع أرقام بطاقتي الائتمانية. وأوضحت سكينة كون أنها مطلعة وغير مستخدمة لتطبيقات الجهات الحكومية، فإن جميعها تشكل دعما لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الحكومة الذكية»، والتي تدل على مؤشر قوي للتقدم والتطور السريع لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا وتخليص المعاملات في أي مكان وزمان وبوقت أقصر وأسرع.
الخدمات عبر الهواتف «غير عملية» والمواقع توفر خدمات «اضمن»
أكد ضاعن عبدالله أنه يفضل النظام القديم في الخدمات، قائلا: «أحب السستم القديم، أريد التعامل مع بشر»، حيث إن جميع الخدمات التي يريدها تتم في مقر المؤسسة، ويضيف ضاعن أن عند تجربته للتطبيقات رأى أنها معقدة ولم يحبذ التعامل معها. مشيرا إلى أن تفضيله لزيارة المؤسسات هو المقدرة على السؤال وتلقي الإجابة والرد على استفساراته في الزيارات، أما التطبيق فهو شيء جامد، خطأ واحد في التعامل معه لربما يجبرك على زيارة المؤسسة أكثر من 10 زيارات لمراجعة هذا الخطأ.
ويرى ضاعن أن أي جهة توفر تطبيقا على الهاتف الذكي يجب أن تركز على أمر سهولة استخدام التطبيق، فأي مستخدم له إن لم يتمكن من استكشاف طريقة استخدامه لأول مرة، سوف يعتبره معقدا ولن يتعامل معه مرة أخرى، وسوف ينشر ذلك عن طريق أحاديثه مع أقاربه وأصدقائه. اما خالد حسين الميسري فيؤكد أنه نادرا ما يستخدم تطبيقات الحكومة في الهواتف الذكية بالرغم من فائدتها في سرعة الإنجاز واختصار الوقت والجهد، مشيرا إلى سبب عدم استخدامها هو صعوبتها، وأن أي تطبيق صعب إن لم يتم توفير شرح وتبسيط له فإن المعظم سوف يصدون عن استخدامه.
ويرى الميسري أن الخدمات عبر التطبيقات غير عملية على الهواتف الذكية وذلك لسبب صغر الشاشة والقدرات المحدودة للتصفح، لذلك فإن أي جهة تقدم خدمات على الهواتف المتحركة عليها أن تجعلها ذات فاعلية وكفاءة عالية، وقبل البدء في تطبيقها يجب التحكم بمدى سرعتها وسهولتها، وأن التواصل معها لا يحتاج من الشخص مراجعة الجهة للسؤال عنها. ويذكر خالد أنه يفضل استخدام الموقع الإلكتروني للجهات وذلك لسهولته وأن جميع المعلومات متوافرة وبشكل أكبر وبشرح أبسط من التطبيقات.
معايير تضمن الجودة وأمن البيانات وسلامتها
700 خدمة حكومية توفرها 103 تطبيقات ذكية للجهات الاتحادية والمحلية
أطلقت حكومة الإمارات أول دليل متكامل لمعايير الخدمات الذكية ليشكل المرجع الرئيس نحو توجهها لكافة الجهات الحكومية الخاضعة لها وحثها على التحول نحو الخدمات الذكية بهدف توحيد المعايير على مستوى الدولة وضمان الجودة والتأكد من أمن وسلامة البيانات الحكومية كافة المتعامل بها عبر الهواتف الذكية.
كما أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عن طريق منصتي «آندرويد» و«آي أو أس». ويضم المتجر أكثر من 103 تطبيق ذكي طورتها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة توفر قرابة 700 خدمة للمتعاملين في مكان واحد.
ويضم المتجر العديد من الأقسام لسهولة الوصول للتطبيقات الحكومية، منها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها، كما يضم أقساماً خاصة بالخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الجهات الحكومية وأقساماً خاصة بخدمات العدل والسلامة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ وغيرها. كما يضم المتجر أقساماً خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير جميع الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها قبل وأثناء زيارتهم لدولة الإمارات. ويشتمل المتجر كذلك على الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات وغيرها، إضافة إلى أقسام الخدمات الاجتماعية والدينية وغيرها بما يجعل المتجر المرجع الرئيس ويرسخه كعنوان واحد لجميع الخدمات الذكية في الإمارات.
وأكدت حكومة الإمارات أن الهدف الأساسي من وراء توجه الدولة نحو الحكومة الذكية وما تفرضها من خدمات ذكية هو إسعاد أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين وتخفيف عبء انتظار الحصول على خدمة ملحة، فبكبسة زر واحدة تتوافر لهم خدمة وهم في منازلهم أو مقار عملهم أو أي مكان وجدوا فيه، بينما في السنوات الماضية وعندما كان الفرد يتوجه لتلك الجهات للحصول على خدمة ما كان مضطراً للانتظار في طابور طويل من المتعاملين ما يستغرق ساعات طوال تستنزف هدراً وعلى حساب أعصابه وغضبه وارتفاع ضغط دمه.
عدد اليوم
