باريس (أ ف ب)
يحقق ملف الدفاع في الاتحاد الأوروبي الذي سيكون محور قمة تعقد اليوم في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وتشكل القمةالأولى بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد ، تقدماً بطيئاً نتيجة عدم توصل الدول الأعضاء إلى إجماع على مشروع أكثر طموحاً.
وتُجمع الدول الأعضاء على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر على صعيدي الأمن والدفاع المشترك، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي أزمات عدة وتهديداً إرهابياً.
ويُثير احتمال خروج بريطانيا، التي تعتبر إحدى أبرز قوتين عسكريتين في الاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا، قلقاً وتساؤلات مع أن أياً من الدول الأعضاء يرفض تقبل أن رحيل الدولة الأكثر تشكيكاً في أوروبا سيسهل عدداً من المشاريع.
ويقول «فيفيان بيرتوزو»، الخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في بروكسل، «إن المضي أبعد على صعيد الدفاع معناه نوع من الاندماج قلة من الدول مستعدة له».
وفي هذا الإطار المحدود، عرضت فرنسا وألمانيا التي أعربت عن استعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر بعض الاحتمالات الملموسة ولو أنها متواضعة ، في حين
تقرّ مصادر من المحيطين بوزير الدفاع الفرنسي «جان-إيف لودريان» بأن ما يسعى إليه هو تفعيل عمليات الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل من دون تأييد أفكار كبيرة لا تفضي إلى نتيجة.
ويطالب البلدان أولا بتمويل أكبر من قبل كل الدول الأعضاء لعمليات الاتحاد الأوروبي، والتي يقتصر تمويلها حالياً على مساهمة الدول المشاركة فيها.
ومنذ 13 عاماً، ينظم الاتحاد الأوروبي على التوالي مهمات تدريب لجيوش في أفريقيا، تشمل الصومال ومالي وأفريقيا الوسطى، ولمكافحة القرصنة في عرض البحار ومؤخراً لمكافحة مهربي اللاجئين.
لكن بعض هذه العمليات يواجه صعوبة في عملية اطلاقه بسبب نقص عدد الجنود الذين تؤمنهم الدول الأعضاء. وتقترح فرنسا وألمانيا في هذا الصدد تشكيل احتياطي من المدربين والمستشارين الذين يمكن تعبئتهم بشكل سريع.
ولمواجهة النقص الحاد في الوسائل، يقترح البلدان التشارك في وسائل النقل، جواً وبراً وبحراً، ضمن «مركز للخدمات اللوجستية» ومشاركة صور الأقمار الصناعية وتشكيل «قيادة طبية أوروبية» لإسعاف الجرحى في العمليات العسكرية.
ويدعو البلدان الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الاستثمار في الأبحاث العسكرية للتشجيع على صناعة دفاعية فعلية مشتركة.
ويقول رئيس المفوضية الأوروبية «جان-كلود يونكر»: «إن نقص التعاون العسكري في مجال الدفاع يكلف أوروبا بين 20 و100 مليار يورو سنوياً».
وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تشمل قوات قتالية، تعتزم برلين وباريس تعزيز عمل «المجموعات القتالية» التي تضم 1500 عنصر في حالة تأهب بالمناوبة ضمن مختلف الدول الأعضاء ويمكن تعبئتهم في غضون 15 يوماً.
لكن لم يتم تفعيل هذه المجموعات في السنوات الأخيرة لغياب الإرادة السياسية. وفي بعض الحالات، لم تكن الدول المتأهبة الأكثر استعداداً للتدخل خصوصاً في أفريقيا.
وفي المقابل، لا يعتبر تشكيل مقر قيادة عامة دائم في أوروبا كما تدعو إليه المفوضية الأوروبية هدفاً فورياً لفرنسا وألمانيا، ولو أن بريطانيا لن تبقى موجودة ضمن الاتحاد للاعتراض عليه.
ويضيف «فيفيان بيرتوزو»: «هناك على الأرجح دول أخرى تشاطر بريطانيا الرأي، ولا تؤيد إقامة مقر قيادة عامة للعمليات».
وفي حال عدم الاتفاق بين الأعضاء، فإن باريس وبرلين عرضتا تشكيل لجنة أصغر حسب الآلية التي تنص عليها معاهدة لشبونة، لكن لم يتم تفعليها مما يشكل «تغييراً فعلياً في المراحل»، حسب الوثيقة التي تضم مقترحات فرنسا وألمانيا.
عدد اليوم
