باجة (أ ف ب)
شهدت تونس خلال فصل الصيف انقطاعات في المياه، وتراجعاً في منسوب السدود، ونقصاً في الري، نتيجة جفاف غير مسبوق في البلاد منذ سنوات طويلة، ما أثار توترات اجتماعية في مناطق متعددة.
في ولاية باجة شمال غرب البلاد، تراجع منسوب الماء في سد «سيدي سالم»، أكبر سدود تونس، إلى «أدنى مستوياته»، حسب مدير السد شريف القاسمي. وأوضحت وزارة الزراعة أن مخزون مياه السد حتى مطلع الشهر الحالي بلغ 192 مليون متر مكعب مقابل 451 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2015.
وأكد القاسمي وهو ينظر إلى أسماك تسبح في مياه السد، أنه يتم ضخ خمسين مليون متر مكعب من المياه شهرياً، 80 في المئة منها مياه شرب موجهة إلى مناطق بولايات «نابل» و«منوبة بن عروس» و«صفاقس» و«سوسة»، والبقية تروي حقولًا بولايات «باجة» و«منوبة نابل».
ونهاية أغسطس الماضي، أعلن وزير الزراعة آنذاك سعد الصديق أن الأوضاع ستصبح «كارثية» إن لم تنزل الأمطار قبل نهاية الشهر الحالي.
ودعت وزارة الشؤون الدينية أئمة المساجد إلى إقامة صلاة «الاستسقاء». وأدى الجفاف إلى نضوب سدود بأكملها ونفوق أسماكها مثل سد «نبهانة» الذي تبلغ طاقة تخزينه القصوى 23 مليون متر مكعب.
وكان هذا السد يروي أراضي زراعية في «القيروان» و«سوسة» و«المنستير» و«المهدية»، وسط البلاد، ويوفر يومياً خمسين ألف متر مكعب من مياه الشرب لسكانها، وفق وزارة الزراعة.
وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد الداهش: «منذ منتصف مايو، تشهد مناطق كثيرة في تونس انقطاعات لمياه الري والشرب كانت تتراوح بين بضع ساعات وثلاثة أيام» وأحصت وزارة الزراعة أكثر من 700 انقطاع حتى اليوم.
ونوّه منسق المرصد الوطني للمياه، وهي منظمة غير حكومية، علاء المرزوقي إلى أن المياه انقطعت في بعض المناطق الداخلية «لفترات قاربت الشهر». وحذر المرصد من «انتفاضة العطش» ومن «تفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في مختلف جهات البلاد»، في حال لم تجد السلطات «حلولا عاجلة».
وفي نهاية أغسطس، بلغ مخزون المياه في السدود التونسية 746 مليون متر مكعب مقابل مليار و226 مليون متر مكعب في التاريخ نفسه من 2015. والأمطار هي المصدر الرئيس للمياه في تونس.
وذكر وزير الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي أن كمية الأمطار في تونس خلال العام الجاري أقل بحوالي ثلاثين في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبسبب نقص الأمطار، اضطر «معز بن قيراط»، الذي يملك منبت أشجار مثمرة في منطقة الخليدية قرب العاصمة تونس إلى ري أشجاره بمياه بئر، لكنها سرعان ما نضبت.
وقال معز: «لم يبق أمامنا سوى شراء مياه قناة تمر من هنا نحو ولاية نابل، ما يجعل كلفة الإنتاج ترتفع ثلاثة أضعاف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض منسوب مياه تلك القناة إلى «حوالي النصف عما كانت عليه قبل عام».
وفي 2016، كبد الجفاف قطاع الزراعة خسائر بنحو ملياريْ دينار، زهاء 800 مليون يورو، بحسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وهو النقابة الرئيسة للمزارعين.
ويذكر المرزوقي بأن دراسات أعدها البنك الدولي منذ أكثر من عشر سنوات «حذرت من أننا سنصل إلى هذا الوضع بسبب التغيرات المناخية، لكن الدولة لم تضع ما يتعين من استراتيجيات».ويضيف «إن نسبة كبيرة من المياه تضيع بسبب تقادم شبكة القنوات»، التي يبلغ طولها 70 ألف كلم.
وخارج أوقات الجفاف، يؤدي «تكلس» المياه داخل القنوات وإعطاب معدات ضخ تجاوز عمر بعضها 30 عاماً، إلى انقطاع المياه.وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تعطل إنجاز مشاريع مائية جديدة في تونس مثل بناء سدود وحفر آبار عميقة.
عدد اليوم
