«اتصالات» و «دو» تعتزمان إطلاق خدمة المكالمات بالإنترنت

تطلق كل من اتصالات ودو، خدمة المكالمات الصوتية عبر الإنترنت “VOIP” قبل نهاية العام الحالي، وفقا لمسؤولين بالشركتين، والتي ستتيح للمشتركين أسعاراً تنافسية لإجراء المكالمات. وتعمل الشركتان حاليا، على استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية للخدمة، كما يتعين عليهما الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على العروض السعرية الخاصة بالخدمة تمهيداً لإطلاقها المتوقع قبل نهاية العام. وقال ماثيو ويلشر الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات» إن المؤسسة تتوقع إطلاق الخدمة خلال الأشهر القادمة، وهي تعمل على تطوير تطبيق شامل يسمح للمشتركين بإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو تمتاز بالجودة والوضوح العاليين، إلى جانب استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام بروتوكول الصوت عبر الإنترنت ( VOIP). وأوضح أن الشركة ستعمل على توفير هذه الخدمة لعملائها في الدولة، خصوصا والتي لا تزال حكراً على بعض الشركات العالمية، مثل شركة سكايب. وأكد ويلشر أن خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت لن تقتصر على أجهزة الكمبيوتر، بل ستشمل أجهزة الهواتف النقالة وأجهزة الحواسيب اللوحية، وأهمها (آي باد)، وغيرها من الأجهزة الحديثة، وذلك عن طريق برامج حديثة يتم تحميلها على جميع الأجهزة التي يمكن أن تتصل بالإنترنت. وحتى الآن لا يسمح لشركات الاتصالات في الدولة بتقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهي مكالمات يمكن تنفيذها من كمبيوتر إلى كمبيوتر أو من كمبيوتر إلى هاتف. ومن جانبه أكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” إن الشركة تستكمل الاستعدادات الفنية والتقنية لخدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت تمهيدا لطرح الخدمة خلال العام الجاري. وأوضح فريدوني أن “دو” تقوم بتطوير برامج وتطبيقات الاتصال المتوافقة مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء إجراء مكالماتهم بتقنية “VOIP” عبر أي جهاز تتوافر فيه خدمة الإنترنت. وقال إن الشركة ستعرض على هيئة تنظيم الاتصالات، عروضها السعرية لهذه الخدمات قبل طرحها في السوق للموافقة عليها، مشيراً إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح العروض، مثلها مثل بقية خدمات الاتصالات الأخرى. وأكد فريدونى أن “دو” تعمل على استخدام التقنيات التي تجعل من هذه الخدمات ذات جودة وكفاءة عاليتين، لافتا إلى أن الشركة بدأت العمل على تطوير التطبيقات الخاصة بتقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بفتح المجال أمام مشغلي الاتصالات في الدولة لتقديم الخدمة. وتتشابه خدمة الاتصال الصوتي لإجراء المكالمات الدولية عبر الإنترنت مع خدمات عالمية أخرى، مثل خدمة “جوجل فيوس” و”سكايب” و”ماجيك توك”. وتتحمل شركات الاتصالات المحلية جزءاً من تكاليف المكالمات الدولية العادية التي يتم إجراؤها عبر شبكات (GSM)، حيث يقوم المشغل المحلي بسداد حصة المشغل الخارجي في الدولة التي يتم الاتصال بها، وهو الأمر الذي يحد من قدرة المشغلين المحليين على إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار المكالمات الدولية عبر شبكة (GSM). وتقل التكلفة التي تتحملها شركات الاتصالات لنقل الصوت عبر الإنترنت كثيراً، حيث تعتمد الشركة على شبكة الإنترنت المحلية والدولية لنقل الصوت عبر الحدود من دون استخدام شبكات الاتصالات النقالة الخارجية بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام شركات الاتصالات المحلية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر الإنترنت بأسعار تنافسية في السوق المحلية. واستبعد فريدوني أن يؤثر اطلاق خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت سلباً على إيرادات الشركة من المكالمات الدولية، منوها بأن توفير خدمات “VOIP” سيسهم بدوره في استقطاب العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات بشكل غير قانوني، كما يفتح المجال أمام أصحاب الدخول المحدودة لإجراء مكالمات دولية ذات مدة أطول. وأكد أن طرح خدمات الاتصال عبر الإنترنت والتي تشمل “الاتصال من كمبيوتر إلى هاتف” ستشكل نقلة مهمة، حيث تتيح المزيد من الخيارات أمام العملاء بما يشمل إجراء المكالمات الدولية من الهاتف النقال عبر شبكات (GSM) أو عبر الهاتف الثابت بالأسعار العادية، أو إجراء المكالمات الدولية لأي هاتف في العالم عبر تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بجودة معقولة وبأسعار تقل كثيراً عن تكلفة النوع الأول من المكالمات. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت في الربع الأول من العام الماضي سياسة تنظيمية معدلة لتقديم خدمة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP)، والتي تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات الوطنية المرخص لها من تقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت، ومنها خدمات نقل الصوت دولياً. وتعفي السياسة المعدلة عدداً من المؤسسات من الحصول على ترخيص تقديم الخدمة، ومن بينها الجهات البحثية والأكاديمية والحكومية، إلى جانب الشبكات المغلقة الخاصة، ويفرض قانون الاتصالات عقوبات متصاعدة على العملاء الذين يتربحون من استخدام أو تحول المكالمات عبر برامج غير مرخصة باستخدام تقنية (VOIP) تبدأ من قطع الخدمة والغرامات المالية مع وصول العقوبة في بعض الحالات للحبس.