تتحرك إدارات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسرعة وبشكل متعمد للتكيف مع عالم جديد من تفاعلات تسجيلات الفيديو مع المواطنين، ومن ضمنهم المجرمين المشتبه بهم.
والمواطنون أنفسهم يفعلون ذلك، ويقدمون دليلاً نابضاً، وعادة ما يكون دقيقاً تماماً لهذه التفاعلات. والشرطة، في جوهرها، تبدأ في تزويد الحالة بكاميرات فيديو صغيرة تثبت في ملابس رجال الشرطة أو نظاراتهم أو سياراتهم. وتم تعزيز هذه الجهود في الأسبوع الماضي عندما أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بصدد تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار لإدارات الشرطة المحلية لمساعدتها على شراء كاميرات تثبت في أجسام الضباط - وهي جزء من برنامج لمدة ثلاث سنوات وبتكلفة قيمتها 75 مليون دولار كانت إدارة أوباما قد طلبته وأقره الكونجرس.
وقد دعمت الإدارة برنامج تجهيز ضباط الشرطة بكاميرات تثبت عليهم، باعتبارها أداة حيوية ليس فقط لتحسين المسؤولية، ولكن أيضاً لردع الشرطة عن القيام بسلوك سيئ. وقد وجدت دراسة واحدة على الأقل أن «الجميع يتصرف بطريقة أفضل» عندما يكون الضباط مزودون بكاميرات. وذكرت وزيرة العدل الأميركية «لوريتا لينش» في تصريحات نشرت على موقع الوزارة، إن «الكاميرات التي يتم تثبيتها لدى أفراد الشرطة تعطي أملاً كبيراً في شفافية أكبر، وتغذي الشعور بالمسؤولية وتنشر الشعور العام بالأمن بين أفراد الشرطة أنفسهم وأهالي المناطق التي يخدمونها». وأضافت الوزيرة أن ثلث هذه المنح سيخصص لوكالات إنفاذ القانون الصغيرة.
وفي حين أن الشفافية والمساءلة هي الشعارات الجديدة في مجتمع «إنفاذ القانون»، خاصة في أعقاب المواجهات العنيفة، التي شملت ضباط بيض ورجال وصبية من الأميركيين الأفارقة، يتعين على إدارات الشرطة العمل من خلال القضايا التكنولوجية والقانونية، بما في ذلك حقوق الخصوصية.
وقد بدأت مجموعة من إدارات الشرطة بالفعل نشر هذه التكنولوجيا. ففي كاليفورينا، يناقش المسؤولون ما إذا كان الضباط أنفسهم يشاهدون لقطات الكاميرات المثبتة عليهم قبل كتابة تقاريرهم عن الحوادث. وقال رئيس شرطة أوكلاند «سيان وينت» للراديو الوطني العام «إن بي أر»، إنه يريد معرفة ما الذي يتذكره الضابط من الواقعة، وليس ما الذي سجلته الكاميرا. ويؤكد أن هذا مهم؛ لأنه يعود إلى الحالة الذهنية لرجل الشرطة. «إننا نعتقد أن الجمهور سيكون لديه إيمان أكبر في العملية إذا لم يشاهد الضابط الفيديو قبل» كتابة تقرير الواقعة. وفي لوس أنجلوس، صوتت لجنة الشرطة من أجل السماح للضباط بمراجعة مقاطع الفيديو قبل كتابة التقارير.
وفي حين أن هناك خطرا يتمثل في أن بعض ضباط الشرطة سيقومون بحياكة تقاريرهم بناء على مقاطع الفيديو، إلا أن «لوري ليفينسون»، أستاذة القانون بكلية «لويولا لو» في لوس أنجلوس، ترى أن إمكانية أن تكون هناك لقطات أخرى قد تردع الضابط.
وذكرت السيدة ليفينسون للراديو الوطني العام أنه «ربما لا يكون متآمراً كبيراً كما يظن الناس؛ لأن لديك الكثير من لقطات الفيديو، وليس فقط المقطع الذي التقطته الكاميرا المثبتة على الضابط نفسه. في هذا اليوم وهذا العصر، ربما يكون لدينا مقاطع فيديو من وجهات نظر أخرى، ولا يمكن أن نتوقع ما الذي ستظهره هذه اللقطات».
وفي الوقت نفسه، فإن الجدل ما زال مستمراً حول قيمة كاميرات الشرطة الصغيرة.
«ما زلنا في المراحل المبكرة من التوثيق التجريبي للفوائد والتكاليف المحتملة (بما في ذلك الخصوصية، والتكاليف المالية والعاطفية) والمرتبطة باستخدام الكاميرات المثبتة على أجسام رجال الشرطة»، كما ذكر «فريدريك ريمير»،أستاذ بكلية العمل الاجتماعي في ولاية رود آيلاند في بروفيدينس. بيد أن تقرير مؤقت لمجموعة العمل الخاصة بالرئيس حول ممارسات الشرطة في القرن الـ21، الذي صدر في شهر مارس، أشار إلى نتائج دراسة استمرت 12 شهراً، «التي توحي بدرجة عالية بأن استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم من قبل رجال الشرطة قد تساهم بدرجة كبيرة في تقليل استخدام الضباط للقوة والشكاوى المقدمة ضدهم».
وتبين أن «الضباط الذين يرتدون كاميرات لديهم حوادث استخدام عنف أقل بنسبة 87?5% وشكاوى أقل بنسبة 59% مقارنة بالضباط الذين لا يرتدون الكاميرات»، بحسب ما ذكرت الدراسة.
«ومن النتائج المهمة للدراسة أن تأثير الكاميرات المثبتة على الجسد ربما يظهر على الوعي الذاتي للضباط والمواطنين على حد السواء. فعندما يدرك الضباط أن سلوكهم مراقب (عند تشغيل الكاميرات)، وعندما يخبر الضباط المواطنين أن الكاميرات تسجل سلوكياتهم، فإن الجميع سيتصرف بصورة أفضل».
براد نيكربوكر
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
