أبوظبي (الاتحاد،العربية نت)
أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على عشرة مليارات دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها البلاد. يأتي ذلك فيما أكدت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت خلال العامين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وانخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 في قطر 14 مليار ريال بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال أو ما يعادل نحو 47 مليار دولار في يونيو الماضي من 184.6 مليار ريال في مايو بحسب البيانات. ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي يوم أمس يعد الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015. لكن إجمالي الودائع ارتفع فعلياً في يونيو إلى 770.7 مليار ريال من 762.2 مليار ريال نظراً لارتفاع ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي بمقدار 10.9 مليار دولار بحسب ما أظهرته البيانات.
ومن المرجح أن يستمر نزوح الودائع في الأشهر المقبلة. ويبدو أن هذا الوضع يدفع كثيراً من المؤسسات الخليجية لسحب أموالها عندما يحل أجل الودائع. وجاءت 55 في المئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية العام الماضي من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أنه قد يتم سحب ودائع خليجية تتراوح قيمتها بين 15 مليارا و20 مليار دولار على مدى السنة المقبلة أو نحو ذلك إذا لم تهدأ التوترات السياسية. وأظهرت البيانات أيضاً أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية، باستثناء الطروحات، انكمشت إلى 46.4 مليار ريال في يونيو من 51.8 مليار ريال في مايو.
ويبدو أن الضبابية الاقتصادية الناجمة عن نزوح الودائع تؤثر على إقراض البنوك القطرية، حيث هبط إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلى 876.7 مليار ريال من 881.5 مليار ريال بحسب البيانات.
وانخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال مع تقليص كثير من البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملاتها مع الدوحة.
وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع في البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لمطلعين الشهر الماضي.
وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى «سلبية» وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى «Aa3».
وذكرت بلومبرج أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك في قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنسبة 0.6% في يونيو إلى 780 مليار ريال. ولدى قطر خطة لإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022.
يذكر أن 5 مصارف بريطانية من بينها بنكا تيسكو وباركليز أوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
عدد اليوم
