القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير أمس الأول، محذراً من احتمال تسارع التضخم بالرغم من نمو اقتصادي ضعيف.
وقال البنك، في موقعه على الإنترنت، إن لجنة السياسة النقدية تركت سعر فائدة الإقراض دون تغيير عند 10,25% وسعر الإيداع عند 9,25% بعد اجتماع دوري. وقالت اللجنة في بيان “ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً محدوداً بلغ 0,4% خلال الربع الثاني من 2011-2012 بعد ارتفاع متواضع بلغ 0,3% خلال الربع الأول من ذات العام عقب الانكماش الحاد الذي شهده الربع الثالث من عام 2010-2011 وقدره 4,3%”. وأضاف البيان “احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية فضلاً عن احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم”.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن، وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة، إلى 9% على أساس سنوي خلال مارس من 9,2% خلال فبراير. وتسارع التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد السلع المدعمة والسلع التي تشهد تغيرات سريعة في الأسعار مثل الفواكه والخضراوات- إلى 8,68% خلال مارس من 7,3% خلال فبراير.
وكان ستة محللين، استطلعت “رويترز” آراءهم، قد توقعوا جميعهم أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير. وأبقى البنك أيضاً سعر الخصم دون تغيير عند 9,5% وسعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل سبعة أيام عند 9,75%. ويعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد انكمش في العام الماضي للمرة الأولى منذ الستينات وسط الاضطرابات التي شهدتها البلاد مع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. ويبلغ معدل النمو المتوقع خلال 2012 حوالي 3%، وهو أقل من المتوسط البالغ 5% المسجل على مدى السنوات العشر الماضية. ولم تصدر الحكومة بعد بيانات النمو الفصلية أو بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبقي البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير منذ نوفمبر، حين رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ للمرة الأولى خلال أكثر من عامين. وقال محللون آنذاك إن تلك الزيادة استهدفت دعم الجنيه المصري الذي تعرض لضغوط من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الاضطرابات السياسية التي أطاحت مبارك.
عدد اليوم
