زينب شودري - نائبة رئيس فرع ميريلاند لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية
ثاقب علي - مدير الشؤون الحكومية بالفرع
تم تقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأميركي، سوف يسمح لدولة أجنبية هي إسرائيل بممارسة التمييز ضد مجموعات بعينها من المواطنين الأميركيين، تشمل الأشخاص الذي عبروا عن انتقادهم لسياستها. ومشروع القانون S.B 462 يعرف أيضاً باسم قانون الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكثر الفئات تأثراً بهذا القانون -كما هو متوقع- هم الأميركيون من أصل عربي والأميركيون المسلمون، بيد أنه قد ينطبق أيضاً على الأفراد الراغبين في زيارة إسرائيل والعمل فيها أو زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام1967. ومعنى ذلك أن مشروع القانون سوف يضمّن القانون الأميركي مادة تسمح لدولة أجنبية بالتمييز ضد أميركيين، بناءً على أصلهم العرقي أو معتقدهم الديني.
والغرض المفترض من هذا القانون المقترح من قبل السيناتورة الديمقراطية باربرا بوكسر (كاليفورنيا) والسيناتور الجمهوري روي بلاونت ( ميسوري) بناءً على طلب من «لجنة العمل السياسي الأميركي الإسرائيلي» التي تعرف اختصاراً بـ«آيباك»، هو إدخال إسرائيل ضمن مجموعة الدول المستفيدة من «برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول» للولايات المتحدة، ومنحها مزايا ومنافع لا تتوفر لغيرها من الدول الأخرى المستفيدة من هذا البرنامج.
ومن الجوانب الرئيسية لذلك البرنامج، الجانب الخاص بتبادل المنفعة، بمعنى أن الدول المدرجة ضمن هذا البرنامج يجب أن تسمح هي الأخرى للمواطنين الأميركيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة دخول.
ورغم ذلك نجد أن مشروع القانونS.B 462 يتضمن مواد تمييزية تسمح لإسرائيل بحرمان الأميركيين من أصل عربي أو الأميركيين المسلمين، أو أي شخص آخر ينظر إليه على أنه من ضمن المنتقدين لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، أو أي شخص مؤيد لحقوق الفلسطينيين، من الدخول لأراضيها بموجب هذا البرنامج، مع استفادتها هي بكل ما يوفره البرنامج من مزايا لشعبها.
وفـي وقـت سابق من هذا العـام تم حرمـان امرأة أميركية من أصل فلسطيني تدعى «نور جودة» من دخول إسرائيـل عبر مينـاء بن جوريـون الدولي قادمة من عمّان، على الرغم من حيازتها لتأشيرة دخول متعدد صالحة مدتها عام.
وموضوع منع إسرائيل لمواطنين أميركيين من دخول أراضيها من الموضوعات التي ظلت مثيرة للنزاع والجدل على مدى عقود. فإسرائيل معروفة على نطاق واسع بأنها تمارس التمييز بشكل خاص ضد الأميركيين العرب والأميركيين المسلمين، وذلك من خلال منعهم من دخول أراضيها أو جعل ذلك الدخول صعباً من خلال إخضاعهم لسلسلة طويلة ومضنية من التحقيقات والتفتيش البدني، ثم القيام بعد ذلك، وفي كثير من الأحيان، بحرمانهم من الدخول دون إبداء الأسباب.
وفي عام 2006، وعقب شكاوى عديدة قُدمت لوزارة الخارجية الأميركية، قالت وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس لمجموعة من الأميركيين العرب: «سوف أستمر في القيام بكافة الجهود التي تتيحها لي صلاحياتي من أجل دعم ضمان أن يتلقى جميع المسافرين الأميركيين معاملة عادلة ومتساوية».
ومن سوء الحظ، وعلى الرغم من مرور ما يقرب على عقد من الزمن تقريباً على ذلك الوعد، ما زال يتبين بشكل متزايد أن هناك عملا كثيرا بحاجة للقيام به على هذا الصعيد.
وفي موقعه الرسمي على الإنترنت، كتب سيناتور ميريلاند «بن كاردين»، يقول: «الحقوق المدنية والحريات العامة هي الدعائم الأساسية لحكم القانون في هذا البلد».
ونحن نوافق «بن كاردين» على رأيه، لكننا نرى مع ذلك مفارقة كبيرة في قيامه هو شخصياً كعضو في الكونجرس -معروف بتاريخه في الدفاع عن الحقوق المدنية- بمحاولة انتقاص الحقوق الخاصة بمواطنيه، بناء على طلب من دولة أجنبية، ونطالبه بتقديم تعديلات على مشروع القانون المذكور، تعديلات تستبعد الفقرات التمييزية، أو أن يتخلى علناً عن تأييده لهذا القانون المسيء الذي يتناقض بشكل صارخ مع القيم الأميركية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
