مقاولون: القرارات ترتقي بسوق العمل وتخفف من خلل التركيبة السكانية

أكد مديرو شركات وخبراء في قطاع المقاولات وتوظيف العمالة، أهمية إنشاء “صندوق تحسين الإنتاجية” للاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، علاوة على التوصيات بتكوين مراكز لاختبار وتدريب العمالة في الدول المصدرة للعمالة، حيث تؤدي إلى تقليل أعداد العمالة غير الماهرة، ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل من نواح ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وأمنية بالدولة. وقال أحمد آل علي، رجل أعمال مواطن ،إن قرارات مجلس الوزراء جاءت في وقت مهم، نظراً لاعتبارات قضية التركيبة السكانية، التي أصبحت من الشغل الشاغل، لما لها من خطورة على أمن الوطن. وأضاف أن الإحصاءات الأخيرة، تشير إلى أن نسبة المواطنين وأبناء الجاليات العربية أصبحت قلة، بينما تزيد أعداد العمالة الآسيوية، مشيراً إلى أن الاعتماد على المواطنين في القطاع الخاص من أهم النقاط التي لابد من التركيز عليها، من جانب رجال الأعمال المواطنين والعرب. ولفت آل علي إلى ضرورة الاهتمام بتوظيف العمالة المؤهلة والمدربة، معتبراً أن الجاليات العربية تتمتع بتأهيل وتدريب أفضل من غيرها من الجنسيات، إضافة إلى احترام العادات والتقاليد وسهولة التواصل. وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء، تدل على الوعي بما يحويه سوق العمل من عمالة غير مدربة، تؤثر على سوق العمل، إضافة إلى البعد الأمني للمجتمع. وعن أهمية قرار إنشاء مراكز التدريب واختبار العمالة في الدول المصدرة، قال آل علي، إن هذا القرار سيغلق الباب أمام الوكالات التي كانت “تتلاعب” بالشركات الخاصة في الدولة، وكانت تتسبب في تشويه صورة دولة الإمارات على الصعيد الدولي. وقال المهندس وليد شحيبر المدير الإداري لشركة “سي سي سي” للمقاولات، إن القرارات نجدها إيجابية وتصب في صالح السوق والشركات، وستريح بعض الشركات التي كانت ترسل لجاناً لاختبار مهارات العمالة في بلدانها. وأضاف أن الشركات لا يمكن أن تستغني عن العمالة العادية بأي حال من الأحوال، إلا أن جلب عمالة مؤهلة ومدربة تدريباً جيداً، يعد عاملاً إيجابياً، يؤدي للارتقاء بسوق العمل بالدولة. وأشار شحيبر إلى أن هناك شركات كانت ترسل لجانا فنية خاصة لاختبار العمالة في الهند والصين وكوريا، للتأكد من كفاءة هذه العمالة ومن شهاداتهم في حال كونهم عمالة فنية أو مشرفين أو مهندسين. ولفت إلى أن الشركات عندما تجلب عمالة ذات مهارات أفضل من أن تأتي بمن ليس لديه أي مهارة على الإطلاق، في الوقت الذي يحتاج فيه موقع العمل إلى مختلف الأعمال بداية من الفنيين ومستخدمي التكنولوجيا الحديثة، ومروراً بالمهندسين، علاوة على العمالة العادية أو التي يطلق عليها العمالة المساعدة، التي لا غنى عنها. وأكد شحيبر أن تطوير نسيج العمال بالدولة والتحول إلى التركيز على اختيار العمالة الماهرة، يؤدي حتماً إلى نتائج إيجابية، وينعكس على تقدم سوق العمل والارتقاء بالمخرجات، لتحقيق نمو اقتصادي على المدى البعيد. وقال الدكتور عماد محمد الرئيس التنفيذي لشركة نوكري للتوظيف، إن استخدام التكنولوجيا بالدولة، أمر قائم بالفعل، ما يؤدي إلى خفض الاعتماد على العمالة، لكن ليس وقفها تماما، إلا أن انتقاء العناصر المؤهلة والمدربة قضية غاية في الأهمية. وأكد أن استقدام العمالة الماهرة، يعني توفير الوقت والجهد وإنجاز المشروعات في الأوقات المحددة، بسبب أن إنتاجية العامل المؤهل والمدرب ترتفع بأضعاف العامل غير الكفؤ، الأمر الذي يؤثر على تسليم المشروعات في الوقت المحدد وبجودة عالية. وعلى صعيد إنشاء مراكز اختبار العمالة وتدريبها في الدول المصدرة للعمالة، قال الدكتور عماد محمد ،إن القرار يعد من أهم الخطوات التي تؤدي إلى التعامل مع عمالة مؤهلة ومدربة، علاوة على التأكد من صحة بيانات هؤلاء العمال الذين سيؤتمنون على مسيرة البناء والتنمية في الدولة. وأضاف أن البحث عن العمالة المؤهلة، يرفع أجورها، فمثلاً أجور العمالة المدربة في تايلاند والفلبين تتراوح بين 2000 و2500 درهم شهرياً، بحيث تزيد ثلاثة أضعاف عن مثيلتها في دول آسيوية أخرى مثل الهند وباكستان وبنجلاديش، الذي يكون أجر العامل غير المؤهل فيها حوالي 600 درهم شهرياً.