أكد اقتصاديون أن توجهات مجلس الوزراء بخصوص التركيبة السكانية واستراتيجية التعامل معها، تصب في تعزيز بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مشاركة المواطن في البناء الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.
وأوضحــ الاقتصاديــون الذيــــن تحــدثــوا لـ “الاتحاد” أمس، أن قرار إنشاء “صندوق تحسين الإنتاجية” يعتبر خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء “صندوق تحسين الإنتاجية” والذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتحسين إنتاجيته عن طريق اعتماد التطورات التقنية والتكنولوجية وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، يعتبر إحدى الخطوات المهمة لدعم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته، خاصة في ضوء التقدم المطرد في هذا القطاع ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية.
وقال عبدالله إن هذا يستدعي أن تكون عناصر الإنتاج، ومنها القوى العاملة على المستوى التنافسي المناسب، ونحن ندخل حقبة جديدة من النمو كثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأضاف أن دولة الإمارات تحرز تقدماً في العديد من مؤشرات التنمية العالمية، موضحاً أن هذا القرار يحقق للاقتصاد الوطني مزايا مهمة للاندماج في الاقتصاد العالمي، ويعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الدخول إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن هذا القرار يعزز بيئة الأعمال في الدولة لتوفير ميزة الإنتاجية العالية، وأنه يأتي في الوقت المناسب وفي إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، ويمثل دعماً للإنجازات التي تتحقق سنة بعد أخرى لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن إنشاء صندوق تحسين الإنتاجية يصب في الاتجاه الذي تسلكه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.
وقال: “نحن نعتمد في توجهنا نحو اقتصاد المعرفة على المهارات والتكنولوجيا المتطورة التي تزيد كثافة الإنتاجية”.
وأضاف أن مجلس الوزراء وجه في قراره جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي ومتابعة القوى العاملة في الدولة باعتماد نمط تنموي متوازن يتسم بالتنوع الاقتصادي والاعتماد على العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة في دورته الإنتاجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة يوفر فرصاً للمواطنين ويلبي احتياجاتهم التنموية وفقاً لتوجيهات القيادة، التي جعلت المواطن محوراً للتنمية وهدفاً لها.
وأوضح الرقباني أن هذا التوجه يصب في مصلحة المواطن ليأخذ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، مؤكداً أن هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة كفاءة القطاع الخاص ودعمه لتحسين قدرته التنافسية والاستمرار في التطوير.
وقال: “إن تنمية دور القطاع الخاص من خلال هذه القرارات والتوجهات الحكومية، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني تصبان في مصلحة المواطنين والقطاع الخاص قبل كل شيء”.
ولفت إلى أن هذا التوجه ينسجم مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة، والتي تركز في الكثير من جوانبها على دعم القطاع الخاص وتحفيزه.
بدوره قال عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إن هذا التوجه ينسجم بشكل كامل مع رؤية المجلس التي تقوم على أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجال التنافسية، مع وضع المواطن في صميم عملية التنمية.
وأشار إلى أن الهدف هو أن يكون اقتصاد دولة الإمارات مبنياً على المعرفة والتركيز على تدريب المواطن وتمكينه بالعلم والمعرفة، بحيث يكون جزءاً فعالاً وشريكاً أساسياً في عملية تعزيز وبناء الاقتصاد الإماراتي المبني على العلم والتقنية والتكنولوجيا الحديثة.
وقال لوتاه إن قرار إنشاء صندوق لتحسين الإنتاجية هو مسألة مهمة، لأنه يركز على استهداف قطاعات معينة، وعلى اقتصاد عالي الإنتاجية يوازن بين مدخلات ومخرجات الإنتاج. وأضاف أن دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تقع ضمن مرحلة التطور الاقتصادي المبني على المعرفة والابتكار، وذلك بناء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وتقارير التنافسية الأخرى.
وشدد لوتاه على أن هذا القرار يصب في مصلحة زيادة قوة قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية والإنتاجية المبنية على الإبداع والابتكار والتطوير، وأن هذا التوجه يحفز ويركز على مجال الأبحاث.
عدد اليوم
