تعتبر دائرة الأراضي إحدى الدوائر الرئيسية والمهمة في الامارة واحد مرتكزات الاقتصاد الوطني حيث انها تدعم الناتج المحلي والدخل القومي بما تحققه من ايرادات مالية ولقد لعبت دائرة الاراضي خلال مرحلة من المراحل من عمر الامارة دوراً متميزاً في عمليات تداول الاراضي، وقد انتقلت الدائرة فيما بين العديد من المباني حتى استقرت اخيرا في مبنى مقابل البحر والمشكلة لا تكمن في المبنى ولا في الموظفين ولا حتى في عمليات الانتاج، ولكن تكمن المشكلة في الازدحام الشديد وعدم توفر مواقف لسيارات المراجعين، الأمر الذي يضطرهم لتوقيف سياراتهم أمام بيوت الناس واغلاق مداخل ومخارج أبوابهم بحيث لا يكون هناك متسع لهؤلاء الناس لأخذ حريتهم، هذا اذا أخذنا في الحسبان ان توفر المواقف لأي دائرة أو مؤسسة يعطي المراجعين والمتسوقين حرية كاملة، واختيار سلعتهم براحة واطمئنان وما يعترى الناس والمراجعين بدائرة الاراضي هو عدم وجود مواقف سيارات، الازدحام الشديد بوجود سيارات المراجعين أمام بيوت الناس وهو ما يسمى بالعرف القانوني 'انتهاك حرمة الآخرين' وتعرض المراجعين لمخالفات مرورية وغرامات وبما ان الامارة تمر بمرحلة طيبة ونهضة شاملة وقيادة رشيدة تؤمن بمبدأ التغيير فإنه من الأولى والضروري تشييد مبنى جميل ذي هندسة معمارية حديثة وفي موقع متميز وله من المواقف الشيء الكثير، فما أحوجنا الى مباني حكومية جديدة أو بما يسمى بالمجمع لدوائر ومؤسسات حكومة رأس الخيمة، هذا اذا وضعنا في الاعتبار ان الامارة تشهد حركة عمرانية عظيمة، وعمليات البناء مستمرة لا تنقطع ولا تقف عند حد معين، فالأراضي والهندسة والبلدية وما فيها وعليها والجمارك وغرفة التجارة والزراعة والصناعة يجب ان تلتقي في مكان واحد لأن الهدف واحد والمضمون واحد وكل هذه الدوائر تؤدي الغرض ألا وهو خدمة الجمهور والناس بتوجيهات من القيادة السياسية في البلاد·
عبد الله حميد
عدد اليوم
