دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تم الفصل فيها خلال عام 2012، بنسبة 40%، مقارنة بعدد القضايا في عام 2011، بحسب تقرير أصدرته المحاكم أمس، أوضح أن قيمة المبالغ المالية محل النزاع في تلك القضايا ارتفع بمقدار 400% من 33 مليون دولار خلال العام الأسبق إلى 169 مليون دولار في العام الماضي.
وقال مايكل هوانج رئيس محاكم المركز المالي العالمي: «من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نشهد هذا النمو في ثقة مجتمع الأعمال العالمي في محاكم المركز المالي، والذي تدلل عليه هذه الزيادة القياسية في أعداد القضايا المعروضة علينا، ما نعتبره برهاناً على سيرنا على النهج الصحيح في اتجاه تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو إرساء قاعدة قانونية متينة تستند إلى أرقى القوانين والمعايير العالمية، ما من شأنه توفير المناخ الملائم الداعم لنمو الأعمال وضمان البيئة الآمنة التي تصون وتحمي حقوق المستثمرين ومصالح أصحاب رؤوس الأموال».
ووجه هوانج أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، على دعم سموه والمستمر وتوجيهاته الدائمة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذه الطفرة الواضحة في أداء محاكم مركز دبي المالي العالمي، منوهاً بأن تلك النتائج لاقت استحسان سموه خلال تفضله باستقبال فريق العمل الأسبوع الماضي حيث تلقّى سموه النسخة الأولى من التقرير إيذاناً بإطلاقه رسمياً.
وأضاف قائلا: «سنتذكر جميعاً عام 2012 كعام تاريخي في عمر المحاكم، نظراً إلى أنه العام الأول الذي أتمت فيه محاكمنا عملها كمحكمة تجارية دولية، حيث أظهرت هذه النقلة الاستراتيجية نمواً ثابتاً ومطرداً لدور محاكم المركز المالي بصفتها الخيار الأمثل أمام المتقاضين في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأنها تعتمد القانون الأنجلوساكسوني، وهي الوحيدة التي توفر إمكانية التقاضي باللغة الإنجليزية، ما ييسر على المتقاضين الأجانب عملية الفصل في نزاعاتهم المالية.»
وأشار التقرير إلى أحد أهم إنجازات المحاكم خلال عام 2012 والمتمثل في «دليل تنفيذ الأحكام»، والذي كان له أثر مهم في تفعيل وتأكيد دورها كمحكمة دولية بالكامل تحظى بثقة المتقاضين وأصحاب النزاعات، وذلك مع الأهمية الكبيرة لمسألة القدرة على تنفيذ الأحكام عبر الحدود والتي تُعد من المسائل الجوهرية التي تأخذها الشركات والمُستثمرون في حسبانهم عند توسعهم خارج حدود بلدانهم، حيث لاقى إصدار الدليل صدى إيجابياً لافتاً في أوساط مؤسسات الأعمال والمستثمرين على المُستويين المحلي والدولي.
وأبرز التقرير الاهتمام الذي أولته محاكم مركز دبي المالي العالمي لمجال التدريب والتعليم في عام 2012، وهو العام الذي افتتحت فيه أكاديميتها لتدريب المحامين الذين لم تتح لهم من قبل فرصة الترافع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم أولئك القادمون من خلفية القانون المدني، على فهم أفضل للقانون القضائي الأنجلوساكسوني وتعريفهم بالإجراءات المُطبقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
عدد اليوم
