متمردو الصومال يتوعدون بمهاجمة نيروبي

هدد المتمردون من حركة الشباب الصومالية بشن هجوم على نيروبي وممارسة “القتل” فيها للرد على حملة مطاردة تقوم بها الشرطة الكينية ضد مهاجرين صوماليين، وذلك في أغنية بثت على الإنترنت. وطالب منشدو الأغنية التي تدوم ست دقائق وتقطعها خطابات ورشقات من أسلحة رشاشة بالقول “لقد بلغنا الحدود، سندخل إلى كينيا، ان شاء الله، سندخل الى كينيا”. واضافوا: “عند وصولنا سنقاتل وسنقتل ولدينا الأسلحة، ما يكفي من الأسلحة. ان جيش الإيمان على الطريق، نتقدم على مهل، ان شاء الله، سنصل”. وتشيد الاغنية التي يذكر لحنها بالأناشيد الدينية التي تبثها مجموعات جهادية عبر الانترنت، بقائد حركة الشباب شيخ مختار ابو الزبير الذي اعلن اخيراً ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وحركة الشباب التي تسيطر على قسم كبير من وسط وجنوب الصومال، تقاتل الحكومة الانتقالية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وغالباً ما يأخذون على نيروبي مشاركتها في هذا الدعم. وحذرت الحكومة الكينية التي تتقاسم حدوداً طويلة تفتقر الى حراسة جيدة مع شمال شرق الصومال، من خطر اعتداءات يعدها الشباب على اراضيها. والجمعة الماضي، تحولت تظاهرة تطالب بالافراج عن الامام الجامايكي المتشدد عبد الله الفيصل المهدد بالطرد الى مواجهات مع الشرطة في نيروبي واسفرت عن خمسة قتلى. واتهم وزير الداخلية الكيني جورج سايتوتي الشباب بالتسبب باعمال العنف هذه واعتقلت الشرطة الكينية مئات الاشخاص في احد احياء نيروبي حيث غالبية السكان من المهاجرين الصوماليين. وكان بيان تمهيدي للاغنية نشر على موقع مقرب من الشباب يذكر بهذه الحوادث: “ترحيل رجل دين معروف اثار غضب المجاهدين في الصومال”. واضاف النص “بعد هذا الحادث، كان المسلمون غاضبين وتحركوا. وعندئذ قام غير المسلمين بقتل المسلمين الغاضبين”. من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الى تعليق نقل الاسلحة الى الحكومة الصومالية الانتقالية لتفادي استخدام هذه الاسلحة في ارتكاب جرائم حرب او انتهاكات اخرى لحقوق الانسان. وتناولت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بـ”التفصيل عمليات نقل اسلحة اميركية الى الحكومة الصومالية الانتقالية، ومنها مدافع هاون وذخائر ونقل اموال لشراء معدات عسكرية”. ولا تسيطر الحكومة الصومالية الانتقالية التي تحظى بدعم الاسرة الدولية سوى على قسم صغير من العاصمة مقديشو، وتتعرض يومياً لهجمات المتمردين المتشددين. وحذرت منظمة العفو من ان “عمليات النقل هذه تمت رغم مخاطر استخدام هذه الاسلحة من دون تمييز من قبل قوات الحكومة الصومالية الانتقالية، او وقوعها بأيدي مجموعات مسلحة معارضة للحكومة”. وتساءلت ميشال كاغاري مديرة منظمة العفو لافريقيا “آن الاوان لان تطبق الجهات المانحة الدولية رقابة اكثر صرامة في دعمها للحكومة”. واضافت “ما زال اطلاق قذائف الهاون يودي بحياة عدد كبير من الاشخاص”، وطالبت بأن يحرص حلفاء الحكومة الصومالية الانتقالية اكثر على حماية ارواح المدنيين. ودرست منظمة العفو الدولية ايضاً برامج دعم وتدريب القوات الحكومية الصومالية التي تجريها حالياً الاسرة الدولية “رغم انعدام تدابير الاشراف المناسبة”. وتتولى اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واوغندا دورات لتدريب قوات الشرطة والجيش الصوماليين. ويساهم الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا وايطاليا في هذه الدورات او في تمويلها جزئياً. وتدعو منظمة العفو هذه الدول الى “تطبيق اجراءات الاشراف اللازمة”. وفرض مبدئياً حظر على الاسلحة الى الصومال منذ 1992 مع منح اذونات للدول الراغبة في تقديم مساعدة للحكومة الصومالية في المجال الامني.