مصطفى عبدالعظيم (دبي)- يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام 2014 نمواً يتجاوز 5%، بحسب توقعات بنك HSBC الذي قدر ارتفاع الناتج الإسمي الإجمالي للدولة هذا العام إلى 1,62 تريليون درهم (443 مليار دولار)، وذلك مقارنة بتقديرات عام 2013 البالغة 1,5 تريليون درهم (410 مليارات دولار).
وأظهر تقرير صادر أمس عن مركز HSBC العالمي للأبحاث، حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، آراء متفائلة بشأن أداء الاقتصاد الوطني خلال العامين الحالي والمقبل، مدعوماً بالانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية ورسوخ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد.
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في مجموعة HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد الإماراتي تجاوز مرحلة تحفيز النمو، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد هو كيفية إدارة سرعة هذا النمو.
وأشار إلى أن البنك قام برفع توقعاته للنمو للعام الحالي بناء على المحفزات الجديدة في أعقاب فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020.
وأوضح وليامز أن إعلان فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 كان بمثابة تتويج للأداء القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال العام 2013، لافتاً إلى أن هذا الحدث أسهم في ترسيخ سمعة دبي على الصعيد العالمي، وتأكيد على تجاوزها تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد كبير الاقتصاديين في مجموعة HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاؤله باستمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، متوقعاً أن تتزايد وتيرة النمو مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية.
وأضاف وليامز أنه «بعيداً عن الآثار الإيجابية المتوقعة لإكسبو 2020 على القطاع السياحي، ببلوغ عدد الزوار 70 مليوناً، فإن استضافة إكسبو من شأنها أن يكون لها تأثر آخر على تحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة التي ستشهد تصاعداً في التدفقات الاستثمارية وانتعاشاً في الطلب على الوظائف الجديدة المصاحبة لتوسعات البنية التحتية».
وأوضح أنه وكجزء من عرض دبي لاستضافة الحدث، من المقرر أن تنفق الحكومة نحو 29,3 مليار درهم (8 مليارات دولار) على مشاريع البنية التحتية وتوسيع أنظمة النقل العام وزيادة الطاقة الفندقية، فضلاً عن الإنشاءات الخاصة بأضخم موقع لإكسبو.
وقال سايمون إن نتائج المسح الشهري لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك إتش إس بي سي، لشهر ديسمبر الماضي، أظهرت استمرار الإنتاج في الزيادة بوتيرة قوية، فيما شهد نمو الطلبات الجديدة أقوى معدل له منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، فيما حققت مستويات التوظيف أعلى زيادة خلال 5 أشهر، وشهدت أنشطة الشراء زيادة بأقوى معدل لها في 18 شهراً.
وتوقع أن يعود الائتمان المصرفي إلى الارتفاع بوتيرة جيدة بعد أن ظهرت مؤخراً مؤشرات على بداية عودة الارتفاع للائتمان، بعد 4 سنوات من التوقف، مشيراً إلى أن تزايد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 7% بنهاية سبتمبر الماضي، فضلاً عن أن أوضاع الأسواق المالية، ستبقى داعمة لهذا الانتعاش.
ولفت إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع بنسبة زادت على 100% في 2013، وذلك بالتزامن من استمرار التحسن في سوق إصدارات السندات والصكوك والذي يتوقع أن يلاقي إقبالاً قوياً نظراً لتحسن شهية المستثمرين، إضافة إلى انتعاش القطاع العقاري في دبي.
ورجح تقرير HSBC أن تبدأ معدلات التضخم في التحرك باتجاه الارتفاع العام الحالي لتصل إلى 4,5% مقارنة بـ1,6% في العام 2013، وأن تزيد إلى 6,5% العام المقبل.
وقدر البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2013 بنحو 4,5%، مقارنة بـ4,4% عام 2012، مرجحاً أن يصل النمو عام 2015 إلى 5,1% وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة نحو 1,8 تريليون درهم (501 مليار دولار)، ويعد هذا الناتج الأعلى بين تقديرات العديد من المؤسسات المالية الدولية.
يشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات انضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم خلال العام 2013، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال البريطاني، الذي صنف الدولة في المرتبة 29 عالمياً في لائحة تصنيف الاقتصادات العالمية للعام 2013، بعد أن قدر الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 1,43 تريليون درهم (390 مليار دولار) مقارنة مع ناتج قدره 1,38 تريليون درهم (376 مليار دولار) عام 2012.
وأظهرت توقعات المركز أن دولة الإمارات ستحافظ على مركزها ضمن أكبر 30 اقتصاداً عالمياً حتى عام 2018 الذي سيشهد ارتفاع الناتج المجلي الإجمالي للدولة إلى 1,7 تريليون درهم (468 مليار دولار).
وقدرت دراسة أخيرة صادرة عن HSBC حجم الإنفاق العام والخاص على مشاريع البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري بدبي، لاستضافة «إكسبو 2020» بنحو 67 مليار درهم (18,3 مليار دولار).
وقدر البنك حجم الإنفاق العام المتوقع على مشاريع البنية التحتية اللازمة لإقامة مركز المعرض وخطوط الطرق والنقل وغيرها من المشاريع التي تضمنها ملف دبي لاستضافة «إكسبو 2020» بنحو 32,1 مليار درهم، فيما قدر الإنفاق الخاص المتوقع على المشاريع المصاحبة بنحو 34,9 مليار درهم، منها 31,2 مليار درهم على مشاريع فندقية و3,7 مليار درهم على الخدمات الخاصة بأجنحة الدول المشاركة في المعرض.
وقال التقرير إن قطاع الفنادق سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، إذ يقدر أن تتم إضافة 45 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب ملايين الزوار المتوقعين خلال الحدث، 70% منهم من خارج الدولة، وسط توقعات بأن يتراوح نمو المعروض من الغرف خلال هذه الفترة حتى 2020 بنحو 6,4% سنوياً، بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 31 مليار درهم.
عدد اليوم
