مصطفى عبد العظيم (دبي) - تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية لإمارة دبي إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أمس الأول في أسواق الائتمان العالمية لتبلغ 192,28 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوياتها عند 452,2 نقطة في الربع الأخير من عام 2010، وبانخفاض للفترة قدره 135%، بحسب بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتا فيجن”.
وتزامن الانخفاض القياسي لكلفة التأمين على الديون السيادية لدبي، مع إعلان حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، استردادها لسندات الدرهم الإماراتي المستحقة في أبريل الماضي بقيمة 3,3 مليار درهم، والتي تمثل جزءاً من السندات المُصدَرة في أبريل من العام 2008 في إطار البرنامج المتوسط الأجل بقيمة إجمالية 15 مليار درهم، بحسب بيان صحفي صادر عن الدائرة المالية أمس.
وأوضحت الدائرة أنها قامت باسترداد السندات كاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة وذلك من خلال وكيل الدفع.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة مالية دبي إن الدفع يؤكد التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها وفقاً لاستحقاقاتها، كما يؤكد عزم الحكومة على سداد كافة الالتزامات المالية بالشروط والوقت المحدد.
ووفقاً لبيانات مؤسسة” سي.ام.ايه داتا فيجن” الأسبوعية فقد هبطت كلفة التأمين على الديون السيادية لدبي، لآجل خمس سنوات، خلال تعاملات الجمعة الماضية بنسبة 3,86% بتراجع قدره 7,7 نقطة أساس، الأمر يعكس راسخة ثقة الأسواق العالمية بسندات وصكوك دبي، لتعزز بذلك الإمارة من جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية مع هبوط نسبة احتمال التعرض للعجز في السداد لأدنى مستوياتها، كذلك عند 13,1% من نسبة قدرها 28% بنهاية العام 2011.
وواصل أداء الديون السيادية لإمارة دبي تحسنه في أسواق الائتمان العالمية خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب تقرير “مخاطر الديون السيادية “، الذي أصدرته المؤسسة أمس وحصلت “ الاتحاد” على نسخة منه.
وبلغ متوسط التأمين على الديون نحو 230,5 نقطة أساس للأشهر الثلاث الأولى من العام، لتسجل بذلك نسبة احتمال التعثر في السداد هبوطاً إلى 15,5% مقارنة مع26,6% للربع الأول من عامي 2009 و 2010، ومع نسبة قدرها 24,7 للربع ذاته من عام 2011 و نسبة 22,1% للربع الأول من العام الماضي.
وعكس التصنيف الجديد الذي احتلته دبي في تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الأول الثقة المتزايدة التي يكتسبها اقتصاد دبي في أسواق الائتمان العالمية وذلك بعد الإقبال الواسع على تغطية إصدارات سندات وصكوك لمؤسسات شبه حكومية وخاصة في الإمارة خلال الأشهر الأولى من هذا العام، حيث وفرت الأسواق العالمية سيولة مالية زادت عن 172,4 مليار درهم (47 مليار دولار) للاكتتاب في 5 عمليات إصدار للصكوك والسندات طرحتها حكومة دبي ومؤسسات وشركات شبه حكومية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي، قيمتها الإجمالية لا تتجاوز 5 مليارات دولار(18,3 مليار درهم).
وأظهرت طلبات الاكتتاب في الإصدارات الخمس التي طرحتها كل من حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي وديوا، إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب رصد أجرته “ الاتحاد” إقبالا غير مسبوق، مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتابات بمعدل تراوح بين 4 إلى 12 ضعف.
وانعكست ثقة الأسواق العالمية في اقتصاد دبي على أداء الإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الدين، حيث حصلت السندات والصكوك المصدرة على مستويات تسعير جيدة، بالإضافة إلى انخفاض كلفة التأمين على الديون ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها.
واستفادت الإصدارات الخمس من أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للإمارة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال العام 2012 وكذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دبي وشركاتها.
وسجل الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 100% في حجم الإصدارات التي طرحتها مؤسسات وشركات في دبي بعد أن بلغت 5 مليارات دولار مقارنة مع 2,5 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام 2012 وبنسبة 354% عن الربع الأول من العام 2011 الذي بلغت الإصدارات خلاله 1,1 مليار دولار.
عدد اليوم
