لم تفلح الإعفاءات الضريبية وعمليات التحفيز المالية، في إقناع السائقين لاختيار سيارات تعمل محركاتها بالكهرباء بدلاً من الاحتراق، في وقت تراجعت فيه مبيعات هذه السيارات التي تتميز بقلة انبعاثاتها الكربونية، لمستويات دون التوقعات في معظم الأسواق الكبيرة حول العالم.
وكلفت السيارات الكهربائية مليارات الدولارات، أنفقتها الشركات على عمليات البحوث والتطوير، مدفوعة بأمل أن تحل محل السيارات التقليدية على المدى الطويل. لكنها وباستثناء وحيد في النرويج، لم تتعد نسبة مبيعاتها في أسواق البلدان المتقدمة سوى 1% فقط.
كما فشلت التحفيزات المالية في دول مثل المملكة المتحدة، في جذب المشترين لمثل هذه الموديلات، في وقت أحجم فيه المشترون بحجة عدم توفر البنية التحتية المطلوبة مثل، محطات الشحن والتخوف من محدودية أداء السيارة نفسها، قياساً بالمسافات التي يمكن أن تقطعها، حسبما جاء في تقرير نشر مؤخراً.
وشكل فشل الحكومات في تشجيع العملاء على الشراء، ضربة قاسية لشركات صناعة السيارات الكبيرة مثل، نيسان ورينو وميتسوبيشي، التي استثمرت بكثافة في هذه التقنية المتطورة.
واعترف مدير رينو – نيسان كارلوس جوسون، خلال السنة الماضية، بأن المبيعات دون المستوى المستهدف بنحو أربـع سـنـوات على الأقـل، مُلقياً باللوم على البطء في طـرح البنيـة التحتيـة التـي تـدعـم انتشار استخدام هذا النوع من السيارات.
وجاء في التقرير الذي أعده بيتر موك التابع للمجلس الدولي للمواصلات النظيفة وهو هيئة بحثية مستقلة: “في واقع الأمر، ربما يكون للتحفيزات غير المالية، تأثيراً أكثر فاعلية من الإعفاءات الضريبية في معظم الأسواق الرئيسية حول العالم. ويؤكد النجاح الذي حققته السيارات الكهربائية في أسواق مثل كاليفورنيا، أن هناك حاجة لفعل المزيد وليس التحفيزات المالية فحسب.
ويبدو أن طرح الحزمة المتكاملة للسيارات الكهربائية، والتي تتضمن معايير الكربون والاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية لمحطات الشحن، واعدة ومبشرة خاصة على المدى الطويل، من أجل تمهيد الطريق أمام السيارات الكهربائية التي تخطط الشركات لبيعها بكميات كبيرة في الأسواق العامة.
وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، نحو 200 ألف سيارة، أي ما يقارب ضعف ما تم بيعه خلال 2012، لكنها لا تزال دون مستوى 20 مليونا الذي تتطلع الوكالة الدولية للطاقة لبلوغه بحلول 2020.
وتعهدت حكومات في أسواق مثل، فرنسا والسويد والمملكة المتحدة، بدعم وتشجيع السيارات الكهربائية، بجانب طرحها لبرامج تساعد على جـذب المشترين مثل، خفض ضريبة المشتريات واستعادة نسبة معينة من مبلغ الشراء في حالة الدفع النقدي، إضافة إلى خفض تكلفة الشحن.
لكن مستوى انتشار هذا النوع من السيارات، دون ما هو مطلوب في أسواق مثل هولندا وولاية كاليفورنيا الأميركية، نظراً لافتقارها للمحفزات المالية.
وأعلنت الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة، عن إطلاق حزمة دعم إضافية تقدر بنحو 500 مليون جنيه إسترليني، خاصة بالسيارات التي تتميز بقلة الانبعاثات الكربونية، وذلك في الفترة بين 2015 إلى 2020، بجانب تخصيص 200 مليون جنيه أخرى لتقديم منحة قدرها 5 آلاف جنيه مقابل شراء كل سيارة جديدة.
لكن الحكومة لا تنوي إنفاق أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني، على إنشاء محطات الشحن، حسب البيانات الواردة من جمعية صناع وتجار السيارات، الهيئة المسؤولة عن تجارة السيارات في بريطانيا.
ويقول ديل فينس، مؤسس شركة أكوتريستي التي تركز على إنتاج طاقة تتميز بقلة انبعاثاتها الكربونية: “لا تزال السيارات الكهربائية في مراحلها الأولية في بريطانيا، حيث دار لغط كثير حول مدى جدواها.
كما أدى عدم توفر البنية التحتية لمحطات الشحن، إلى إحجام الناس عن الشراء. لكن يصعب توفير البنية التحتية في ظل عدم انطلاق عدد كاف من هذه السيارات على الطرقات البريطانية”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
