مريضة تطالب مستشفى وطبيباً بتعويض قدره 5 ملايين درهم

طالبت مريضة مستشفى وطبيباً بدفع تعويض 5 ملايين درهم، لتدهور صحتها وإصابتها بتسمم لخطأ طبي في عملية شفط. وتعود التفاصيل إلى تأييد المحكمة الاتحادية طعن تقدمت به سيدة، على حكم قضت به محكمة استئناف أبوظبي، بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي في عملية شفط دهون أدى إلى تدهور حالتها، ورأت أن التعويض لا يتناسب وحجم الضرر. وكانت السيدة أقامت الدعوى على مستشفى، تطالب فيها بندب الطب الشرعي، لبيان ما شاب العملية التجميلية من أخطاء، وإلزام المستشفى بدفع مليوني درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار. وقالت إنها دخلت المستشفى لإجراء عملية شفط دهون، إلا أنها شعرت بالألم بعد ثلاثة أيام من العملية فراجعت المستشفى ولم تعالج الآلام، واستمرت معاناتها من آلام والتهابات وتورم في موضع العملية، فأدخلتها أسرتها مستشفى آخر، اكتشف من الفحص إصابتها بتسمم في جميع أجزاء جسمها من جراء العملية الأولى، فاتجهت إلى رفع الدعوى. وأدخلت الطبيب المعالج بالمستشفى الأول خصماً في الدعوى، وطلبت الحكم بإلزامه مع المستشفى بالتضامن، أن يدفعا لها تعويضاً قدره خمسة ملايين درهم، وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا لها 280 ألف درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. واستأنفت المستشفى الحكم، كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة الاستئناف، التي قضت برفض استئناف الطاعنة، وعدلت التعويض إلى مائة وخمسين ألف درهم، فطعنت السيدة في الحكم أمام الاتحادية العليا، التي أيدت الطعن. ومن بين الدفوع التي قدمتها الطاعنة أن التقرير الطبي، أثبت إصابتها بتشوهات في جدار البطن، مما يعرض الجلد لسهولة العدوى وكثرة الإصابات، مما يستلزم تدخلاً جراحياً في المستقبل لإزالة الندبات المشوهة. وما يترتب على ذلك من نفقات علاج جديدة، كما ثبت بالتقرير إصابتها بترهل في البطن نتيجة فقد الجدار العضلي الأمامي، مما يسبب لها الألم وصعوبة في حركتها وهي راقدة، وأنها بذلك ستحتاج لوسائل مساعدة خارجية.