"استئناف دبي" تسجن آسيويين تاجرا بفتاة

أيدت محكمة الاستئناف بدبي عقوبات صدرت في وقت سابق، من قبل المحكمة الجنائية بحق 3 آسيويين ادينوا بالاتجار بفتاة عمرها 18 عاما، استدرجوها من موطنها للعمل في احد مصانع الدولة بيد انهم عمدوا عند وصولها الى الدولة الى الضغط عليها بالضرب والحجز، واكراهها للعمل في مجال الرذيلة مقابل تكسبهم المالي. وبحسب النيابة العامة التي كانت أحالت أوراق هذا القضية إلى المحكمة الجنائية في وقت سابق من العام الماضي، أن كلا من "م.س.س" هندي عامل عادي 27 سنة و"ر.ا.ا" هندي زائر 28 انتهزا مع آخرين هاربين ظروف الفتاة المجني عليها وهي من جنسية بنجالية مستغلين صغر سنها وحاجتها لدخل مالي افضل من الذي كانت تحصل عليه في موطنها، وتم استدراجها الى فخها. اما المتهم الثالث وهو (ز.م.ك) هندي 36 عاما ويعمل حارسا فتقول االنيابة، انه اتفق وساعد المتهمين السابقين بادارة الشقة التي كان المتهمين يرغمون النساء فيها على الرذيلة مقابل منافع مالية. واقرت المحكمة بالعقوبات الصادرة بحق المتهمين الاول والثاني والمتمثلة بسجنهما لمدة 5 سنوات، فيما ابقت على عقوبة المتهم الثالث بحبسه لمدة عام وامرت بابعادهم عن اراضي الدولة بعد تمضية العقوية المقرة بحقهم. واظهرت تفاصيل القضية ان هناك متهمون هاربون شاركوا بالجريمة وتفيد النيابة في هذا الخصوص ان واحدا من المتهمين الهاربين قام بترحيل المجني عليها الى الدولة بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق ايهامها بتشغيلها في مهنة مماثلة وبراتب افضل باحد االمصانع، فيما كانت مآربه بالاتفاق مع المدانين استغلالها جنسيا وهو ما واجهته المجني عليها عند استقبالهم لها بمطار دبي في نوفمبر من العام 2011. وظلوا يرغمونها على العمل في مجال الرذيلة حتى ابريل الماضي، وهو الموعد الذي تمكنت فيه شرطة دبي من القاء القبض على المتهمين، من خلال كمين تم اعداده باحكام بعد ورود معلومات مؤكدة حيث تم تحرير الفتاة المجني عليها وتحويلها الى مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال لايوائها ورعايتها. من جانب اخر اظهر موقع النيابة العامة ان محكمة الاستئناف ستنظر خلال الشهر الجاري باحكام كانت محكمة الجنايات اصدرتها في اوقات سابقة بقضايا خطف نساء واغتصابهن.