«العمل»: عقود محددة المدة وبطاقات لعمال التصاريح المؤقتة و «لبعض الوقت»

أكدت وزارة العمل إبرام عقود بين طرفي علاقة العمل المؤقت ولبعض الوقت من أصحاب العمل والعمال الذين يحصلون بموجب ذلك على بطاقات عمل ذات صلاحية محددة بمدة التعاقد. وقالت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل، إن علاقة العمل تستوجب وجود عقد بين طرفيها يتضمن قيمة الراتب ومدة الاستخدام وغيرهما من البنود التي تضمن للطرفين حقوقهما وواجباتهما، وهو الأمر الذي ينسحب على العلاقة التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل بموجب تصاريح العمل المؤقتة ولبعض الوقت، رغم أنهما يختلفان في طبيعتهما عن تصاريح العمل العادية المتضمنة بطاقة العمل ذات صلاحية العامين. وأوضحت لـ" الاتحاد" ضرورة أن يبرم صاحب العمل والعامل الراغبان في إنشاء علاقة عمل بينهما لبعض الوقت، عقد عمل محدد المدة يتضمن كافة البنود المتفق عليها بحيث لا تزيد على سنة وهي الحد الأقصى لتصريح العمل المؤقت الذي بدأت الوزارة إصداره اعتباراً من مطلع العام الجاري. ويمنح التصريح المشار إليه للمواطنين وغير المواطنين المسجلين في وزارة العمل أو غير المسجلين لديها من العاملين في القطاع الحكومي، والطلبة إضافة إلى الإناث ممن هن على إقامة ذويهن، وأزواج المواطنات وأبنائهن وبناتهن وذلك بدءا من سن 18 عاماً، الأمر الذي يتيح لهذه الفئات العمل في منشآت القطاع الخاص بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائهم لكل الوقت في نفس الوظيفة، وذلك وفق إجراءات من بينها الحصول على موافقة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب والجهة الحكومية المعنية لغير المسجلين في الوزارة، وموافقة المنشأة التي يعمل لديها العامل المسجل لدى وزارة العمل. وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل إن الوزارة تصدر للعامل المستخدم بموجب تصريح بعض الوقت بطاقة تخوله ممارسة عمله لدى المنشأة الراغبة بتشغيله، وذلك بالإضافة إلى "بطاقة العامين" التي يفترض أن يكون العامل حصل عليها نتيجة عمله لدى المنشأة الذي يرتبط معها بموجب تصريح العمل العادي. وأوضحت أن تصريح العمل المؤقت يستوجب أيضاً وجود عقد محدد المدة، يؤطر العلاقة بين صاحب العمل والعامل لفترة لا تزيد على ستة أشهر، مشيرة إلى إصدار بطاقات لعمال التصاريح المؤقتة تخولهم العمل لدى المنشأة الراغبة باستخدامهم وذلك بخلاف ما كان معمولاً به قبل بداية العام الجاري، حيث كان العامل يمنح مستنداً صادراً عن الوزارة يوضح بياناته والمنشأة التي يعمل لديها بشكل مؤقت. ويتيح تصريح العمل المؤقت لمنشآت القطاع الخاص استخدام الفئات ذاتها المشمولة بـ"تصاريح بعض الوقت" وذلك من سن 18 وحتى 65 عاماً وفق إجراءات مماثلة، وذلك باستثناء شرط موافقة صاحب العمل السابق لحالات العمال الذين لديهم قضايا محالة من الوزارة إلى المحكمة، وفي حال ثبت أن المنشأة الحالية لم تقم بسداد أجور العمال لمدة شهرين أو أكثر بناء على تقرير مكتب حماية الأجور أو أقسام ومكاتب علاقات العمل في الوزارة. وشددت مديرة إدارة مكاتب العمل أن الوزارة لن تصدر تصريح العمل المؤقت، ولبعض الوقت لصالح المنشآت غير المستخرجة لبطاقة التوقيع الإلكتروني. يذكر أن رسم الحصول على تصريح العمل المؤقت أو لبعض الوقت يبلغ 600 درهم تشمل 100 درهم لطلب التصريح، و500 درهم تسدد عند الموافقة على الطلب.