مسؤولو الأرصاد بدول التعاون يؤكدون أهمية تفعيل لجنتهم الدائمة

بحث مسؤولو الأرصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، سبل تفعيل دور لجنتهم الدائمة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس. وبحث الاجتماع الذي عقد بعد توقف دام خمس سنوات، والذي دعا لعقده المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، التعاون بين مرافق الأرصاد بدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ونظم الاتصالات وتبادل البيانات الأساسية للأرصاد الجوية. وقال عبدالله المندوس المدير التنفيذي للمركز، إن الاجتماع بحث تأسيس بنك للمعلومات المناخية يسمح بتوفير البيانات لجميع مرافق الأرصاد بدول الخليج العربي، والتعاون في مراقبة وتوقع الحالات الجوية الحرجة كالأعاصير الاستوائية الرملية والترابية، وتنمية أساليب البحث العلمي والتدريب، إضافة إلى الظواهر الجوية والمناخية والنماذج العددية. وأوضح المندوس أن تفعيل دور اللجنة الدائمة سيسهم في إنشاء مركز موحد للتنبؤات العددية بين دول المجلس بما يوفر معلومات أكثر دقة، ويغطي مساحات أوسع، ويقلل كلفة جمع المعلومات المناخية. ولفت إلى عقد اجتماعين لهذه اللجنة في عامي 2004 و2006، مشيرا إلى أن توقف انعقاد اجتماعات اللجنة بعد ذلك رغم أهمية الموضوعات التي تعالجها والنتائج التي توصلت إليها مجموعات الخبراء المنبثقة عنها. وأشار إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لما يفيد في إثراء المعلومات ورفع كفاءة وسائل الاتصالات وتنمية الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية، خاصة المتعلقة بقضايا المناخ والتغيرات المناخية، ودعم الأنشطة التشغيلية لمرافق الأرصاد باستخدام التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة، وأثره الفعال في مواجهة الحالات الجوية الحرجة والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على بعض دول المنطقة، وما يؤدي إليه التنسيق بين مرافق الأرصاد للتخفيف من آثار هذه الحالات. وأكد أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي يساعد على اتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية بما يدعم موقفها ويعطي قوة لما تطرحه من موضوعات وآراء. وضم الاجتماع الذي تنتهي أعماله اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، رؤساء مراكز الأرصاد الجوية في كل من الإمارات والكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وقطر، إضافة إلى ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه، أكد أحمد عبدالله مدير مركز الأرصاد القطري أهمية تفعيل دور اللجنة الدائمة لمسؤولي الأرصاد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والأحوال الجوية التي تؤثر على حياة الناس، لافتا إلى أنها معطلة منذ ما يزيد على ست سنوات. وقال إن تفعيل دور اللجنة يتطلب إرادة سياسية ودعما ماديا لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ، وإجراء دراسات شاملة ومشتركة لبعض الظواهر المناخية بما في ذلك العواصف الرملية. من جانبه ذكر حسين عيسى عبد المجيد الوكيل المساعد لخدمات الأرصاد الجوية في البحرين، أن اجتماع الأمس بحث المواضيع التي ستناقش في المؤتمر السادس عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المقرر عقده في جنيف خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، والتنسيق بشأن انتخاب رئيس ونواب الرئيس والأمين العام وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة. وأوضح أنه تم الاتفاق على اختيار السعودية لتكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة ممثلة عن الإقليم الثاني في آسيا، كما تقرر أن تستضيف قطر الاجتماع المقبل للاتحاد الإقليمي الثاني “آسيا”، في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من العام المقبل. وحول أكثر المشاكل المناخية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وتتطلب التعاون بينها في مواجهتها، أوضح أحمد بن علي الشرياني مدير إدارة البيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن ظاهرة الغبار والعواصف الرملية تعد الأكثر تأثيرا على دول المجلس، وتتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، إضافة إلى الأعاصير التي كانت تعرضت لها سلطنة عمان خلال الأعوام الماضية. المركز يضم إليه 22 محطة لمراقبة جودة المياه أكد محمد عبد الله المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن هناك توجها لضم محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمياه إلى المركز، والتي يبلغ عددها 22 محطة بعد موافقة الوزارة على ذلك. وقال في تصريحات إلى الصحفيين على هامش الاجتماع، إن المركز يركز حاليا على توفير التدريب في مجال الأرصاد الجوية والزلازل، وإلقاء المحاضرات في مجال الأرصاد للطلبة في التخصصات التي لها علاقة بالمناخ، وتوفير التدريب لهم في المركز أثناء أشهر الصيف، فضلا عن التنسيق مع جامعة خليفة فيما يخص الأبحاث والدراسات العليا المتعلقة بالأرصاد الجوية.