فيينا (وام) - جددت دولة قطر إيمانها بشكل مطلق بأن حيازة الأسلحة النووية لا يمكن أن تحقق الأمن لأي دولة وان إصرار دولة ما على إبقاء برنامجها النووي خارج منظومة معاهدة عدم الانتشار سيزيد حدة التوتر والصراع وزيادة عوامل سباق التسلح وتقويض أهم أهداف معاهدة عدم انتشار السلاح النووي، مشددة من هذا المنطلق على أهمية انضمام إسرائيل الدولة الوحيدة خارج منظومة المعاهدة في منطقة الشرق الأوسط إلى المعاهدة كدولة غير نووية. ودعت دولة قطر جميع دول المنطقة للتقيد بالتزاماتها وعدم تطوير وتكديس المواد الانشطارية بشكل يزيد عن حاجتها مما يخلق توترات سياسية في المنطقة تؤدي إلى تهديد السلم والأمن فيها ..كما حثت جميع دول المنطقة على اتخاذ إجراءات وقف الأنشطة المثيرة للشكوك واتخاذ تدابير زيادة الشفافية وبناء الثقة تنفيذا لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه علي خلفان المنصوري ممثل دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا - وبثته وكالة الأنباء القطرية - أمام المؤتمر التحضيري الأول لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2015. ونوه المنصوري بأن من أولى المسائل التي توليها دولة قطر اهتماما مركزا هي تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد في الوقت نفسه أن دولة قطر تعاملت بإيجابية مع فكرة عقد مؤتمر عام 2012 وأنها تتابع باهتمام الإجراءات التي يجري اتخاذها وأن ما يهمها هو مشاركة جميع الدول المعنية بفاعلية في المؤتمر المقبل.
وقال “نعول على أن تعمل الدول النووية الخمس وبالأخص الدول الوديعة بإرادة سياسية فاعلة للوصول إلى نتائج عملية يمكن البناء عليها لتحقيق انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية وتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بناء على قرار الشرق الأوسط لمؤتمر مراجعة عام 1995 “. ولدى تطرقه للاستخدام السلمي للطاقة النووية ..أكد ممثل دولة قطر الدائم على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول في تطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية في جميع جوانبها بالإضافة لحق الحصول على التكنولوجيات النووية السلمية ودون تمييز أو معوقات مع وجود نظام فعال للتحقق غير تمييزي بهذا المجال وانه لا يجوز فرض شروط سياسية على الدول من شأنها أن تعرقل حصولها على ما تحتاجه من تلك المواد والمعدات لأن ذلك مخالف للمعاهدة. ولفت المنصوري إلى أن تزايد إقبال دول العالم على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية نشأت عنه حاجة إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان النووي ..مطالبا بهذا الصدد بالتزام الدول بالاتفاقيات الدولية في مجالي الأمن النووي والأمان النووي.
وقال “ لا نمانع في تعزيز تلك الاتفاقيات وزيادة فاعليتها وتطوير آلياتها على أن لا تعرقل تلك الإجراءات أو تضع شروطا إضافية تؤثر على الاستفادة الكاملة من التقنيات النووية للأغراض السلمية والمدنية للدول”. ولدى إشارته إلى المؤتمر الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة عام 2015 أعرب ممثل دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عن تطلعه لبناء قاعدة راسخة من خلاله تكون بمثابة خريطة طريق للاهتداء بها في الاجتماعين التحضيريين القادمين وكذلك في مؤتمر المراجعة عام 2015 لإدامة الزخم الذي تحقق في مؤتمر مراجعة عام 2010 . ونوه المنصوري في بيانه بأن الإرث الذي راكمته معاهدة عدم الانتشار على مدى العقود الأربعة الماضية حقق إنجازات لا يمكن إهمالها في معالجة بعض مخاوف المجتمع الدولي إلا انه في نفس الوقت لا يمكن غض الطرف عن الإخفاق في تحقيق توازن في معالجة المسائل التي تهدف المعاهدة إلى السيطرة عليها.
عدد اليوم
