قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع قانون إصلاحات تنظيمية شاملة لوول ستريت يوم الأربعاء المقبل. وكان الكونجرس وافق الخميس الماضي على الإصلاحات التي تهدف إلى تشديد الإشراف على القطاع المالي ومنع عمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر التي تسببت في الأزمة المالية في الفترة 2007-2009. وتتضمن الإصلاحات التي ناقشتها إدارة أوباما والمشرعون الأميركيون لأكثر من عام إنشاء مكتب للحماية المالية للمستهلك وتضع بعض القيود على إقدام البنوك على المخاطرة وتعطي المنظمين سلطات أفضل للتصفية بصورة منتظمة للمؤسسات المالية الحيوية التي تظهر بها مشاكل. وقال البيت الأبيض إن أوباما سيوقع مشروع القانون في مبنى رونالد ريجان في واشنطن.
وأعتبر أوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي سيضع حداً “للأعمال المشتبه فيها” التي أدت بالنظام المالي الأميركي إلى أزمة 2008. وانتقد الرئيس الأميركي المعارضة الجمهورية التي دعت إلى إبطال القانون الجديد. وأكد أوباما أن الإصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية. ورأى أن القانون سيساعد على بناء اقتصاد “متجدد وخلاق وتنافسي”، وسيكون أقل عرضة للهلع ولن يلزم المكلفين بدفع ثمن أخطاء المؤسسات العملاقة في “وول ستريت”.
عدد اليوم
