2,5% التضخم السنوي لأسعار المستهلك في أبوظبي

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010، بنسبة 2.50%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي 117.92 نقطة خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 115.04 نقطة للفترة نفسها من عام 2009 بحسب التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي، الصادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي أمس. وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي يعتمد سنة 2007 كأساس فيما يتضمن التقرير الحالي، ولأول مرة، تفصيلاً حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة. كما أكد التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يونيو من عام 2010 بنسبة 3.38% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118.47 نقطة في شهر يونيو 2010 بينما كان 114.60 نقطة في شهر يونيو 2009. وأعلن مركز الإحصاء بأبوظبي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2010 بنسبة 0.21% مقارنة بالرقم القياسي لشهر مايو 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118.47 نقطة في شهر يونيو 2010 بينما كان 118.22 نقطة في شهر مايو 2010. التصنيف الأسري وأوضح المركز أن التقارير الشهرية المستقبلية الصادرة عن المركز ستتضمن التصنيف الذي يقسم الأسر إلى خمسة مستويات حسب مستوى الدخل من جهة وثلاثة مستويات حسب نوع الأسرة من جهة أخرى. وأوضح لـ “الاتحاد” أنه بهذه الإضافة الجديدة للتصنيف يكون مؤشر أسعار المستهلك قد اكتمل وأخذ شكله النهائي، الذي سيصدر به باستمرار. ولفت إلى أن الهدف من تصنيف المؤشر حسب مستوى رفاهية ونوع الأسر هو السماح لمتخذي القرار أن يعرفوا بالضبط حجم ووزن التأثير المحتمل عند رفع أسعار سلعة معينة، على كل شريحة من شرائح المجتمع، كما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة في حال وجود توجه لزيادة الأجور على سبيل المثال. وقال إن كل شريحة من الشرائح الخمس تمثل 20 % من المجتمع وفقاً للتصنيف، أما فيما يتعلق بالتصنيف حسب النوع فإن الأسر المواطنة يبلغ وزنها نحو 21 % وفقاً للمؤشر، فيما تشكل الأسر الوافدة والجماعية 79 %. وأوضح أن الأسر الجماعية وفقاً للتصنيف، هم الأشخاص الذين يسكنون في سكن مشترك بغض النظر عن جنسيتهم أو عددهم. وأوضح أنه على الرغم من أن مؤشر الرقم القياسي يشير إلى أن الأسعار في شهر يونيو ارتفعت بنسبة 3.38 % مقارنة مع يونيو 2009، إلا أن معدل التضخم خلال الأشهر الستة الأولى والبالغ 2.5 % مقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية هو المؤشر الذي يعتمد لدى المؤسسات الدولية المختصة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 2.50% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 1.8% للفترة نفسها المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2.41% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 2.73% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس. كذلك أكد تقرير مركز الإحصاء أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 2.50% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 1.82% للفترة نفسها المقارنة، كما أثر هذا الارتفاع على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة، فارتفعت بنسبة 3.50%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.72%. رفاه الأسرة وأشار التقرير إلى أن أهمية الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة تكمن في إظهار أثر التغير (الارتفاع / الانخفاض) في أسعار المستهلك على شرائح متباينة الدخل من الأسر والمقارنة بينها. وقد قسّم مركز الإحصاء المجتمع إلى خمس شرائح لحساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حسب مستوى رفاه الأسرة، وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، وكل شريحة من الشرائح الخمس تعكس نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها. وتمثل هذه الشرائح خمسة مستويات لرفاه الأسرة، هي: مستوى رفاه الطبقة الدنيا، مستوى رفاه الطبقة تحت المتوسطة، مستوى رفاه الطبقة المتوسطة، مستوى رفاه الطبقة فوق المتوسطة، ومستوى رفاه الطبقة العليا. وعلى نحو مماثل، تم تركيب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب نوع الأسرة، حيث قسمت الأسر إلى ثلاثة أنواع: الأسر المواطنة، الأسر غير المواطنة، الأسر الجماعية، حسب التعريف الذي ورد لهذه الأسر من مسح إنفاق ودخل الأسرة 2007/ 2008. ويمكن من خلال هذا الرقم إظهار أثر التغير (الارتفاع/ الانخفاض) في أسعار المستهلك على كل نوع من الأسر على حدة. وأشار التقرير إلى أنه على سبيل المثال، فإن أثر الارتفاع في أسعار مادة البنزين على المستوى العام لأسعار المستهلك للأسر المواطنة أكبر من أثره على المستوى العام لأسعار المستهلك للأسر غير المواطنة أو للأسر الجماعية، وذلك لأن الأهمية النسبية لمادة البنزين لدى الأسر المواطنة أعلى منها لدى الأسر غير المواطنة أو لدى الأسر الجماعية. مقارنة النصف الأول وأكد تقرير مركز الإحصاء ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 2.50% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 117.92 نقطة للنصف الأول من عام 2010، بينما كان 115.04 نقطة للفترة نفسها من عام 2009. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وأشار إلى أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها (2.50%)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (2.50%) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل إن هناك سلعاً وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع النصف الأول من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (2.50%). أعلى المجموعات ويظهر تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث، خلال النصف الأول من عام 2010 وذلك بنسبة 81.2%. وقد جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.3% ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37.9%. والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 6.0% والتي يشكل وزنها 87.7% من مجمل وزن المجموعة. وأشار التقرير إلى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 هي مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية”، حيث ساهمت بنسبة 28.4% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها، حيث ارتفعت أسعار مجموعة “السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى” بنسبة 34.4%. وارتفعت أسعار مجموعة “اللحوم” بنسبة 11.2% وارتفعت أسعار مجموعة “البقول” بنسبة 7.8% وارتفعت أسعار مجموعة “منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر” بنسبة 3.7% وارتفعت أسعار مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” بنسبة 2.9%، وارتفعت أسعار مجموعة “البن والشاي والكاكاو” بنسبة 2.7% كما ارتفعت أسعار مجموعة “الفواكه” بنسبة 2.4%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “الخبز والحبوب” بنسبة 9.2%، وانخفضت أسعار مجموعة “الزيوت والدهون” بنسبة 6.8%، كما انخفضت أسعار مجموعة “اللبن والجبن والبيض” ومجموعة “المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات” بنسبة 2.3% و0.6% على التوالي. وأكد تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي أن مجموعة “التعليم” قد ساهمت بنسبة 22.5% في الارتفاع الذي تحقق خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم بأكثر من 20%. أما مجموعة النقل فقد ارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 2.4% لتساهم بنسبة 8.7% في معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلع وخدمات المجموعات الفرعية التي تتبع هذه المجموعة خلال الفترتين المذكورتين. وأشار التقرير إلى أن من أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة “خدمات النقل” بواقع 5.5%، كما ارتفعت أسعار مجموعة “ تشغيل معدات النقل الشخصي” بنسبة 2.8% نتيجة لارتفاع أسعار “قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي” بنسبة 2.3% وارتفاع أسعار مجموعة “الوقود والزيوت والشحوم” بنسبة 4.5%. وأكد تقرير المركز أن من أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 مجموعة “الملابس والأحذية” التي ساهمت بنسبة (-29.8%) حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 7.0% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 5.7% وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 20.6% خلال الفترة المذكورة. كما ساهمت مجموعة “الاتصالات” بتخفيض معدل الارتفاع في أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنسبة (-15.0%) وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة “معدات الهاتف والفاكس” ومجموعة “خدمات الهاتف والفاكس” بنسبة 11.2% و5.6% على الترتيب. التغير السنوي وأشار تقرير المركز إلى أن معدل أسعار المستهلك في شهر يونيو الحالي ارتفع بنسبة 3.38% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2009، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118.47 نقطة في شهر يونيو 2010 بينما كان 114.60 نقطة في شهر يونيو 2009، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. وأكد التقرير أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر يونيو 2010 مقارنة بشهر يونيو 2009 هي مجموعة “التعليم” وذلك بنسبة 20.1%، تلتها مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 7.0% ومجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 6.1%. كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة “النقل” بنسبة 4.8% في حين انخفضت أسعار مجموعة “الاتصالات” بنسبة 11.2% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة “خدمات الهاتف والفاكس” بنسبة 11.2% وانخفاض أسعار مجموعة “خدمات البريد” بنسبة 9.6% وانخفاض أسعار مجموعة “معدات الهاتف والفاكس” بنسبة 12.6%. أما مجموعة “الملابس والأحذية” فقد انخفضت أسعارها بنسبة 6.3% حيث انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.2% وانخفضت أسعار الأحذية بنسبة 27.2%. وبالنظر إلى معدلات التضخم السنوية لأشهر عام 2009 والأشهر الستة الأولى من عام 2010 نجد أن معدل التضخم السنوي لشهر يونيو يتابع الارتفاع بمعدل تضخم 3.38% بينما كان في مايو الذي سبقه 3.02%. المقارنة الشهرية وأكد مركز الإحصاء بأبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر يونيو من عام 2010 بنسبة 0.21% مقارنة بأسعارها في شهر مايو 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118.47 نقطة في شهر يونيو 2010، بينما كان 118.22 نقطة في شهر مايو الذي سبقه، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. وأشار التقرير إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر يونيو 2010 مقارنة بشهر مايو 2010 هي مجموعة “سلع وخدمات متنوعة”، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 1.9%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة “العناية الشخصية” التابعة لها بنسبة 2.4% وارتفاع أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية غير المصنفة تحت بند آخر” التابعة لها أيضاً بنسبة 1.7%. أما أسعار مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية “ فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 1.5%. وأكد تقرير المركز أن من أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها والتي تتبع لمجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” هي مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” ومجموعة “الفواكه” ومجموعة “الخبز والحبوب”، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعات بنسب 17.0% و2.4% و1.7% على التوالي. أما أسعار كل من مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” ومجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.6% لكل منهما. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2010 بنسبة 0.21% مقارنة بشهر مايو 2010 إلا أن أسعار مجموعة “الملابس والأحذية” قد انخفضت بنسبة 3.7%، كما انخفضت أسعار كل من مجموعة “النقل” ومجموعة “الاتصالات” بنسبة 0.1% لكل منهما. أما بقية المجموعات فقد حافظت على مستويات أسعارها في شهر يونيو 2010 عند مقارنتها بمستويات أسعارها في شهر مايو 2010. يونيو 2010 وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 2.50% مقارنة بأسعارها للفترة ذاتها من عام 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 1.8% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2.41% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 2.73% وهي النسبة الأعلى بين الشرائح الخمس. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر يونيو من عام 2010 بنسبة 3.38% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 2.46% خلال الفترة نفسها، وارتفاع أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العالي” بنسبة 3.26% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 3.67%. كما أشار التقرير إلى تأثير الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر يونيو 2010 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر مايو 2010 والتي بلغت نسبة الزيادة بها 0.21% حيث أثرت على أسعار المستهلكين في شريحة أسر الرفاه “الدنيا” وشريحة الرفاه “تحت المتوسطة” بارتفاع للأسعار نسبته 0.50% و0.34% على التوالي، في حين تأثرت الشريحة العليا بارتفاع لأسعارها نسبته 0.11%. نوع الأسرة وأشار التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 2.50% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2009 على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 1.82% لفترة المقارنة نفسها، كما أشار التقرير إلى تأثيره على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة حيث ارتفعت بنسبة 3.50% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.72%. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر يونيو من عام 2010 بنسبة 3.38% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2009 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2.92% خلال الفترة نفسها، وارتفاع أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 4.21% بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.11%. وأضاف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن الارتفاع الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر يونيو 2010 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر مايو 2010 والذي بلغت نسبة الزيادة به 0.21% قد أثر على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة بارتفاع للأسعار نسبته 0.12%، في حين تأثرت أسعار شريحة الأسر غير المواطنة بارتفاع نسبته 0.24% بينما ارتفعت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 0.57% خلال الشهرين المذكورين. أهمية التقرير وقال المركز إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعتبر أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي، وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن. لذلك دأب مركز الإحصاء بأبوظبي على جمع أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال. وبالنسبة إلى مستوى رفاه الأسرة، تم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح تمثل خمسة مستويات معيشية وذلك بالاعتماد على متوسط الإنفاق السنوي للفرد، كل شريحة من هذه الشرائح تمثل نمط استهلاك الأسر التي تنتمي لها. أما بالنسبة لنوع الأسرة، فقد تم تقسيم أسر المجتمع إلى ثلاثة أنواع كما وردت في مسح نفقات ودخل الأسرة 2007/ 2008: الأول هو الأسر المواطنة، والثاني الأسر غير المواطنة، والنوع الثالث من الأسر هو الأسر الجماعية. وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/ 2008، بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة، أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.