"التعاون الإسلامي": قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قصر نظر وتسييس للقوانين

وصفت منظمة التعاون الإسلامي التشريع، الذي أقره الكونجرس الأميركي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.   وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، في تصريح اليوم، أن إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم ويفكك الحرب على الإرهاب.   وأشار إلى الرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس في قضية "كيوبل" ضد شركة "رويال دتش" للبترول عام 2013 الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية.   وأكد أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم وأن للقانون الأميركي سلطانه في حدود وطنه وليس له أن يحكم العالم.   وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن للولايات المتحدة دورا عالميا وحيويا وأساسا بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.   وحذر مدني من إقرار قانون 11 سبتمبر، الذي سيكون مآله التشتت وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية والرد المتبادل في سن القوانين ما سيضعف حتما الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة، مشيرا إلى أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.   وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في أن تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضا الاقتصاد العالمي الرخو.