تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال أجهزتها الرئيسية ايجاد الحلول المناسبة لظاهرة تنامي العمالة الوافدة، حيث أصبحت هذه العمالة مصدر ازعاج بالنسبة للأمن الوطني، هذا إذا وضعنا في الاعتباران الإمارات تعتمد اعتماداً كلياً وخلال مرحلة البناء على العمالة الوافدة، والرخيصة، وهي احدى مدخلات التنمية الاقتصادية، والعمالة الوافدة وما يحيط بها من مؤثرات بالنسبة للحياه السكانية بالدولة، وأصبحت احد الخطوط الحمراء سواء معدلات البطالة، معدلات الجريمة، وبالطبع إن الاحصائيات والبيانات الاخيرة والصادرة من وزارة الداخلية حول ارتفاع نسبة دخول خدم المنازل خلال العام المنصرم، بما يقارب حوالي مائة وثمانية وثمانين ألفا وتسعمائة واثنين وخمسين خادما وخادمة أي ما يقارب (مئتي ألف شخص)
بالطبع هذا العدد مزعج ومثير للقلق، ويشكل هاجساً أمنيا كبيراً لدى الجهات الرسمية، وخشية تنامي هذه الأعداد مستقبلاً في ظل المتغيرات والظروف الاجتماعية، وارتفاع عدد السكان، ودخول الأب والأم مجال العمل، حيث يصبح من الضروري الاعتماد على الخدم في المنازل، واذا القينا نظرة على الاحصائية المنشورة في إحدى الصحف المحلية، فسيكون الآتي تأتي في المرتبة الأولى إمارة دبي حيث عدد الخدم 52,537 خادما وبعدها أبوظبي 40319 خادما، العين 35782 خادما، الشارقة 27564 خادما، رأس الخيمة 12643 خادما، الفجيرة حوالي 9485 خادما واقلها إمارة أم القيوين وهو ما تبقى من تلك النسبة، بالطبع أن هذه الأعداد غير مستقرة، ولها مؤشرات مرتفعة أو فى حالة هبوط حسب احتياجات المجتمع، إن نشر مثل هذه الاحصائية في هذا الوقت، وفي ظل متغيرات التنمية الاجتماعية، وازدياد عدد السكان بالدولة، حيث يكون من الأفضل أخذ الاحتياط الامني لهذه الفئة أو الشريحة الجديدة، والتي تشكل إحدى الظواهر الجديدة والتي طغت على السطح وأصبح الاعتماد عليها احد مظاهر الحياه الاجتماعية، ومن الضروري وضع آلية لتطبيق المصلحة الوطنية، وتأمين الهاجس الأمني من التأثيرات القادمة
عبدالله حميد - رأس الخيمة
عدد اليوم
