«جنح أبوظبي» تنطق بحكمها في قضية «الشندقاوي» 4 فبراير المقبل

قررت محكمة جنح أبوظبي النطق بحكمها في قضية “محفظة الشندقاوي” بتاريخ 4 فبراير المقبل، بعد أن عقدت مساء أمس جلسة علنية تم خلالها الاستماع إلى مرافعات 3 متهمين في القضية، وتسليم عدد من المجني عليهم في القضية صحيفة ادعاء في الحق المدني. وتتراوح مديونيات محفظة “الشندقاوي” ما بين 320 و 390 مليون درهم، في حين يتراوح عدد المجني عليهم في القضية ما بين 1200 إلى 1800 شخص. وتأخر افتتاح الجلسة أكثر من ساعة كاملة عن الموعد المحدد بتمام الساعة الرابعة والنصف، نتيجة لتأخر وصول محاميي متهمين من المتهمين الأربعة في القضية عن الجلسة التي عقدت أمس في مقر دائرة القضاء في أبوظبي، حيث دخلا فيما كانت الجلسة منعقدة. وقال محامي المتهم الثاني في القضية، سوداني الجنسية، إنه ليس له علاقة مباشرة بالمجني عليهم، وأن الشيك الموقع بينه وبين المتهم الأول (مواطن)، والبالغة قيمته 320 مليون درهم هو “علاقة عمل”. في حين رد محامي المتهم الأول أن الشيك المذكور هو جزء من القضية وهو جزء من أموال المستثمرين في المحفظة، مطالباً بانتداب خبير. أما المتهم الرابع (مواطن)، فقال إنه كان لديه تفويض شفهي بالتوقيع على بعض العقود. في حين لم يحضر المتهم الثالث (سوداني) لهروبه خارج البلاد، قبل أن يعلن القاضي أن النطق في القضية سيكون صباح 4 فبراير المقبل. وكان مصدر مسؤول بدائرة القضاء في أبوظبي، كشف مؤخراً لـ”الاتحاد”، أن مجريات إعادة دراسة قضايا توظيف الأموال “المحافظ الوهمية” التي يتم النظر فيها حالياً أمام المحاكم المختصة والتابعة لدائرة القضاء في أبوظبي “تمضي قدماً.. وتأخذ مجراها الطبيعي”، وذلك بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها. وتوقع المصدر أن يتم النطق بالحكم في القضايا الثلاث المعروضة أمام محكمة جنح أبوظبي، وهي “محفظة الشندقاوي” و”محفظة قبلان” و”محفظة المستثمرون المتحدون”، نهاية الشهر الجاري. وأوضحت الدائرة أن نهاية الدراسة “يعني صدور حكم قضائي في تلك القضايا، يكون قابلاً للطعن عليه بالدرجات المختلفة إلى أن يصبح حكماً نهائياً باتاً، وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة، والذي على أساسه يمكن للمودعين أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة”. وأضاف المصدر أن المودعين سيتمكنون من التقدم بطلباتهم إلى إدارة التنفيذ التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي لتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة المدنية المختصة والحصول على حقوقهم بعد صدور حكم المحكمة المدنية المختصة واستنفاد طرق الطعن المقررة ليصير حكماً نهائياً باتاً. وجدد المصدر تأكيد دائرة القضاء في أبوظبي عزمها رد نسبة أخرى من أموال المودعين لدى تلك الشركات، بخلاف النسبة التي تحصلوا عليها سابقاً “فور الانتهاء من تلك الدراسة”. ولفت المصدر حينها، إلى أن أموال وممتلكات أصحاب شركات توظيف الأموال أو المتورطين معهم في الداخل والخارج، وكذلك أُصول شركاتهم التي تم التحفظ عليها من أموال، لم تكف بطبيعة الحال لرد كامل المبالغ التي تحصلوا عليها من ضحاياهم، ومن ثم ارتأت الدائرة إعادة دراسة كافة القضايا من جديد لرفع قيمة ما قد تتحصل عليه من أموال ومنقولات من أصحاب تلك الشركات. وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية نجحت في تسليم مبلغ 134 مليون درهم تم التحصل عليها لمودعي محفظة “قبلان” البالغ عددهم 5200 ضحية وفقاً لقسمة الغرماء مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب تعويض عن باقي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة والمقدرة بنحو 950 مليون درهم