• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م
  12:36     تعيين كازنوف رئيسا للوزراء في فرنسا خلفا لفالس     

دول «التعاون» تبحث معوقات التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 07 مايو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة خلال الاجتماع الثاني والأربعين لوكلاء وزارات التجارة، والاجتماع السنوي الأول لعام 2015 لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا في الدوحة.

وقال الشحي، إن المسيرة المباركة لمجلس التعاون حققت الكثير من الانجازات في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي، وبفضل سعي وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبح المجلس علامة بارزة وكياناً راسخاً ومتجذراً وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم للوصول الى التكامل المنشود في جميع المجالات، بما يحقق طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس.

وتابع «يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وتساهم الاجتماعات التحضيرية للجنتي التعاون التجاري والصناعي بفعالية في تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يعزز مسيرة التكامل الخليجي». واشار الى أن جدولي أعمال اجتماعي وكلاء التجارة والصناعة تناولا العديد من القضايا الهامة والمحورية خاصة فيما يتعلق بمسألة معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس إضافة الى الصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ودراسة استراتيجيات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.

وناقش اجتماع وكلاء وزارات التجارة خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا في مقدمتها معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية ولجنة منظمة التجارة العالمية.

وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تكليف الأمانة العامة من قبل لجنة التعاون التجاري بإعداد مذكرة تفصيلية عن هذه القضايا والشكاوى التي تتقدم بها دول المجلس.

ووفقا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها (50) الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بشأن إعادة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الى اللجنة الفنية المختصة لمناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء حوله ومنها دولة الإمارات ورفعه للاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري، على أن تراعي اللجنة وضع حدود عليا وحدود دنيا للرسوم الواردة باللائحة تمكن الدول الأعضاء من الأخذ بها وفقاً لما تراه مناسباً.

واطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وتم مناقشة التوصيات المقدمة من الأمانة العامة في هذا الشأن.

ناقش الاجتماع الاقتراح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، من خلال تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا