يصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما رجح دبلوماسيون لجوء روسيا أو الصين وربما كلاهما لاستخدام حق النقض «الفيتو» مجدداً لإجهاض المحاولة لتكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لمشاريع قرارات غربية ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 3 سنوات. وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي «بالحبر الأزرق», مما يعني في مجلس الأمن أنه بات جاهزاً للتصويت، وهو أمر متوقع حصوله الخميس المقبل الموافق 22 مايو الحالي، بحسب بعثة لوكسمبورج التي شاركت في رعاية مشروع القرار.
ونظراً لأن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قراراً من المجلس لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيها، إلى الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا في 2011. ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات كيماوية وتعذيب منهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد «حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب» كما أوضح أحد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» في لندن الخميس الماضي، «ليس لأن هناك احتمالا باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات الأسد من العقاب».
وبموجب بنود مشروع القرار الفرنسي، فإن المجلس «يقرر عرض الوضع في سوريا منذ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وللحصول على أقصى دعم ممكن، يشير النص إلى التجاوزات «التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها» وتلك التي ترتكبها «مجموعات مسلحة» تحارب النظام. وتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة فيتو روسيا المح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما أشار إلى ضرورة عدم «تصعيد الاختلافات» في وجهات النظر. وترى موسكو أن رفع الأمر للمحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيداً في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.
وفي تطور يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقطع المياه عن حلب، مطالباً «كل الأطراف بضمان عودة إمدادات المياه بشكل دائم». وقال الأمين العام في بيان إن «منع وصول الناس إلى المياه الصالحة للشرب هو حرمانهم من أحد حقوق الإنسان الأساسية». ودعا بان «الدول الأعضاء وكل الذين لديهم تأثير على أطراف النزاع إلى أن يذكروا هؤلاء الأطراف بواجباتهم». ومنذ أكثر من أسبوع قطعت المياه عن حلب، وذلك بشكل رئيسي بسبب قيام «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، بوقف عمل المحطة الرئيسية لضخ المياه في المدينة.
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
