طالب أمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، حيث تحدث عن المحاور الرئيسية التي تحددها المادة 241 من الدستور الجديد وهي إلزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة.
وأضاف موسى الذي شارك في «المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون» حول موضوع العدالة الانتقالية أن التحول في حياة المجتمعات يقتضي أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لأن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع. وأوضح أن التسامح دائماً ما يكون في حدود القانون والدستور وليس على حسابهما.
وأكد على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري وضرورة إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية في إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون. كما أشاد موسى بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكفونية في إحياء مسيرات الاستقلال والتنمية في المجتمعات.
(القاهرة-وكالات)
عدد اليوم
