أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، عن تأسيس «مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة المارية يبدأ العمل خلال الربع الأول من 2018. ويتزامن هذا الإنجاز الهام مع قرار محكمة غرفة التجارة الدولية، إحدى أبرز مؤسسات التحكيم العالمية، بافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي بحلول يناير المقبل، بحسب بيان أمس.
وسيتم تجهيز مركز التحكيم الجديد، بأحدث التقنيات وأدوات التواصل المتطورة التي تتوفر لكافة الأطراف لحل نزاعاتها بالتحكيم أو الوساطة. كما يقدم المركز الواقع في برج «المقام» في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، أفضل مجالات التدريب المتخصص في خدمات حل النزاعات مدعوماً بالمكانة العالمية والخبرة الواسعة لمحكمة غرفة التجارة الدولية التي قامت بتسوية نحو 23 ألف نزاع متصل بقضايا التحكيم التجاري الدولي ونزاعات الأعمال والاستثمار منذ عام 1923، وتقوم بتحكيم العديد من التعاملات الدولية في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يقوم المكتب التمثيلي للمحكمة في سوق أبوظبي العالمي في مطلع العام المقبل بقبول تسجيل قضايا التحكيم بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية تحت إشراف فريق من إدارة القضايا القائمة في الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية.
وقال معالي سلطان البادي، وزير العدل: «هذا تطور إيجابي كبير بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها في إطار ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتأكيد دور الدولة كمركز رئيس وشامل لحل مختلف أشكال النزاعات العالمية. ويؤكد افتتاح هذا المركز في المنطقة الحرة المالية في أبوظبي وقرار هذه المؤسسة الرائدة في مجال التحكيم فتح مكتب تمثيل لها في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة في تحقيق رؤيتها».
ترسيخ مكانة الإمارة
وقال المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي: «تدعم دائرة القضاء جهود سوق أبوظبي العالمي نحو ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي بما يساهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وفق أرقى المقاييس العالمية. إن دائرة القضاء على ثقة في تحقيق سوق أبوظبي العالمي من خلال هذه الخطوة لثقة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً بنظام حل النزاعات في أبوظبي، وتؤكد دائرة القضاء استعدادها لوضع كافة خبراتها التقنية والفنية والأكاديمية للمساهمة في تحقيق مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي لأعلى معايير الجودة في التحكيم التجاري الدولي».
ورحب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون الوثيق والمستمر للسوق مع غرفة التجارة الدولية ذات الخبرة العالمية العريقة في مجال التحكيم التجاري، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون البنّاء لتأكيد التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز حضوره على الساحة الدولية كمركز مالي متكامل يتميز بحل النزاعات بشكل يتناسب مع مستوى الخدمات المتوقعة منه، معرباً عن أمله بمواصلة العمل مع غرفة التجارة الدولية لتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من المنصة الحيوية لسوق أبوظبي العالمي.
تنامي أهمية التحكيم
من جانبه، اعتبر أليكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية، أن افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للمحكمة في أبوظبي يؤكد تنامي أهمية التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن المكتب الجديد يساهم بشكل فعال في تقديم الخبرة العريقة لمحكمة غرفة التجارة الدولية وأفراد أمانتها العامة لتلبية الاحتياجات التحكيمية لكافة الأطراف المتعاملة معها، وأن فريق المحكمة يتطلع للعمل الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتقديم مختلف الخدمات التحكيمية بشكل مباشر وقريب للمتعاملين في المنطقة ضمن إطار زمني واقعي وبلغة تخاطب محلية. وقال سامر حلاوة، المستشار القانوني العام لشركة المبادلة للتنمية «مبادلة»: «يسهم تأسيس مركز تحكيم دولي وفتح غرفة التجارة الدولية لمكتبها التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي في جلب خبرات إضافية وراحة كبيرة لأبوظبي ومجتمع أعمالها. ومن شأن هذه التطورات تعزيز المكانة العالمية لأبوظبي كمركز مالي رئيس يلعب دوراً هاماً في تشجيع المزيد من المجالات التجارية والاستثمارية».
أهم مراكز التحكيم
وعلق سالم محمد الدرعي، المستشار القانوني العام، مدير الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال في أدنوك: «إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي، سيستقطب أحد أهم مراكز التحكيم في العالم إلى أبوظبي، وسيسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتحكيم. كما ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المتنازعين على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية مما يسهم في تعزيز الثقة والأمان في الأعمال التجارية، الأمر الذي سيدعم جهود أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي للاستثمارات والأعمال التجارية الناجحة».
وقال أليكس بيفان، الشريك في مجموعة التحكيم الدولية «شيرمان آند ستيرلنغ» ورئيس مكتب الشركة في أبوظبي: «إن افتتاح هذا المركز يعد تطوراً هاماً يعزز مكانة سوق أبوظبي العالمي في مجال التحكيم، أولاً من خلال إصدار قانون تحكيم متكامل وحديث، والآن من خلال إنشاء مركز تحكيم وجذب مؤسسات التحكيم العالمية الكبرى مثل غرفة التجارة الدولية لتأسيس وجود إقليمي لها هنا. إن هذا المركز يقدم لمختلف الأطراف التي تلجأ للتحكيم في المنطقة، خياراً متميزاً وعالي الجودة». وأشار عصام التميمي، الشريك الأول في مكتب «التميمي وشركاه»، إلى أن تأسيس مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، والمكتب التمثيلي لمحكمة غرفة التجارة الدولية، يعززان الثقة في دولة الإمارات كوجهة رائدة للتحكيم الدولي على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن قانون التحكيم الإماراتي الاتحادي المتوقع صدوره في وقت لاحق من العام الجاري، سيعزز من موقف الدولة بهذا الخصوص.
وقال توماس سنايدر، الشريك والرئيس لدائرة التحكيم في مكتب «التميمي وشركاه»: «يأتي إعلان سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مركز التحكيم في وقت ملائم للغاية. وحسب ردود فعل الموكلين، فنحن نؤمن بوجود طلب كبير في السوق على وجود مركز تحكيم دولي في أبوظبي. ونشيد بمبادرة سوق أبوظبي العالمي لتأسيس المركز، كما نرحب بافتتاح المكتب التمثيلي لمحكمة غرفة التجارة الدولية في أبوظبي، حيث سيعمل كل من المركز والمحكمة على تعزيز البنية التحتية للتحكيم الدولي في دولة الإمارات».
تسوية النزاعات
وقال جيمس أبوت، الشريك ورئيس تسوية نزاعات الشرق الأوسط في مكتب «كليفورد جانس» للمحاماة: «يعد خبر تأسيس مركز سوق أبوظبي العالمي للتحكيم وافتتاح مكتب تمثيلي لغرفة التجارة الدولية في السوق، مبادرة هامة لسوق أبوظبي العالمي ودولة الإمارات ومجتمع التحكيم الدولي بشكل عام. وهي خطوة تعزز من قدرة أبوظبي ودولة الإمارات على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمنح مستخدمي التحكيم من الشركات المحلية والعالمية خيارات أوسع للتحكيم وتسوية النزاعات في دولة الإمارات».
خبراء: مركز التحكيم يعزز الثقة ويقدم بيئة آمنة وجاذبة للشركات العالمية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن تأسيس «مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة المارية، والذي سيبدأ العمل خلال الربع الأول من 2018، يعتبر نقلة نوعية تعزز مكانة أبوظبي على خريطة أسواق المال والتجارة وأسواق رأس المال الدولية، وخطوة مهمة لزيادة ثقة الشركات والمستثمرين العالميين بالبنية القانونية وبيئة العمل المطمئنة في المنطقة المالية الحرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وركز الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن هذا التطور له أهمية كبيرة للشركات العاملة أيضاً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط عامة، الأمر يعزز الثقة ويقلص المخاطر، ويرفع مستويات الطمأنينية، ويخفض الوقت والتكاليف الخاصة بعمليات التقاضي، والفصل في النزاعات التجارية والمالية.
وأوضحوا أن المركز من شأنه أن يسهم بفاعلية في نقل أفضل الخبرات القانونية العالمية، وتوفير فرص مهمة للتدريب المتخصص في خدمات حل النزاعات مدعوماً بالمكانة العالمية والخبرة الواسعة لمحكمة غرفة التجارة الدولية التي قامت بتسوية آلاف النزاعات، وتقوم بتحكيم العديد من التعاملات الدولية في الشرق الأوسط، مؤكدين على تزايد أهمية عمليات التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالوا، إنه من الأهمية الكبرى أن المركز سيفتح أبوابه لجميع الأطراف وليس حصرياًَ للشركات القائمة في سوق أبوظبي العالمي أو المحكمين أو عمليات الوساطة التي تشرف عليها غرفة التجارة الدولية، بحيث يمكن لأي طرف يرغب في الفصل في قضية تحكيم معينة أو يرغب بعقد إجراءات وساطة في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، استخدام مختلف التجهيزات والمرافق الحديثة والمتكاملة للمركز.
وأكدوا أن هذا المركز سيفيد الكثير من الأطراف التي اقتضت الحاجة في وقت سابق سفرهم خارج أبوظبي أو دولة الإمارات لحضور جلسات التحكيم في القضايا التي تعنيهم.
وقال المستشار الدكتور مصطفى الشربيني المحكم المعتمد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ولدى مجلس التعاون الخليجي، إن إمارة أبوظبي تتبوأ مركزاً متقدماً في أسواق المال وأسواق رأس المال العالمية.
وأضاف: نظراً لوجود تداولات مالية وتجارية تكون أطرافها شركات عالمية، فإنها تستوجب الخروج عن إطار القضاء المحلي وبالتالي تنظر إلى التحكيم الدولي وهو نظام يحسم المنازعات في ما بين الكيانات المالية والتجارية الدولية، بطرق تخرج عن إطار القوانين المحلية لأي دولة من الدول، وتنسجم مع القوانين المتسقة مع هذه الكيانات الدولية.
وقال الشربيني: لذا كان من الضروري لسوق أبوظبي العالمي إنشاء هذا المركز ذات الطبيعة العالمية، لأجل استكمال المنظومة القضائية في شقها الدولي، من خلال أشخاص قانونين وخبراء يتمتعون بالكفاءة الدولية، ومتمرسين في حل النزاعات ذات الصلة.
وأوضح أنه من شأن المركز أن يسهم في زيادة جاذبية سوق أبوظبي العالمي والدولة عامة للمستثمرين والشركات العالمية، وفي ذات الوقت اعتماد المحاكم الدولية للقرارات الصادرة عن هذا المركز كونه يتمتع بالعضويات الدولية ومعتمد من طرفها. وقال: لما كان معروفاً بأن عمليات التقاضي في المحاكم الدولية ذات تكلفة مرتفعة جداً، فإنه من هذا المنطلق تلجأ أطراف الخصومة أو النزاع التجاري أو المالي إلى مراكز التحكيم المتخصصة، المعتمدة، للنظر بالنزاعات بأقل التكاليف الممكنة وتوفير المال والوقت، خاصة عند الاطمئنان أن القرارات والأحكام ستصدر من لجان متخصصة في النزاعات المطروحة أمامها والتي هي ذات صفة دولية.
وأضاف: أن المنتسبين لهذه المراكز التحكيمية الدولية يتمتعون بكفاءات عالية، وموثوقة ولديهم خبرات طويلة في تلك الأعمال والتخصصات الاقتصادية الحساسة.
ومن جهته، قال الدكتور علي أبورحمة عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة خليفة، إن هذه الخطوة تعزز مكانة أبوظبي إقليمياً ودولياً، وتزيد جاذبية المنطقة المالية الحرة في أبوظبي ومصداقيتها.
وقال: إن وجود هذا المركز في المنطقة المالية الحرة لأبوظبي بجزيرة المارية، يسهل على المتعاملين والمستثمرين في المنطقة عملية حل النزاعات التجارية المالية، ويجعل أبوظبي أحد المراكز العالمية البارزة والمعتمدة في حل النزاعات المالية والتجارية والدولية.
وأكد أن وجود مركز للتحكيم التجاري والمالي الدولي في أبوظبي، يعزز ثقة المستثمرين ويساعد على طمأنتهم.
إلى ذلك اتفق فادي الغطيس الشريك والمدير لشركة مايند كرافت للاستشارات، مع الدكتور أبورحمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي، واستثماري عالمي، كما أنها تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بمكانة وأهمية المنطقة المالية الحرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
عدد اليوم
