8 مايو 2011 22:14
بينما تنمو الأسواق النامية وتصبح أكثر نضوجاً، تتطور معها المخاطر التي تصحب الاستثمارات فيها، وبطرق قلّما يتم توقعها.
وكانت هذه الأسواق في السابق تمثل ملجأ لمجموعة صغيرة من المستثمرين المغامرين، لكن تم تخصيص الكثير من أموال الصناديق المعاشية وإدارة الأصول لهذه الأسواق.
وبزيادة التعقيدات التي استشرت بين هذه الأسواق، بدأت تتحول إلى أسواق أكثر تقدماً وبالتالي مواجهتها لبعض المخاطر المرتبطة بالأسواق المتقدمة.
وذكر المستثمرون أن مخاطر مثل اعتماد الأصول وخفض قيمة العملة المستهدف سياسياً، والتي كانت تقلق المستثمرين كثيراً قبل عقد أو أكثر، لم تعد بتلك الكثرة التي كانت عليها في الماضي. لكن بدلاً عن ذلك، ظهرت مخاطر أكثر تعقيداً.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المنظمون ورجال الأعمال التحكم في النمو السريع، فإن تغيير السياسات أصبح من أكثر الأشياء التي تثير قلق المستثمرين.
ويقول بلامين مونوفيسكي مدير الاستثمار لدى مجموعة “رينيسانس لإدارة الأصول” المتخصصة في استثمارات الأسواق الناشئة والتي تملك نحو 2,2 مليار دولار قيد إدارتها “أصبحت المخاطر معقدة أكثر من قبل”.
كما أن ذلك يعتبر تطوراً طبيعياً للأسواق عند نضوجها. وأن المخاطر الآن شبيهة لحد كبير بتلك الموجودة في الأسواق المتقدمة”.
ومثلاً أصبحت المخاطر التنظيمية مشكلة حقيقية في روسيا وشرق أوروبا. ويضيف مونوفيسكي “لا توجد خبرة تنظيمية في كثير من هذه البلدان حيث تلعب التجربة والخطأ دوراً كبيراً، وفي كثير من الأحيان يتم تطوير القوانين باستمرار”.
ويجعل ذلك مديرو الصناديق عرضة للقوانين الجديدة التي تقوّض الاستثمارات المحلية التي كانت تتمتع بالجاذبية في الماضي. كما أن اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والاتصالات على وجه الخصوص، معرضة للتغيير على سبيل المثال في الصين وروسيا. لكن وبينما تبحث حكومات الدول المتقدمة عن أطر للقوانين ونماذج للمخاطر، أكثر فاعلية، فقد جردت الأزمة المالية نماذج الأدوار المحتملة من مصداقيتها في السنوات الأخيرة الماضية.
كما هزت المخاطر التي ترتبط بالدول المتقدمة عموماً مثل تأميم الشركات الخاصة وضرائب الكسب السريع، معظم اقتصادات هذه الدول حيث ما زال بعضها مستمرا في ذلك. وبغض النظر عن ذلك، فإن الأمل لا يزال معقودا على المستثمرين المحتملين ليسهموا بالمزيد من الوقت والاستثمارات في الأسواق الناشئة بدلاً عن المتقدمة.
ويقول بعض الخبراء إن المستثمرين وفي سعيهم للحصول على بيانات أكثر دقة عن الأسواق، يتخوفون من بعض الأسواق النامية التي تعاني نقصاً في المراجعين القانونيين مما يقود إلى عدم كفاية السجلات العامة.
ويقول ميلفين جلابيون العضو المنتدب لبريطانيا في مؤسسة “كرول” لاستشارات المخاطر “كثيراً ما يلجأ إلينا العملاء في مثل هذه الدول للحصول على البيانات غير المتوافرة في السجلات العامة بحثاً عن تحليل عميق للأسواق، وتحدثنا بدورنا إلى الحكومات والوزراء والمنظمين والشركات، للوصول إلى فهم أفضل”.
واستشهد ميلفين بالمعايير الجديدة المستخدمة في الصين حيث إن بعض موديلات السيارات المحلية الصنع لا تتوافق مع تلك المعايير الجديدة. وبعد الحديث مع بعض المسؤولين اتضح أن المعايير الجديدة لا يتم تطبيقها كاملة.
وبينما روسيا هي من أكثر البلدان المرتبطة بهذا النوع من المخاطر، يحذر بعض المستثمرين من عدم الاعتماد على الأحكام المسبقة القديمة.
ويقول أحد مديري الصناديق إن “علاقات روسيا العامة فقيرة ومتخلفة للغاية، لكن حوكمة الشركات تحسنت بنسبة كبيرة”. وأصدر الرئيس الروسي أوامره للوزراء بالتنحي عن وظائفهم في مجالس إدارات الشركات الحكومية بحلول الأول من يوليو المقبل.
ويقول الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف “تدرك روسيا جيداً بأنها إن لم تقم بتقوية الاقتصاد وتنويعه، فإنها لن تقدر على تحمل صدمة أسعار النفط مرة أخرى. ولا يمكن أن يحدث ذلك في عدم توفير الحماية الكافية للمستثمرين من خلال القانون الذي ينبغي أن يُطبق”.
ومع ذلك، يظل الاستثمار غير مستقر في الأسواق النامية في الوقت الراهن. كما أنه من الصعب إغفال القوانين الاستثمارية، ومن الضروري للمستثمرين فهم المخاطر قبل الإقبال على العمليات الاستثمارية.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
