عواصم (وكالات)
اعتبر عقيلة رئيس البرلمان المنتخب الذي يؤيد الحكومة الموازية في بيان أمس أن العملية العسكرية في الهلال النفطي تهدف إلى «تحرير المواقع النفطية من حقول وموانئ من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي». وأكد رئيس البرلمان أن «الجيش سوف يخرج من الحقول والموانئ، ولن توجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والموانئ بعد ذلك» على أن يتم التصدير عبر المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، لوكالة فرانس برس «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل». وبدأت هذه القوات الأحد هجوماً على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي وسرت وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه أن يجر البلاد إلى صراع مسلح أكثر دموية.
وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر للانسحاب الفوري وغير المشروط من منطقة الهلال النفطي.
وقالت الدول الست في بيان مشترك، إن «حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا».
وشدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي، ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وأضافت الدول الست: «ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط»، مطالبة بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.
وفي بيان منفصل عبر مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن «قلقه الشديد» بسبب القتال حول الموانئ النفطية ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد.
وقال كوبلر: «إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد. إنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر وتزيد معاناة الناس».
ودعا كوبلر، إلى احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 الذي يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا. وأكد كوبلر على أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت النفطية يجب أن تكون خاضعة لسلطة المجلس الرئاسي.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن الهجمات على موانئ تصدير النفط تعرض البنية التحتية للطاقة في ليببا للخطر في وقت تحتاج فيه البلاد وحكومتها الشرعية إلى أن تكونان قادرتين أكثر من ذي قبل على استغلال آبارهما النفطية من أجل مصلحة شعبها.
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى أن توقف على الفور الأعمال العدائية، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يعرض لمزيد من الأضرار البنية التحتية للطاقة في ليبيا التي يجب أن تكون فقط تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وتابع المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يناشد كل الميليشيات والجماعات المسلحة باحترام سلطة حكومة الوفاق الوطني.
عدد اليوم
