الإمارات تعرض فرصاً استثمارية في قطاعات رئيسة بالدولة

تعرض الإمارات عشرات الفرص الاستثمارية في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات أمام وفود استثمارية من 75 دولة مشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تقيمه وزارة التجارة الخارجية غداً في دبي. وتخطط دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى تحريك الركود الذي تشهده التدفقات الاستثمارية العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما تهدف إلى رصد اتجاهات بوصلة هذه التدفقات الاستثمارية في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف العودة إلى مستويات الذروة في العام 2007، عندما سجلت التدفقات الاستثمارية العالمية مستوى قياساً بلغ 1,7 تريليون دولار، مقارنة مع 1,3 تريليون دولار في عام 2010، وفقاً لتقديرات منظمة "الأونكتاد". وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية إن أهمية المنتدى تكمن تسليط الأضواء للاستفادة من النمو السريع الذي تحققه الأسواق الناشئة والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها لا سيما أنها باتت مركزاً لاستقطاب الاستثمارات التي تحرك النمو العالمي للسنوات المقبلة. وأضاف آل صالح خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس للإعلان عن تفاصيل ملتقى الاستثمار الأول بحضور فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دبي وداوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى سيكون بمثابة منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار العالمي وإيجاد الحلول اللازمة لها عبر المناقشات والرؤى الذي سيتم طرحها عبر الوفود المشاركة، وكذلك المعرض المصاحب للملتقى الذي سيعد فرص للترويج للفرص الاستثمارية في مختلف البلدان المشاركة. وكشف آل صالح عن مشاركة عدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات في الإمارات في الملتقى لعرض وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عديدة ابرزها قطاعات الموانئ والطاقة الجديدة والبتروكيماويات والسياحة والصحة والتعليم. وأكد أن الإمارات نجحت خلال الفترة الماضية من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الاستثمار العالمي،والمحافظة على جاذبيتها وتعزيز ثقة المستثمرين بها من خلال إتاحة فرص الاستثمار التي تمتاز بربحيتها وموثوقيتها واستدامتها. وأشار إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي سوف يسهم إلى حد كبير في تحفيز الاستثمارات الاستراتيجية التي يقيمها كبار المستثمرون الدوليون في الاقتصادات عالية النمو، إلى جانب تحسين الموقع الاستثماري للإمارات العربية المتحدة. وشدد على الجهود التي قامت بها الإمارات لتعزيز عوامل جذب الاستثمار لديها على الساحة الدولية من خلال إحجامها عن وضع واعتماد السياسات المقيدة الحمائية، التي كانت، في حال اعتمادها، لتؤثر سلباً على حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مستقبلاً باتجاه الإمارات. وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2010 بنسبة 13%، الأمر الذي يشهد على عظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في الإمارات، لافتاً إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي في دبي يأتي في الوقت المناسب للتشجيع على تحديد مقومات الاستثمار وتتبع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار وكيل وزارة التجارة الخارجية، إلى أن مشاركة وفود رسيمة من 75 دولة في هذا الحدث بغية الاستثمار أو تقديم المشاريع، يعكس الدعم الدولي الواسع للملتقى وتأكيداً لأهمية هذا الحدث على الساحة الدولية، في ظل تفهم احتياجات المشاركين ورؤية مدى تأثير الملتقى على اقتصادات الدول المشاركة وعلى التعاون التجاري الثنائي الذي أسست له الإمارات وتعمل على تعزيزه مع كل من البلدان المشاركة أثناء فعاليات الملتقى أيضاً. وأوضح أن الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة اصبح أمراً معلوماً لدى الجميع، وبهذا يبقى التحدي الأهم أمام الأنظمة الاقتصادية المستقبلة لهذه الاستثمارات متمثلاً بقدرتها على تقييم مدى جاهزيتها للاستفادة من أموال المستثمر الأجنبي ومعارفه وطموحاته، و كيفية تفعيل دور وزارات التجارة الخارجية ووكالات تشجيع الاستثمار وغرف التجارة ومجالس الأعمال التي تنخرط بالعمل وفق استراتيجيات تتضمن مقاربات مؤسسية تدفع باتجاه تشجيع الاستثمار. وبين أن ملتقى الاستثمار السنوي يأتي في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة التجارة الخارجية بهدف توسيع علاقاتها مع المنظمات الدولية وتحفيز التعاون التجارة الدولية وتقديم محفظة جديدة غنية من فرص الاستثمار. وتشارك في اعمل الملتقى غرفة تجارة أبوظبي التي تمت دعوة النائب الأول لرئيس مجلس إدارتها خلفان الكعبي، ليقوم، ضمن فعاليات الملتقى، بتعريف الحضور بأهم مقومات استراتيجية أبوظبي للعام 2030 بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تبذل فيه البلدان أقصى الجهد لتعزيز قدرتها على اجتذاب الاستثمارات على الساحة الدولية أو لإيجاد المستثمرين المهتمين، وأشارت إحصائيات البنك الدولي إلى أن حجم حركة رؤوس الأموال عبر الحدود سوف تصل إلى 746 مليار دولار في عام 2011، ونوهت بأن الدول التي سوف تتلقى الحجم الأكبر من رؤوس الأموال الأجنبية هذه هي الدول الأكثر استعداداً من الناحية الاقتصادية. كما يتزامن انعقاده مع احتدام المنافسة المحتدمة بين الدول لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وهي المنافسة التي أجبرت الحكومات على إعادة التفكير باستراتيجياتها بشكل جذري وعلى وضع سياساتها لتشجيع الاستثمار على أسس مؤسسية سليمة ووفق مبادئ الحوكمة المؤسسية.