بحث «معهد دبي القضائي» سبل تأسيس شراكة استراتيجية مع «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية - تنمية»، لتشجيع الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن، في سبيل بناء جيل من الكوادر البشرية القادرة على دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها دولة الإمارات.
جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد من «تنمية» برئاسة محمد مطر المري المدير العام، وكان في استقبالهم القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام «معهد دبي القضائي» الذي أكد ضرورة تشجيع قنوات نقل المعرفة الحديثة، وتعميق أواصر التواصل في مجال التنمية البشرية، كونها ركيزة أساسية لتجسيد الأهداف الطموحة لـ «رؤية الإمارات 2021» المتمحورة حول جعل الدولة أحد أفضل دول العالم بحلول عام 2021. واستعرض الدكتور السميطي أمام وفد «تنمية»، التجربة الريادية لـ«معهد دبي القضائي» في إحداث نقلة نوعية وكمية على صعيد إثراء المعرفة وتطوير كوادر مؤهلة لحمل لواء التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الزيارة تكتسب أهمية استراتيجية، كونها تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجال تعزيز الاستثمار البشري الذي يعتبر دعامة أساسية لبناء المستقبل. وثمن السميطي دور «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» في دعم سياسة التوطين في القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة تحويل سوق العمل المحلية إلى نموذج رائد يحتذى به في السوق العالمية، مؤكداً التزام «معهد دبي القضائي» بالمساهمة في الارتقاء بالكوادر البشرية المواطنة، وتأهيلها لحمل أمانة القضاء وترسيخ ريادة دبي على الخريطة القانونية العالمية، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. (دبي - وام)
عدد اليوم
